أزمة النفايات تنفجر مجدداً في الشارع... ماذا تحضّر الحكومة؟

تحت عنوان " "خطة طوارئ" لبنانية للتصدي لعودة النفايات" كتبت بولا أسطيح في صحيفة "الشرق الأوسط" وقالت: بدأت الاجتماعات والنقاشات الجدية للتوصل لـ"خطة الطوارئ" التي يرجح أن تعتمدها الحكومة اللبنانية للتصدي لانفجار أزمة النفايات مجدداً، مع اقتراب مطمر برج حمود – الجديدة، من بلوغ سعته القصوى. فالاستراتيجية التي يفترض أن يتقدم بها وزير البيئة فادي جريصاتي، والتي ستكون بمثابة آلية تطبيقية لقانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، الذي أقره المجلس النيابي الصيف الماضي، لم تجهز بعد، في ظل تكتم الوزير ومقربين منه عن فحواها، علماً بأنها لن تكون قادرة على التصدي للأزمة المرتقبة خلال شهرين كحد أقصى.

وأعلن جريصاتي أخيراً أن تطلعاته تتلخّص في وضع وتطبيق الاستراتيجية لقانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، القائمة على مبدأ الفرز من المصدر ولا مركزية المعالجة وتفعيل دور البلديات، وصولاً إلى بيئة نظيفة وسليمة، وتأهيل المكبات العشوائية.

وأشار رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، النائب نزيه نجم، في تصريح لـ"الشرق الأوسط" الى أن لبنان ينتج يومياً نحو 8 آلاف طن من النفايات، والحل الأنسب للتخلص منها يكون باعتماد الفرز، ومن ثم تقنية الـ"RDF"، أي تحويل النفايات إلى طاقة بديلة للوقود، على أن يتم بالنهاية حرق ما يتبقى بمعامل الكهرباء أو غيرها من المعامل، أو تصديره إلى الخارج. وأضاف: "بلدية بيروت تطرح مثلاً حلاً متكاملاً لمعالجة نفاياتها، يقوم على مبدأ التفكك الحراري، الذي سيؤدي لأن تنتج النفايات طاقة، ونحن لا نمانع في هذا الحل إذا تم وضع ضوابط مرفقة برقابة صارمة، كما هو حاصل في قسم كبير من دول أوروبا".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا