شرح وزير المالية علي حسن خليل في دردشة مع عدد من الصحافيين تحولت إلى مؤتمر صحافي، تضمن أسئلة وأجوبة واستفسارات، القرار الذي كان قد أصدره، وتوجه به إلى مديرية الموازنة ومراقبة النفقات، ب"تبليغ جميع مراقبي عقد النفقات ضرورة وقف الحجز كليا، لمختلف أنواع الإنفاق، باستثناء الرواتب والأجور، وتعويض النقل المؤقت"، مؤكدا أنه لا "لا علاقة لهذا الإجراء بالأموال على الإطلاق. وانه قرار إداري وله علاقة بحجز النفقات"، مشددا على أن "هذا الإجراء إداري، له علاقة بإعداد الموازنة".
وأوضح أنه على مستوى وزارته أعاد النظر في "أرقام موازنة 2019"، لافتا إلى أنها "أرقام لا تبشر بالخير ولا تعكس إرادة حكومية، بأنه سيتم إقرار موازنة فيها إجراءات جدية وتخفيض لنسبة العجز".
وإذ أكد تحمله "مسؤولية القرار"، قال: "أنا ملتزم بهذا الأمر ومصر عليه، إذا كنا جديين بأن نتوافق مع التوجهات الحكومية، وتوجه المجتمع الدولي والهيئات، التي التزمت معنا بسيدر ومؤسسات التصنيف، بأن نقوم بتخفيض حقيقي للعجز، ونوقف كل عقود الإنفاق الآن، ريثما نتفق على الأرقام في الموازنة"، موضحا أن "الأمر لا علاقة له بالدفع، ولا علاقة له بالسيولة، ولا علاقة له بالكلام، الذي حصل بين حاكم مصرف لبنان، وبين جمعية المصارف خلال هذا الأسبوع في الجلسة الماضية، لأن بعض الصحف ربطت الأمور ببعضها"، مشيرا إلى أن "جزءا من مشروعية القرار، الذي أصر عليه، هو أننا وضعنا قانونا للانفاق على القاعدة الاثنتي عشرية في مجلس النواب، ولكن أقول بصراحة إن هذا الأمر لم ينشر، والقانون لم يصدر، وبالتالي هذه حجة إضافية لي لعدم ممارسة إنفاق من دون أن يصدر هذا القانون"، موضحا: "طلبت من رئيس الحكومة وتمنيت عليه أن يعقد اجتماعا لممثلي الكتل المختلفة والكتل النيابية، سواء كانوا وزراء أو غير وزراء، وتمنيت عليه أن يعقد الاجتماع اليوم، أو غدا، لنتفق على موقف موحد في موضوع الإجراءات التي يجب أن تقوم بها، لإقرار موازنة تلبي هذه الطموحات، وتلبي المطالب التي نسمعها من كل الناس، التي لها علاقات مالية ونقدية مع لبنان".
وقال خليل في المؤتمر الصحافي: "ورد في بعض وسائل الإعلام وبعض الصحف، تعليقات حول القرار الذي أخذته البارحة لمراقبي عقد النفقات، بالتوقف عن النفقات الجديدة. في الأيام الأخيرة والأسبوعين الأخيرين، قمنا بجهد كبير على مستوى الوزارة لإعادة النظر بأرقام موازنة 2019، وأنا كنت قلت في مجلس النواب ومجلس الوزراء، إن الأرقام كما جاءت من الوزارات، ومتفق عليها، هي أرقام لا تبشر بالخير، ولا تعكس إرادة حكومية، بأننا سنقر موازنة فيها تخفيض لنسبة العجز، وفيها إجراءات جدية".
أضاف: "أخذت بروحية النقاش الذي حصل في مجلس النواب، وبمطالبات الزملاء والكتل، حين تكلموا عن جدول الإنفاق على القاعدة الاثنتي عشرية. اتفقنا مع فريق إعداد الموازنة على جملة من الإجراءات والاقتطاعات والتخفيضات، على موازنات وزارات في كل المجالات، التي يمكن فيها التخفيض، سيكون هذا التخفيض ملحوظا جذريا ويمس بشكل واضح، بكل النقاط التي عادة يتساءل الناس حول الإنفاق فيها، والذين يعتبرون أنه إنفاق غير ضروري".
وتابع: "هذا الإجراء ساعدنا كثيرا بالسيناريو الذي وصلنا إليه، على أن نتبع اتجاها جديا نحو الالتزام بتخفيض العجز، الذي تكلمنا عنه في البيان الوزاري والمجلس النيابي مؤخرا، عندما وافقنا على مشروع القانون بالإنفاق على الاثنتي عشرية".
وأردف: "لكن بصراحة، هذا الإجراء يصطدم بأنه إذا استمرينا بترك الوزارات والإدارات المختلفة والمؤسسات بأن تحجز نفقاتها، يمكن من هذا الحين لحين إقرار الموازنة، أو لحين بت مستوى هذه التخفيضات في مجلس الوزراء، تكون كل الإدارات والوزارات حجزت الأموال وعقدت نفقتها وأصبحنا ملزمين بها، وبالتالي كل الحديث عن التخفيض للموازنة، يكون ذهب هباء، وكما حصل في السنوات السابقة، قلنا هيا لنعالج وضع العجز وقالوا لنا صرفنا الأموال المخصصة لنا".
واستطرد: "لذا، إني أتحمل المسؤولية، وأنا ملتزم بهذا الأمر ومصر عليه، إذا كنا جديين بأن نتوافق مع التوجهات الحكومية، وتوجه المجتمع الدولي والهيئات، التي التزمت معنا بسيدر ومؤسسات التصنيف، بأن نقوم بتخفيض حقيقي للعجز، ونوقف كل عقود الإنفاق الآن، ريثما نتفق على الأرقام في الموازنة".
وأوضح: "هذا الأمر لا يحبذه أو يتفهمه زملاؤنا الوزراء، لكن ما أسمع منهم أنهم هم أيضا حريصون على تخفيض العجز، وعلى إجراءات في الموازنة، وإذا كانت هذه الحال، فيجب أن يتفهموا هذا القرار، وأن لا نعطيه أبعادا أخرى مرتبطة بالوضع المالي"، مؤكدا أن "الأمر لا علاقة له بالدفع، ولا علاقة له بالسيولة، ولا علاقة له بالكلام، الذي حصل بين حاكم مصرف لبنان، وبين جمعية المصارف خلال هذا الأسبوع في الجلسة الماضية، لأن بعض الصحف ربطت الأمور ببعضها"، مستدركا "صحيح أن الحاكم وضع إصبعه على بعض القضايا والمؤشرات، التي تقول إنه يجب أن نسرع بهذه القرارات، التي أخذناها ولا يجب أن نتعارض معها".
وقال: "أما لجهة السيولة، فقد عقدت اجتماعا منذ يومين مع الحاكم، وناقشنا واتفقنا على آليات وأعتقد أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، تقع على مسؤوليتنا أن نحول الدفعات بشكل أن لا تحمل الخزينة عبئا كبيرا، وعدم ضخ أموال في السوق، وبنفس الوقت أن تؤدي إلى مزيد من التضخم من جهة ومزيد من الضغط على الدولار من جهة ثانية. هذا الأمر تفاهمت عليه مع الحاكم، ولا مشكلة فيه على الإطلاق. أشير أن جزء من مشروعية القرار، الذي أصر عليه، وهو سيطبق هو أننا وضعنا قانونا للانفاق على القاعدة الاثنتي عشرية في مجلس النواب، ولكن أقول بصراحة إن هذا الأمر لم ينشر، والقانون لم يصدر، وبالتالي هذه حجة إضافية لي لعدم ممارسة إنفاق من دون أن يصدر هذا القانون".
وأضاف: "هذه الإجراءات التي نحضرها للموازنة في الأيام الماضية، وحتى الآن ليست كافية وحدها، حتى لو ضبطنا عملية الإنفاق وفق مشروع الموازنة الموضوع، ونحن بحاجة إلى مجموعة قرارات جذرية حول ثلاث نقاط. طلبت من رئيس الحكومة وتمنيت عليه أن يعقد اجتماعا لممثلي الكتل المختلفة والكتل النيابية، سواء كانوا وزراء أو غير وزراء، وتمنيت عليه أن يعقد الاجتماع اليوم، أو غدا، لنتفق على موقف موحد في موضوع الإجراءات التي يجب أن تقوم بها، لإقرار موازنة تلبي هذه الطموحات، وتلبي المطالب التي نسمعها من كل الناس، التي لها علاقات مالية ونقدية مع لبنان".
وتابع: "الأمر الثاني في الموازنة أنه لدينا بعض الإجراءات المرتبطة بالواردات، بتحسين هذه الواردات للدولة، التي تصيب أماكن يشكو منها الناس، مثل الجمارك والتهرب الضريبي وغيرها"، لافتا "اقترحت في السنة الماضية مجموعة من الإجراءات لم يقبل بها للأسف للمساعدة لضبطها. نحن نجدد طرح البعض منها، وقدمنا طروحات جديدة على هذا الصعيد، لكن ليس هناك ضرائب جديدة على المواطنين، ولا تحميل أعباء جديدة على الطبقات الفقيرة أو ذوي الدخل المحدود، والناس غير القادرة على تحمل المزيد من الأعباء، من دون أن يلحظوا عملية إصلاحية حقيقية على المستوى المالي"، مؤكدا أن "هذا القرار هو قرار داخلي في وزارة المالية، له علاقة بعقد النفقات فقط، لا يمس بحقوق الوزارات، ولا بحقوق الناس بأخذ مستحقاتها، وهنا أؤكد أن الدولة اللبنانية ملتزمة بالكامل، بحقوق كل الناس على مستوى الداخل والخارج، وعلى مستوى الأموال المستحقة لهم نتيجة أعمال أو خدمات".