لم يشكّل مؤتمر "بروكسل 3" المسرح الأول الذي أظهر لبنان خلاله فشله في تقديم مقاربة لبنانية موحّدة لأزمة النزوح السوري المليوني، فهو سبق أن قدم الصورة الإنقسامية نفسها في مناسبات محلية ودولية مماثلة. وعلى رغم احتكام رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري للبيان الوزاري في كلمته من على منبر بروكسل، علت أصوات في الداخل وصلت إلى حدّ التهديد بإسقاط الحكومة.
وبصرف النظر عن خلفيات السجال المحلي الغريب وغير الصالح للبلد وعن مراميه وكيفية استثماره، وكلّ ذلك على بُعد أشهر من تهريبة مرسوم تجنيس مئات السوريين وعدم البتّ بالطعن المقدّم بالمرسوم لغاية اليوم، يحضر السؤال كيف يمكن للبنان أن يُقنع عواصم القرار بمفهومه لإعادة النازحين إلى المناطق الآمنة في سوريا، وهو عاجز عن إقناع نفسه بوجوب صياغة سياسة واحدة موحّدة للنزوح، تعفينا من الخلاف على جنس الملائكة، وما إذا كانت العودة تتحقق بالتواصل مع النظام السوري أم من دونه، وتجعلنا نقدّم للعالم رؤيتنا كدولة وليس كفصائل.
ولأنّ توجيه السؤال إلى أحد المسؤولين هو ترجمة للخلاف القائم، إرتأينا تحويله إلى الخبير في السياسات العامة واللاجئين زياد الصّائغ، علّنا نخلص إلى خارطة طريق العودة. وعلى سؤالنا أجاب الصائغ بمقاربة ثلاثية الأبعاد. بُعدٌ محلي لبناني، بُعد دولي يتعلق برؤية المجتمع الدولي والأمم المتحدة لأزمة النزوح، وبُعد سوري يتعلق بتعامل النظام السوري مع الأزمة وخططه لإعادة السوريين إلى وطنهم.
تأبيد الفشل المحلي
في السياق المحلي رأى الصّائغ عبر "
لبنان 24" أنّ الدولة تصّر للأسف على تأبيد فشلها في إقرار سياسة عامّة موحّدة تجاه الأزمة "فكما فشلت في تنظيم الوفود والوجود، ها هي تسترسل في إهمال بناء ديبلوماسيّة رصينة لتأمين عودة النازحين بضمانة قانونيّة وأمنيّة واقتصاديّة – اجتماعيّة ، بالتعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي" .
انطلاقًا من هذه المقاربة دعا الصّائغ إلى إعادة تفعيل عمل اللجنة الوزارية المعنية بملف النزوح ، والاحتكام إلى الإطار المؤسساتي في مقاربة علمية بعيدة عن الشعبوية. معتبرًا أنّ "الحديث عن خطط جديدة من باب الإمعان في الفشل ليس إلاّ، وبالتالي من الموجب وقف الإستثارات الانفعاليّة الشعبويّة والديماغوجيّة تجاه الأزمة، والإتّجاه نحو موازنة بين الإنساني والسيادي والديبلوماسي".
واستغرب الصّائغ ما سمّاه "الصّدام الفولكلوري الذي يفتعله البعض مع المجتمع الدولي لمخاطبة قواعده الإنتخابية ليس إلا. في وقت تبرز الحاجة إلى التعاون مع المجتمع الدولي لدعم المجتمعات المضيفة، بغية تأمين صمود النازحين من الناحية الإنسانية، إلى حين تحقيق عودتهم الكريمة والآمنة مع احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية".
المبادرة الروسية كأحد قواعد الحل
في الشقّ المتعلق بدور المجتمع الدولي في العمل على إعادة النازحين إلى أرضهم، اعتبر الصّائغ "أنّ المجتمع الدولي واضح في موقفه لجهة الدفع باتجاه عودة النازحين، لكن على قاعدة توفير ضمانات لهؤلاء عبر مظلّة الأمم المتحدة، مع تأكيد إنجاز حلّ سياسي بحسب مسار جنيف، ولا يضير الإفادة من مسار أستانة على قاعدة المبادرة الروسية".
المبادرة الروسية تبدو الوحيدة التي تطرح عودة النازحين بمعزل عن الحلّ السياسي الشامل، ولكنها لا زالت في إطار مقترح لم يقترن بأيّ آليات لترجمته على أرض الواقع، وفي مقدّمها ضغط روسيا على النظام السوري لتقديم ضمانات أمنية على الأقل لتشجيع النازحين على العودة، كالتّعهّد بعدم ملاحقة المعارضين منهم، وعدم إلزامهم بالإلتحاق بالخدمة العسكرية وإلغاء مفاعيل القانون الشهير رقم 10.
وفي هذا الإطار سأل الصّائغ "لماذا لم يعد حتى الآن حوالي 300000 نازح سوري من لبنان إلى القلمون وغربها والزبداني والقصير؟" وخلُص إلى الإستنتاج أنّ "استنسابية السماح للبعض بالعودة ورفض البعض تستدعي قرارًا من مجلس الأمن الدولي لتأكيد حقّ العودة، مع إزالة كافّة المعوّقات القانونيّة والأمنية، بما يعني صون الأرواح والأملاك".
إذن الكل مدرك بمن فيهم مفتعلو الضجيج أنّ العودة لا تتحقق من دون وضع خطّة وطنية واضحة ومتكاملة، يحملها لبنان إلى المنابر الدولية والأممية وعواصم القرار المؤثّرة، فتشكل الإطار السيادي الوحيد للدولة في التعاطي مع المجتمع الدولي، لمطالبته بتحمّل مسؤولياته تجاه لبنان الذي يعاني أزمة اقتصادية تضاعف أعباء النزوح من وطأتها، وتجاه النازح الذي يعيش ظروفًا قاسية، والضغط بالتالي على النظام السوري لانتزاع ضمانات أمنية تضمن العودة الآمنة.