اشتباك الحريري - باسيل مضبوط وتحت سقف عدم تفجير الحكومة

لم يترك رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل مناسبة الاسبوع الفائت إلا وصوب من خلالها على الرئيس سعد الحريري وتيار "المستقبل" تحت عنواني الفساد والنزوح. فالتجاذب العالي السقف أظهر الأمور وكأنها ذاهبة نحو الانفجار، علماً أن الأطراف كافة تتصرف على أساس أن منظومة قواعد الاشتباك يجب أن تبقى تحت سقف عدم تفجير الحكومة، التي يبدو أن إقلاعها لا يزال صعباً وبطيئاً من جراء العبوات التي انفجرت على طريق الجلسات الثلاث التي عقدت ما بين بعبدا والسراي الحكومي .

Advertisement

وتتحدث أوساط سياسية لـ"لبنان24" عن أن الحراك الحريري المستجد لم يترك ارتياحاً عند رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الخارجية؛ ومرد ذلك القلق من لجوء رئيس الحكومة إلى التخلي عن سياسته الراهنة تجاه معالجة الملفات، موضع الخلاف لا سيما أزمة النزوح والتوجه الى اعتماد مقاربة أخرى. فاستبعاده وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب عن وفد مؤتمر بروكسل تخفي في طياتها مآرب باتت معروفة المصدر لكنها لن تمر، انطلاقاً من أن الحريري نفسه يعلم أن رئيس الجمهورية وضع بند حل ازمة النزوح في اولى اوليات حكومة العهد الاولى، بدليل الاتفاق الضمني بين بعبدا والسراي على تولي وزير من فريق 8 آذار حقيبة شؤون النازحين، وتبني البيان الوزاري لضرورة العودة الآمنة ورفض أي شكل من أشكال اندماجهم أو إدماجهم في المجتمعات المضيفة، وبالتالي فإن اداء الحريري يوحي وكأنه قرر التراجع عن التزام عقده مع الرئيس عون لبذل الجهود من اجل عودة النازحين الى بلادهم. ومن هنا جاء كلام الوزير باسيل يوم الخميس كجرس انذار حول "إمّا عودة النازحين أو لا حكومة".

ومع ذلك، تصر مصادر تكتل "لبنان القوي" لـ"لبنان24" على وضع كلام باسيل المتصل أيضا بـ"مكافحة الفساد وحل أزمة الكهرباء أو لا حكومة" في خانة دفع مجلس الوزراء وتحفيزه لتفعيل انتاجيته والانكباب على معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية الاساسية وعلى رأسها الموازنة، خصوصا وأن التسوية السياسية لا تعني على الاطلاق المساومة على الثوابت والمبادىء وغض النظر عن تجاوزات من شأنها مس وضرب المصلحة الوطنية العليا، فالحكومة يفترض ان تبدأ بوضع خطة نهوض اقتصادية واجراء الاصلاحات في الادارة والاقتصاد، والا فإن وزرراء تكتل "لبنان القوي" على استعداد للاستقالة اذا لم تسلك الملفات العالقة طريق المعالجة باسرع وقت، لا سيما ان وزراء "التيار  البرتقالي" وضعوا استقالاتهم الخطية في تصرف باسيل ليتخذ قراراً في شأنها بعد مرور 100 يوم على مباشرة الحكومة عملها. 

وعليه، ترى الاوساط السياسية ان خيوط التفاؤل بانطلاق قطار الحكومة بدأت تتعقد بفعل التراشق الاعلامي الحاصل بين "ميرنا الشالوحي" و"بيت الوسط". فالانقسام بين الطرفين سوف يترك تبعات على المستوى الانتاجي لمجلس الوزراء، لا سيما في ظل الخلاف حول ملفات النزوح والرؤية الاقتصادية والفساد ومشكلة الكهرباء التي قد تهدد بدورها بتطيير الحكومة اذا لم يتم حلها خلال شهرين، وفق ما أعلن الوزير السابق رائد خوري، ما يؤكد صحة المعلومات عن أن لقاء الحريري – باسيل في وادي ابو جميل انتهى بتضارب الرؤى حيال حل ملف الكهرباء. فطرح باسيل استخدام البواخر لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية قابتله حماسة حريرية لتلزيم إقامة المعامل  بسبب اعتراض اكثر من مكون حكومي على كلفة البواخر؛ هذا فضلا عن ملف التعيينات والتطور الجديد في موقف الحريري لجهة مراعاته حصة حلفائه المسيحيين في تراجع عن اتفاق باريس الذي نسج التأليف بعد تسعة أشهر من التعطيل وقيل يومذاك انه اعطى رئيس "التيار الوطني" شيكا على بياض في ما خص الحصة المسيحية في التعيينات.

ومع ذلك، فإن الحريري الذي غادر الى باريس لاجراء الفحوصات الطبية، بقي خارج السجال الاعلامي حرصا على الحكومة التي يفترض، ان تنفذ التزاماتها تجاه الدول المانحة في مؤتمر "سيدر" الذي يشكل فرصة جدية أمام لبنان لتحقيق إصلاحات جدية وبناء الاستقرار الاجتماعي والنهوض الاقتصادي، ولذلك فإن الحريري، بحسب مصادر "بيت الوسط"، لا يضيع الوقت في السفر انما يواصل لقاءاته واتصالاته مع الجهات المعنية لتدخل المقررات حيز التنفيذ، في حين أن على تكتل "لبنان القوي" أن يجهد وزراؤه لتقديم خططهم المطلوبة لا سيما في ما خص اصلاح قطاع الكهرباء وازمة النفايات والمقالع والكسارات بعيدا عن البهورات الاعلامية.

وإذا كانت الانظار تترقب جلسة مجلس الوزراء التي يفترض ان تُعقد الخميس، فإن مصادر متابعة ترجح ، في حال تمت الدعوة الى الجلسة، ان يتم النأي عن العناوين الخلافية، ريثما يتم ترتيب الخلاف الذي عصف بين رئيس تكتل "لبنان القوي" والرئيس الحريري بعد لقاء الاربعاء..