تحت عنوان: "حزب الله يُجهض مُحاولة أميركيّة - إسرائيليّة لنزع سلاح المقاومة الفلسطينيّة"، كتب علي الضاحي في صحيفة "الديار": قد تكون من المرات القليلة ان يجتمع حزبان كحزب الله وحماس لمرتين خلال فترة زمنية قصيرة لا تتعدى الاسبوع وخصوصاً ان الطرف الاول في اللقاء الاول هو الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والطرف الثاني هو نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح عاروري.
اما اللقاء الثاني فجمع مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله النائب السابق حسن حب الله وعن الجانب الفلسطيني ممثل حماس في لبنان احمد عبد الهادي. وتجدر الاشارة الى ان اللقاءين تم توزيعهما اعلامياً بعد الاعلان عن حصولهما من قبل حزب الله الامر الذي يؤكد متانة التحالف القائم حالياً بين حماس وحزب الله واستمرار التنسيق الاستراتيجي الى حد الاجماع على استمرار المقاومة المسلحة ورفض اي تهويد للقدس والجولان وان الحرب العظمى آتية لا محالة مع العدو وهي مفتوحة على كل الاحتمالات.
وتؤكد معلومات ان الحاضر الابرز في اللقاءين كان قضية فلسطين وتحريرها من يد الصهاينة والاشادة بالتصدي البطولي للمقاومة الفلسطينية الشعبية والمسلحة في غزة والضفة الغربية للاعتداءات الصهيونية المتكررة والاستمرار في الاستيطان وتهويد القدس وتحقيق اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب بتحويل القدس عاصمة للدولة الغاصبة ونزع كل معالم هويتها العروبية المقاومة. بالاضافة الى اعلان ضم الجولان المحتلة الى سيادة العدو.
كما حضرت الجهوزية الدائمة للمقاومة في غزة وامتلاكها لسلاح متطور ودقيق يضمن الردع للعدو ويجبره على التفكير ملياً قبل القيام بأي مغامرة طائشة وغير محسوبة.
بالاضافة الى الجانب الميداني وما يجري داخل فلسطين المحتلة، تناول اللقاء بين حب الله وعبد الهادي الاوضاع في فلسطين واوضاع اللاجئين الفلسطينيين المزرية اجتماعياُ وثقافياً وصحياً وتربوياً في مخيمات لبنان . وأكد المجتمعون ان الانتقاص من الكرامة الانسانية ليس وسيلة صالحة لاعادة اللاجئين الى ارضهم وضمان عدم تكرار طروحات التوطين في مكان اللجوء وتخصيص تقديمات مالية وحوافز للدول التي تمنح النازحين الاقامة الدائمة تمهيداً لتوطينه بعد اعوام من اللجوء او النزوح.
كما ناقش الجانبان الورقة الجديدة للجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني والتي تضم مختلف التلاوين الحزبية اللبنانية والممثلة برلمانياً اذ تشير هذه الورقة التي سيدعو رئيس اللجنة الوزير السابق حسن منيمنة الى اجتماع لها لمناقشة البنود الجديدة والتي تتضمنها واهمها بند التملك للاجئين الفلسطينيين اذ من البديهي ان يملك اللاجىء المنزل الذي يقيم فيه بالاضافة الى حقوق انسانية بديهية يفترض ان يتمتع اللاجىء في لبنان اسوة بغير الدول العربية وخصوصاً سوريا.
وتشير المعلومات الى ان بند التملك لا يعني التوطين ولا يعني ان هناك قابلية للنقاش فيه لا عند حزب الله ولا عند الفلسطينيين ولا عند اي طرف لبناني فالتوطين للفلسطينيين ولاحقاً للنازحين السوريين امر لا يمكن ومستحيل فحق التملك مربوط بالاقامة الموقتة والتمسك بحق العودة وذلك من ضمن سلة متكاملة وضمانات بالعودة.
في المقابل تؤكد معلومات ان حزب الله نجح مرة جديدة في نسف مخطط اميركي- صهيوني وينص على نزع سلاح المقاومة الفلسطينية خارج المخيمات وتنظيمه وضبطه داخل المخيمات. ويؤكد حزب الله وفق المعلومات ان السلاح الفلسطيني خارج المخيمات هو سلاح مقاوم ولم يوجه الا للعدو الصهيوني ولم يشكل اي حالة شاذة ولم يرتكب اي اخطاء تجاه الدولة اللبنانية او تجاه استقرار لبنان وامنه وسيادته وان المس به والتفكير في ذلك قبل الحل الشامل في المنطقة وقبل حل القضية الفلسطينية وتحرير فلسطين من الاحتلال وضمان العودة لكل اللاجئين فيه تقديم اوراق اعتماد للعدو ومنحه اوراقاً مجانية واسقاط اوراق قوة من يد المقاومة الفلسطينية واللبنانية.
اما الحديث عن ضبطه داخل المخيمات فتشير المعلومات الى ان السلاح داخل المخيمات بات تحت رعاية التفاهم الواسع بين مختلف الاحزاب الفلسطينية والتي تعود الى مرجعية القوى المشتركة والممثلة بـ«حركة فتح» ومن ثم التنسيق في كل شاردة وواردة مع القوى العسكرية والامنية والسياسية اللبنانية.
وتقول المعلومات ان هناك محاولات قريبة جرت من الاميركيين والاسرائيليين لتسويق عبر سفارات غربية في بيروت المقترح المفخخ لربط السلاح خارج المخيمات مع رزمة من الحلول والاقتراحات الانسانية للمخيمات ومنها حق التملك والاقامة والعمل في الموازاة مع ما يجري في القدس من اعتراف اميركي بها كعاصمة لدولة اسرائيل وان الجولان هي تحت السيادة العبرية. وتشير الى ان بعض القوى الداخلية المتحمسة للاقتراح شعرت بخطورته وبالحزم بمواجهته من المقاومة والقوى الوطنية والسيادية في لبنان الامر الذي سيؤدي الى تعطيل اي اقتراح مماثل.