"المؤسسة الوطنية للاستخدام": لا مؤسسة ولا استخدام ولا مستخدمين!

تحت عنوان "المؤسسة الوطنية للاستخدام": لا مؤسسة ولا استخدام ولا مستخدمين!، كتبت رجانا حمية في "الأخبار": في البيان الوزاري الأخير، أعيد "إحياء" اسم المؤسسة الوطنية للإستخدام من باب ضرورة "تحديثها وتطويرها من ضمن الخطة التي تهدف إلى مكافحة البطالة". ليست هذه استعادة استثنائية، فقد سبقت ذلك بيانات وزارية أخرى وقرارات حكومية وتوصيات دولية دعت إلى إعادة تفعيل تلك المؤسسة التي نيط بها تنظيم سوق العمل، توصيفاً وتوظيفاً، إلا أنها لم تفعل شيئاً. بقيت مجرّد "هيكل مؤسسة" تستقبل في أحسن الأحوال 150 طلب توظيف. 

قبل 22 عاماً، كانت آخر دراسة قامت بها "المؤسسة الوطنية للإستخدام" لتقييم سوق العمل اللبناني. من بعدها… "نبت الحشيش". منذ ذلك الوقت، لم يعد في جعبة المؤسسة، التي من المفترض أن ترسم سياسات "التشغيل"، ما يمكن أن تقدّمه عن واقع سوق العمل في بلاد تمشي نحو أَجَلها. لا شيء، حرفياً. هذا ليس انطباعاً يخرج به زائر المؤسسة لتقديم طلبٍ وظيفي، إنما واقع مؤسسة عامة معطّلة عن العمل. حالها كحال مؤسسات عامة أخرى هي اليوم، هكذا، مجرّد أثر.
عام 1977، أنشئت المؤسسة ووُضعت لها مواد كثيرة (26 مادة) تتحدّث عن شخصيتها المعنوية واستقلاليتها ومهامها الكثيرة. كان المطلوب منها أن تقوم بـ"واجبين": أولهما خدماتي عبر تأمين فرص عمل للبنانيين وتخفيف نسب البطالة وما ينتج عن ذلك من تنظيم سوق العمل. أما في الجزء الثاني من المهمة، فتقع على عاتق المؤسسة مهام التدريب المهني على المهن المطلوبة في سوق العمل. 

هذا هو المبدأ القانوني الذي صدر على أساسه المرسوم 80 لإنشاء المؤسسة. من بعدها، لم يكن ثمة شيء يعوّل عليه سوى توصيات كثيرة بتفعيل عمل المؤسسة، منها ما أوصت به منظمة العمل الدولية في الإتفاقية رقم 142، "لتنفيذ مهامها الكثيرة والمتعدّدة". ومنها، أيضاً، قرار مجلس الوزراء عام 1995 الذي يدعو إلى "تفعيل دور المؤسسة الوطنية للإستخدام في مجال استجابة التأهيل لحاجات سوق العمل". ومنها، أيضاً وأيضاً، البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة والتي ما انفكت تشدّد على تلك "الضرورة"، وآخرها البيان الوزاري للحكومة الحالية الذي نصّ على ضرورة "تحديث قانون العمل وتطوير وتحديث المؤسسة الوطنية للإستخدام من ضمن خطة لمكافحة البطالة". هكذا، في كل مرّة تذكر فيها المؤسسة، تتغيّر المصطلحات من تحديث وتطوير وتفعيل فيما يبقى حالها على حاله. 

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.