أمام اللبنانيين وفي جلسة منقولة مباشرة على الهواء، يمارس المجلس النيابي دوره الرقابي في جلسة الأسئلة والأجوبة، التي دعا إليها الرئيس نبيه بري الأربعاء المقبل. ولكن السؤال البديهي الذي يتبادر إلى أذهان اللبنانيين، بصرف النظر عن عمر الحكومة وعن مضمون الأسئلة:
ما جدوى اسئلة النواب وأجوبة الوزراء طالما أنّ النواب والوزراء هم أنفسهم، بمعنى أنّهم ينتمون إلى الكتل نفسها في المجلس وفي الحكومة، وطالما أنّ الحكومة عبارة عن مجلس نيابي مصغّر، ما عدا قلّة قليلة من النواب غير الممثَلين في الحكومة؟
النائب السابق غسان مخيبر يرى أنّ هذه الجلسات ضرورية في العمل الرقابي البرلماني، لا بل يجب تفعيلها وتكثيفها، " أرحب بدعوة المجلس إلى مثل هذه الجلسات وقد باتت نادرة".
في حديث لـ " لبنان 24" كشف مخيبر أنّ المجلس النيابي اللبناني من أقل المجالس البرلمانية في العالم انعقادًا في جلسات الأسئلة قياسًا بدول أخرى. وأضاف مخيبر"لقد أحصيت أقل من عشرين جلسة اسئلة وأجوبة فقط خلال 35 عامًا. بالمقابل في الأردن مثلًا هناك ما يقارب ثلاث جلسات شهريًا، وفي فرنسا نصّت دساتيرها على جلسة أسبوعية للأسئلة. وهذه الجلسات في صلب الديمقراطية، ولقد تخلّف عنها المجلس النيابي اللبناني لعقود طويلة".
عن فعالية هذه الجلسات في ظلّ حكومة الإتحاد الوطني يقول مخيبر"مع الإقرار بأنّ الحكومات الإئتلافية غالبًا ما تكون رقابتها من قبل المجلس أقلّ حدّة وفعالية من حكومات الأكثرية، ولكن يجب التنبه إلى واقعة أنّ مكونات الحكومة في النظام السياسي اللبناني غير متجانسة. من هنا لاحظنا في السابق أنّه بالرغم من الحكومات الإئتلافية حصل انتقادٌ حادّ جدّا من قبل نواب ينتمون إلى كتل معينة لوزراء من كتل أخرى، وبالتالي هذه الفعالية تبقى موجودة بسبب عدم تجانس الفريق الحكومي".
خلال الجلسة يطرح النائب سؤاله خلال عشر دقائق كحدّ أقصى ويوجّهه إلى وزير معين أو إلى الحكومة مجتمعة، وتكون الأسئلة قد طُرحت سابقًا ووردت في جدول الأعمال الذي يوزّع قبل ثلاثة أيام من موعد الجلسة. الوزير المعني بالسؤال يجيب خلال عشر دقائق أيضًا، ولكن التجارب السابقة أثبتت أنّ هذه الاسئلة والأجوبة لم تكن مجدية. وفي هذا السياق يعترف مخيبر "من خلال تجربتي، اؤكّد أنّ آلية الأسئلة المعتمدة في النظام الداخلي، تجعل من هذه المواجهة ذات مستوى عالٍ من الرتابة وقلة الدينامية، الأمر الذي يجعل من هذه الجلسات مناظرات خالية من الحوار الجدّي، بحيث يتلو النائب سؤاله والحكومة تجيب. وتنتهي المسألة هنا، ولا تتم متابعة الموضوع محل السؤال إلّا إذا حوّل السائل سؤاله إلى استجواب. فالإستجواب وحده يسمح بمناقشة من قبل النواب. ولكن بالممارسة اللبنانية هذا المنحى كان نادرًا جدًا، بل لا يحصل سوى بجلسات تعدّ على أصابع اليد الواحدة".
يضيف مخيبر"لهذه الأسباب كنتُ قد تقدّمت في العام 2004 بتعديل النظام الداخلي، وهو تعديل من شأنه خلق دينامية جديدة في أنظمة الأسئلة وأجوبة الحكومة ويجعلها ذات فعالية، وأدعو الزملاء النواب لتبنّي هذا الإقتراح ومناقشته جدّيًا، فمن شأن إقراره أن يفعل الرقابة البرلمانية ".
في لبنان انقضت ولايات حكومية من دون جلسة أسئلة وأجوبة "وهذا صدى لواقع غير ديمقراطي في الحياة السياسية اللبنانية، وحقيقة نظام تتحكّم فيه مجموعة قليلة من الزعماء، الذين يتحكّمون بأحزابهم وطوائفهم. والمجلس النيابي ليس سوى صدى لتوافقات واختلافات هؤلاء الزعماء. وهذا واقع نتج عنه قلّة انعقاد مجلس النواب في أيّ جلسة من جلسات المساءلة الجدّية، لأنّ الزعماء لا يسائلوا سوى بعضهم البعض وفي تسويات خاصة". ووفق مقاربة مخيبر الإصلاح يبدأ بتعديل النظام الداخلي لجعل جلسات الأسئلة دورية أسبوعية.