قالت مصادر "القوات اللبنانية" لصحيفة "الجمهورية" إنّ "مصير الخطة الكهربائية سينحسم اليوم"، آملة أن "تتمكن الحكومة من أن تخرج الخطة توافقياً، لكي لا يظهر أنّ هناك انقساماً حول مسائل من طبيعة جوهرية وقانونية وتشكّل شرطاً أساسياً لدى المانحين في مؤتمر «سيدر»، والمقصود إدارة المناقصات والهيئة الناظمة للقطاع المنصوص عليها في البيان الوزاري، والتي تشكّل بنداً إصلاحياً أساسياً ضمن إصلاحات «سيدر»، فضلاً عن أنّ إدارة المناقصات تشكّل مسألة أساسية وحيوية".
ورأت أنّ "أي محاولة للتهرّب من إدارة المناقصات ومخالفة قانون المحاسبة العمومية تشكّل نقطة سوداء في كل الخطة، لأنّ الرأي العام اللبناني استبشَر خيراً في طريقة عمل إدارة المناقصات ويريد أن يتمّ تفعيل المؤسسات الرقابية، لأنّ هناك شكوكاً واسعة في طريقة إدارة هذا الملف منذ سنوات عدة"، متمنية أن "تُحسم الأمور بالتوافق قبل الوصول إلى التصويت، والمقصود التوافق على إقرار إدارة المناقصات والاتفاق على أن تكون المرجعية الوحيدة وأن يُصار إلى إقرار تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء".
وأكدت أنّ "خلاف ذلك ستكون الخطة مشوبة بشكوك واسعة، لأنّ إدارة المناقصات تشكّل رافعة أساسية للعمل المؤسساتي النزيه".
وبحسب "الجمهورية"، أبدت المصادر نفسها استغرابها من أنّ "هناك من يرمي الاتهامات حول عدم قدرته على تطبيق الخطة السابقة نتيجة عرقلات"، متمنية على هذا البعض أن "يسمّي المعرقلين وطريقة عرقلتهم، علماً أنّ كل المرحلة السابقة كانت مبنية على خطة ترتكز على البواخر، وفي ظل خلاف حول دفتر شروط واضح المعالم، وفي ظل رفض مرجعية إدارة المناقصات".
وشددت على ضرورة أن "ننتهي من كل هذا الملف، وأن نضع لاحقاً ملف الموازنة على الطاولة لكي تتدفق المساعدات إلى لبنان"، مُنبّهة: "هناك كلام كثير عن الإصلاح ومكافحة الفساد، إلّا أن ما نراه على أرض الواقع لا يشجّع، وما حصل في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء في ظل اعتراض "القوات" و"حزب الله" فقط على رفض اتفاق بالتراضي لشركة ترويج للسياحة يشكّل نقداً لكل هذا الكلام، فهناك من يتكلّم لكنه يفعل عكس ما يقوله، وكنّا نأمل أن ننتهي من كل صفقات واتفاقات التراضي ونذهب باستمرار إلى دفاتر شروط شفافة وإدارة المناقصات، لكن للأسف هناك من يفضّل الاستمرار بالمزايدات بعيداً من الواقع السياسي".
وأملت مصادر "القوات" في أن "تسير الأمور اليوم في الاتجاه الذي يأمله الرأي العام وأن تُقرّ الخطة"، مشددة على أنّه "يجب اعتماد الشفافية لكي تحوز هذه الخطة على ثقة المواطنين، لأنّ الثقة مهزوزة بين الطبقة السياسية والرأي العام، ولردم هذه الهوة يجب العودة إلى منطق المؤسسات".