يترقب حزب "القوات" أن تسلك الحكومة الطريق السوي إيذاناً بمرحلة جديدة مثقلة بالعمل 24/ 24 والتركيز على الملفات الحيوية وتطبيق مقررات مؤتمر "سيدر" في ما خص الإصلاحات المطلوبة والانكباب على حل الأمور المعيشية، بدل الذهاب الى نبش الملفات الخلافية على طريقة فالج لا تعالج والتي لن تجد طريقها للمعالجة في وقت قريب لاعتبارات ليست محلية.
ويصر حزب القوات على وجهة نظره من ملف النازحين، أنه لا يجب ربط عودتهم بالحل السياسي، ومع ذلك لو كانت العودة مرتبطة بالعلاقات اللبنانية - السورية لكان النازحون قد عادوا الى بلادهم، بدليل ان هذا الملف يتم البحث فيه على أعلى المستويات الدولية، فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقشه والرئيس الاميركي دونالد ترامب، ورئيس الجمهورية ميشال عون سيخصص حيزاً بارزاً من لقاءاته مع المسؤولين الروس على رأسهم بوتين لإيجاد حل لهذا الملف، وبالتالي فإن الدور الأساس في حل هذه المشكلة يبقى للمجتمع الدولي الذي عليه في الوقت عينه نقل المساعدات للسوريين العائدين داخل أراضيهم.
وعليه، فإن وجهة النظر القواتية، بحسب مصادر معراب لـ"
لبنان24"، تفترض أن "التطبيع" مع سورية لن يوصل إلى انهاء أزمة النازحين، ولذلك يجب ان يسحب من التداول، مع ابقاء العلاقة محصورة ضمن حدود التبادل الدبلوماسي والدور التنسيقي للمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، فلا يمكن أن تعود العلاقات طبيعية مع سوريا قبل عودتها إلى الجامعة العربية، ورفع الحظر الغربي عنها .
بالنسبة لمعراب، كان يجب أن يكون هناك حكومة تخلق صدمة إيجابية عند المواطن، لكن السجال السياسي الذي رافق الجلسات الثلاث أحدث صدمة تشاؤمية من مآل الأمور، فرئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل قرر التصويب على الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل بعدما اشتبك مع القوات في الجلسة الاولى لمجلس الوزراء. ولذلك فإن الوقائع المستجدة، وفق المصادر عينها، لا تبشر كثيراً بالخير، في حال بقيت نية الاستئثار عن سابق تصور وتصميم مخيمة على سياسات بعض المكونات الحكومية، لا سيما أن الاصلاح يبدأ بالتعيينات على اساس الكفاءة ووفق آلية يتم اعتمادها تحكم اختيار الاشخاص بعيدا عن المحاصصة والتسويات.
وفيما ينتظر الدكتور سمير جعجع كيفية مقاربة ملف التعيينات ليبني على الشيء مقتضاه، فإنه لا يمكن لطرف محدد وفق مصادره، أن يحتكر الحصة المسيحية؛ فدولة الإصلاح لا تبنى بالاستئثار، والمسار المؤسساتي لن ينتظم إلا وفق الدستور والقوانين ذات الصلة لا سيما أن أصحاب الكفاءة موجودون عند جميع المكونات وليسوا حكرا على فريق أو تيار دون الاخر. وعليه، فان سياسة الاحتكار في التعيينات هي محل رفض من القوات لا سيما بعد تجربة الحكومة السابقة.
لقد أوحى تركيز برنامجي تكتل لبنان القوي وتكتل الجمهورية القوية الوزاريين على الاولويات الاقتصادية أن الطرفين قد يتعاونا داخل مجلس الوزراء، بيد أن الوقائع الراهنة لا تبشر بأي تقارب في مقاربة الملفات الاقتصادية والحيوية، لا سيما في ما خص قطاع الكهرباء؛ فأي بحث جدي، بحسب القوات، يجب أن يبدأ بوقف الهدر التقني وغير التقني الذي يصل إلى نحو 50% من الانتاج، وصولاً إلى إصلاح الكهرباء عبر المعامل الثابتة ومن ضمن حلول ثابتة وليس موقتة، بعيداً عن خطة البواخر.
وبانتظار أن يحط هذا البند على جدول أعمال مجلس الوزراء، فإن القوات بحسب مصادرها، تملك رؤية متكاملة لحل مشكلة الكهرباء، سوف يعرضها وزراء الجمهورية القوية بكل تفاصيلها على طاولة مجلس الوزراء، متضمنة ضرورة اجراء المناقصات السليمة المطابقة للمعايير ودفتر الشروط.