فضيحة معامل الترابة: 200 مليون دولار بالسنوات الـ5 الماضية.. وهذه كلفة الاستيراد!

كتبت ليا القزي في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "شركات الإسمنت: صناعة الموت بحماية الدولة": "شِكّاوي يا تين"، كان بائع التين، قديماً، يُنادي أثناء تجوله بين الأحياء. تحديد المصدر كان أساسياً للتأكيد على جودة المُنتج. فبلدة شكا كانت معروفة بزراعة التين. لكن، "اليوم هذه الزراعة ماتت بسبب مصانع الإسمنت"، يقول رئيس جمعية "وصية الأرض" المهندس فارس ناصيف. ومعها "انتهى التنوع البيولوجي، وتلوثت المياه الجوفية لنبع الجرادي الذي يغذي الشمال، وأُصيب الزيتون بمرض عين الطاووس، وقضت المحافر على عددٍ كبير من أشجاره، فيما الأشجار اللوزية تنقرض". إلى القطاع الزراعي الذي لطالما شكّل مورد رزق لعائلات البترون والكورة، يلفت ناصيف إلى أنّ أسعار الأراضي "انخفضت إلى الحدود الدنيا. لم يعد بإمكان الناس أن تبيع أرضها"، فضلاً عن أن التلّوث الذي تتسبّب فيه مقالع الاسمنت ومصانعه، "يؤدي إلى ارتفاع الفاتورة الصحية على الدولة والمواطنين".

أمام هذا الواقع، فإن الأسئلة الأساس هي: هل يُعوّض المردود الاقتصادي - الاجتماعي لهذه "الصناعة الوطنية" التي تحظى بامتيازات حمائية من الدولة الضرر الذي تتسبّب به؟ وما الفائدة من حماية صناعة تبيع بضاعتها للسوق اللبناني بسعر أعلى بكثير من السعر الذي تُصدّر به؟ وما الضير من إلغاء قرار منع الاستيراد إذا كان سيؤدّي إلى انخفاض أسعار الاسمنت في لبنان، وإلى حماية ما تبقى من الثروة الطبيعية؟

ثلاثي الاحتكار
تحتكر سوق الاسمنت في لبنان ثلاث شركات ("شركة الترابة الوطنية - اسمنت السبع"، "لافارج هولسيم"، "ترابة سبلين") تحوّلت إلى "دولة" تتمدّد كيفما تشاء وتُحكم سيطرتها على المناطق التي تعمل فيها، من دون أن تفلح اعتراضات المجتمع المحيط بها في إجبارها على إدخال تعديلات على أسلوب عملها. ثلاثي الإسمنت يتحكّم بأسعار السوق، مُستفيداً من قرار صدر عام 1993 بمنع استيراد الإسمنت من دون إجازة مُسبقة من وزارة الصناعة، ومن فرض رسوم جمركية عالية عام 1985 تبلغ 75% على الاستيراد، مع رسم 10% على الاستهلاك الداخلي. أكثر من ذلك، بحسب ناصيف، "استُثنيت مصانع الترابة من الالتزام المفروض على كل الصناعات بألا تتعدّى نسبة البتروكوك (فضلات بترولية جافة تُسبب أضراراً عالية) الـ 1%، وزيدت النسبة المسموحة لها الى 6%". كما سمح للمصانع باستعمال "الديناميت" لتفجير الصخور، ولم يسر عليها قرار وقف أعمال المرامل والكسارات. يدخل كلّ ذلك ضمن إطار "الحماية" الممنوحة للمصانع، والتي لم تتأثر بتغير العهود السياسية.

يُقارن المدير العام لشركة "الدولية للمعلومات" جواد عدره بين أسعار التصدير والسعر في السوق المحلي، للأعوام بين 2013 و2018، ليخلص إلى أنّه "لو أردنا أن نستورد كلّ حاجتنا من الاسمنت من الخارج، ما كنا سندفع أكثر من 250 مليون دولار. في حين أنّنا قدّمنا دعماً لهذه الصناعة، في السنوات الخمس الماضية، وصل الى نحو 200 مليون دولار". وأوضح أنّ هذا الدعم المكلف بيئياً لا يقتصر على حماية الانتاج، "بل أيضاً على عمل المصانع عبر رخص مؤقتة خلافاً للقانون، وعدم التزامها بإعادة تأهيل المقالع وعدم التعدي على الأحراج والأنهر". ولفت الى أن الحماية التي تستفيد منها مصانع الإسمنت، لا تسري، مثلاً، على مزارعي التفاح والبطاطا أو مصانع النبيذ والألبان والأجبان… "وهي صناعات قليلة الأضرار ومتطورة ولديها ميزة نسبياً غير موجودة في بقية البلدان. بلدنا صغير ونُدمره بصناعة غير مُجدية، تُنافسها بلدان أخرى، كالسعودية ومصر، حيث توجد مساحات شاسعة وصحراء، وحيث الأثر البيئي السلبي لإنتاج الاسمنت منخفض جداً".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.