عين "الإشتراكي" على أزمة النزوح.. مؤتمر يضع مقاربة لعرضها على الحكومة وعواصم القرار

غداة مؤتمر "بروكسل 3" الذي شارك فيه لبنان وأسمع رئيس حكومته سعد الحريري المجتمع الدولي رؤيته وفق سقف البيان الوزاري. وفي وقت تشهد الساحة المحلية تجاذبات حيال مقاربة لبنان لأزمة النزوح السوري، وفي ظلّ الضجيج والفشل في إظهار أنفسنا موحّدين أمام المجتمع الدولي في مقاربة لبنانية واحدة للملف، يبادر الحزب التقدمي الإشتراكي في مسعى جدّي لبلورة سياسة عامة لأزمة النزوح السوري في بلادنا، تعرض على الأحزاب السياسية في الداخل وعواصم الدول المؤثرة في أزمة النزوح.

لهذه الغاية ينظّم الحزب الإشتراكي مؤتمرًا غدًا الإثنين بعنوان "لبنان والنازحون من سوريا: الحقوق والهواجس وديبلوماسية العودة". مصادر الإشتراكي لفتت عبر "لبنان 24" إلى أنّ رئيس الحزب وليد جنبلاط أشرف شخصيًا على تحضيرات المؤتمر الذي سيكون برعايته، وأنّه يولي أهمية كبيرة للملف من منطلقين أساسيين، مأساة النازحين ووجوب الحفاظ على كرامتهم ، وثقل النزوح على لبنان المجتمع المضيف اجتماعيًا وإقتصاديًا. 

عن أهداف المؤتمر تشير المصادر إلى أنّ الإشتراكي يسعى لمقاربة أزمة النزوح بعقلانية وعملانية بعيدًا عن إستئثار الغرائز السياسية والطائفية والمذهبية، مفسحًا في المجال لذوي الإختصاص في المساهمة في صياغة مقاربة متخصصة علمية.

يخلص المؤتمر إلى صياغة إعلان مبادىء سياسة عامة متكاملة تكون جاهزة لعرض على الأحزاب السياسية والحكومة من جهة وعلى الأمم وعواصم القرارمن جهة ثانية. 
المؤتمر ينظم غدًا صباحًا ويستمر طيلة اليوم. بحيث تُعقد جلسات وحلقات حوار ومناقشة مع أهل الإختصاص تنتهي بتوصيات. في الجلسة الإفتتاحية يتحدث كل من وزيري الشؤون الإجتماعية ريشار قوميجيان والتربية أكرم شهيب وهما شاركا في مؤتمر بروكسل، كما تتحدث ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ميراي جيرار، تليها كلمة رئيس الحزب وليد جنبلاط . 

وفي محاور الجلسات تركز الجلسة الأولى على الحقوق في القانون الدولي ومقتضيات الحماية، فيما تتناول الجلسة الثانية الضغط الإجتماعي والإقتصادي وأفق المعالجة، والجلسة الثالثة تتمحور حول الهواجس السيادية ودبلوماسية العودة.