شهدت منطقة سبلين - إقليم الخروب، ليل أمس الأربعاء، توتراً كبيراً إثر إشكالٍ حصل أمام مبنى القصر البلدي في البلدة، استدعى حضور المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، وسط انتشارٍ كثيف للقوى الأمنية والجيش وفرع المعلومات.
ومنذ الأسبوع الماضي، فإنّ عدداً من مكاتب البلدية ما زالت مختومة بالشمع الأحمر بعد شبهات الفساد والاختلاسات المالية التي تطال رئيس البلدية محمد خالد قوبر، وعدداً من الموظفين بينهم زوجته ن. الحسيني (أمينة الصندوق في البلدية)، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس البلدي البالغ عددهم 9.
وفي تفاصيل الإشكال الذي شهد عليه العشرات، والذي وقع قرابة الساعة 9:30 مساءً بين قوبر ومجموعة من الأشخاص من أبناء البلدة، فإنّ مصادر خاصة كشفت لـ"
لبنان24" أنّ "أحد أبناء البلدة لاحظ أثناء مروره بالقرب من المبنى البلدي، أنّ عدداً من الأشخاص يتواجدون داخل مكتب الرئيس الذي يطلّ على الطريق العام. وعندها، قام هذا الشخص بإطلاق بوق سيارته لكي يلفت انتباه الموجودين داخل المكتب، ودفعهم للتوجه نحو النافذة للتعرف إليهم".
وتابعت المصادر: "في تلك اللحظات، قام الأشخاص الموجودون داخل المكتب بإطفاء الأنوار على وجه السرعة، الأمر الذي أثار شكوكاً لدى الشخص الذي كشف أمرهم. وعندها، ركن الأخير سيارته جانباً، وطلب من عددٍ من أبناء البلدة الموجودين في المحلّة التوجه معه لمعرفة هوية أولئك الموجودين في المكتب. وعلى وجه السرعة، حضر رئيس البلدية محمد قوبر ومعه عددٌ من الأشخاص إلى محيط المبنى البلدي، في حين أنّ أبناء الحي شعروا بوقوع توتر، ما ساهم في تجمهر الناس بشكل كبير".
وأضافت المصادر: "في هذه اللحظات، بدأ التوتر بين الموجودين أمام باب المجلس البلدي وحصلت حالة من الهرج والمرج. وعندها دخل الجميع إلى باحة المبنى، وجرى تلاسنٌ بين الموجودين. خلال ذلك، حاول عددٌ من الأشخاص الدخول إلى المكاتب لمعرفة هوية الأشخاص الذين تواجدوا في مكتب الرئيس، غير أنّ الأخير منعهم من ذلك وأقفل الباب في وجههم".
وبحسب شهود عيان، فإنّ "قوبر عمد إلى اشهار مسدسه في وجه عددٍ من الأشخاص، في حين أن الذين كانوا في مكتبه حضروا إلى الباحة، وتبيّن أنهم من أقرباء قوبر وزوجته (أمينة الصندوق)، الذين كانوا يقومون بمراجعة بعض المستندات".
وأوضحت المصادر أنّ "قوبر انسحب إلى داخل المكاتب وأبلغ القوى الأمنية التي حضرت إلى المكان". ومع هذا، حضر المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم إلى البلدية، وفتح تحقيقاً في الحادث لمعرفة سبب تواجد أمينة الصندوق وعدد من الأشخاص داخل المبنى البلدي في ساعة متأخرة من الليل، علماً أنّ البلدية تواجه ملفات فساد في القضاء.
وفي سياق الواقعة، يقول أحد المواطنين من أبناء سبلين لـ"
لبنان24" أنّه "في ظلّ تلك الأوضاع التي تعيشها البلدية، فإنّ تواجد العديد من الأشخاص داخلها في وقتٍ متأخر من الليل يشكل محور شبهةٍ كبيرة لناحية تلاعب بمستندات أو إخفاء أوراق قد تخدم في التحقيقات المستمرة لدى النيابة العامة". ويضيف: "نطالب وزارة الداخلية بالتحرك السريع كون البلدية تتبع لها، ووقف كل ما يحصل من مخالفات للقانون".
ماذا حصل خلال الاستجواب؟
إلى ذلك، فقد أكّدت مصادر "
لبنان24" أنّ "القاضي علي إبراهيم بقي في المبنى البلدي حتى الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس، وقد استجوب قرابة الـ15 شخصاً". وأثناء التحقيق، أكّد عدد من الأشخاص أن رئيس البلدية قام باشهارِ مسدسه في وجههم، لكن الاخير نفى ذلك. وعندها، طالب عددٌ من الأشخاص القاضي ابراهيم بإعطاء أمرٍ بسحب محتوى كاميرات المراقبة داخل البلدية، الامر الذي رفضه قوبر بحجّة أنّ المسؤول عن الكاميرات هو خارج البلاد".
التحقيقات بملف "الإختلاسات" مستمرة
ومنذ الأيام القليلة الماضية والتحقيقات مستمرّة في قضايا شبهات الفساد والاختلاسات في البلدية. ويوم الاحد الماضي، حاول عددٌ من أفراد عائلة رئيس البلدية التدخل لإنهاء الملف، لكنّ القاضي إبراهيم أصرّ على استكمال التحقيقات لجلاء الحقائق كاملة.
ويوم أمس الأربعاء، مثلت زوجة قوبر أمام المدعي العام المالي، كما تمّ استدعاء صاحب محطة محروقات من البلدة، في حين تم التحقيق مع عدد من موظفي البلدية. ومع هذا، فإنّ هناك الكثير من الشكاوى التي تطال قوبر بدأت تبرز في التحقيقات. وبحسب المعلومات الخاصة بـ"لبنان24"، فإنّ "الملف قد يتّجه نحو قيام قوبر بتسليم مبلغ من الأموال، وإعلان استقالته مع المجلس البلدي".
وكما هو معلوم، فإنّ قوبر هو مسؤول الحزب التقدمي الإشتراكي في سبلين، غير أن الحزب رفع الغطاء عنه بشكلٍ كامل، بسبب العديد من الممارسات التي قام بها. وعلم "لبنان24" أن "عدداً من أبناء البلدة زاروا النائب السابق وليد جنبلاط قبل فترة لتبيان حقيقة الأمور التي يقوم بها قوبر في المنطقة".
مصادر قيادية في الحزب الإشتراكي أكّدت لـ"
لبنان24" أنّ "لا أحد فوق سلطة القضاء، والحزب لا يغطي أي مخالفة مهما كانت"، موضحة أنّ "التحقيقات كفيلة بكشف كل الحقائق".