يتقدم ملف الكهرباء الى الواجهة من خلال طرح وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني على مجلس الوزراء الخميس المقبل خطتها المتكاملة لمناقشتها.
وأكدت مصادر مطَلعة في وزارة الطاقة لـ"لبنان 24" أن ملف الخطة سُلِم ليل الإثنين الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل توزيعها على الوزراء قبل يومين من إنعقاد الجلسة، كما تقتضي الأصول القانونية .
وتضيف المصادر أن هذه الخطة تحمل مدًى زمنياً متفاوتاً ما بين ستة أشهر وعشر سنوات، وتبدأ بالأمور الطارئة والأكثر إلحاحاً من ناحية الإنتاج والتوزيع، "وتتحدث الخطة عن إنشاء وحدتي إنتاج كهربائي وهي معامل تعمل على الفيول والغاز، ولكن من دون الإستغناء عن خدمات البواخر التي سوف تستمر في الإنتاج طيلة فترة إنشاء المعامل والتي تستغرق حوالي 18 شهراً .
وتلحظ الخطة بحسب المصادر، حملة لقمع المخالفات والتعديات على الشبكة في مختلف المناطق اللبنانية وخاصةً الأقل جباية، وذلك بمؤازرة قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني إن لزم الأمر، كما تشمل الخطة تركيب عدادات ذكية تجيز لكهرباء لبنان قطع التيار عن الوحدة السكنية أو أي مستفيد عند إكتشاف أي غش أو في حال عدم تسديد المستحقات .
المصادر التي رفضت التوسع في الشرح عن بنود الخطة إفساحاً لمناقشتها في مجلس الوزراء، لفتت الى أن الوزارة سوف تعيد النظر خلال مدة لا تتجاوز السنة بعقود مقدمي الخدمات من ناحية الصيانة على الشبكة وسرعة تصليح الأعطال، كون هذه الخدمات قضية أساسية في إصلاح قطاع الكهرباء وتطويره وزيادة إنتاجيته.
يبقى السؤال الأساسي لدى المواطن اللبناني عن إرادة الطبقة السياسية الحاكمة في إصلاح قطاع الكهرباء، وهل سينجح الفريق الذي يشغل هذه الوزارة منذ عشر سنوات؟
وفي معلومات "لبنان 24" فإن تكتل وزراء "لبنان القوي" سوف يدافعون عن الخطة بشراسة ولن يقبلوا حذف أي بند من بنودها أو أي تعديل جذري عليها، لأنهم يعتبرونها متكاملة ومستدامة.
أما "القوات اللبنانية"، فقد أشارت مصادرها أنها سوف تتحفظ على أي بند مبهم وغير واضح ولا يخضع للرقابة، وسيؤكد وزراؤها على دور دائرة المناقصات.
هذا الموقف سوف يكرره "حزب الله" أيضاً وحركة "أمل" لناحية التحفظ والنقاش، أما "المردة" فربما يعارضون الخطة إن لم تكن واضحة، في حين أن فريق الرئيس الحريري فيتأرجح موقفه حتى الساعة بين القبول أو المعارضة بعد مناقشة الخطة داخل المجلس.