تحت عنوان: "ما الهدف من تركيب كاميرات مراقبة في مراكز الامتحانات الرسمية؟"، كتبت حسناء سعادة في "سفير الشمال": في خطوة مفاجئة أوعز وزير التربية اكرم شهيب بضرورة تركيب كاميرات مراقبة في مراكز الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية في كل لبنان، ما يعني ان نحو 250 مركزا على مدى الجغرافيا اللبنانية سيتم تجهيزهم بكاميرات تبلغ كلفتها حوالى نصف مليون دولار والهدف بحسب تعميم الوزير هو "تأمين الجو الملائم والهادئ للتلامذة للعام 2019، والحفاظ على حقوقهم كمرشحين ومعرفة واجباتهم، وتمكين رؤساء المراكز والمراقبين العامين ومراقبي الصفوف من تأدية مهامهم بدقة وأمانة".
قد يبدو الامر جيدا في بادىء الامر، انما مع التوسع في دراسة سلبيات وايجابيات هذا القرار يبدو ان انعكاساته ستكون سلبية على الطلاب بحسب ما اكد اكثر من مصدر تربوي في دردشة مع "سفير الشمال" حيث اعتبر بعض التربويين ان التلميذ اساسا يتعرض لضغوط نفسية كبيرة على ابواب الامتحانات، فالاجواء جديدة عليه لاسيما لطلاب الشهادة المتوسطة، لتأتي الكاميرات وتحد من حركته وتزيد الضغط النفسي عليه، اما الايجابيات برأي التربويين فهي الحد من الغش وتأمين اجواء هادئة للطلاب فينجح من يستحق. كما انه بالامكان الرجوع الى الكاميرات في حال التدقيق باي اشكال او عملية غش قد تجري خلال الامتحانات.
قرار الوزير غير المسبوق لاقى ردود فعل سلبية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تحولت الى منصة للتعليق على القرار حيث كتب احد الناشطين: "كم مليون دولار ستصرف وزارة التربية على كاميرات المراقبة؟ وكيف وجدتم لهذه الفكرة العبقرية ميزانية في زمن التقشف؟".
أم تراها صفقة لصالح تاجر يريد التخلص من بضاعة كاسدة، مثل صفقة طفايات الحريق للسيارات؟.. هزلت.. الا تكفينا فصول الفساد جئتمونا ايضا بالغباء!!!”.
من جهتها كتبت احدى الناشطات: "اما أولاً يا معالي الوزير "الجديد" (لي ما خصك بالتجديد)
بدك شهادات محترمة أوك. بس وين الوظايف المحترمة لي أمنت لنا هيي قبل؟.
وين التدفئة والتكييف لي أمنت لنا ياه قبل؟ وين التجديد بالمدارس؟ وين التجديد "بالمناهج"؟ وين معاشات الموظفين؟ وين حقوق الطلاب الي عم تسافر لبرا ع بلاد بتعرف قيمة اختراعاتهم؟ عم تخرجوا عقول من لبنان عم يستغلّوها برا لإنو ما في دولة عنا تدعمهم..
ثانياً: بهل المبلغ الكبير لي رح يكلفك تحط كاميرات توتر للطلاب زبطلنا فيه كراسي ودهان للحيطان لي عم تعمل ربو و أمراض للطلاب، زبط فيه السقوف اللي عم تنش ماي عالطلاب بعز الشتوية، جدّد ألواح الطبشور اللي عم تعمل حساسية للطلاب والأساتذة (صرنا بال 2019 يا معاليك)
ثالثاً: هاي الكاميرات لازم تكون بمكاتبكم إنتو، الوزراء والنواب وكل مكاتب الدولة، ليش ما بتحطوها لنشوف الغش عند مين؟ هاي الكاميرات اذا بدها تنحط بدها تمشي عولادكن لي شادين ضهرهم بوسايطكم قبل ما تمشي علينا.. معليش يا معالي الوزير ما قدمتلنا شي من وقت ما جيت (ويا ريتك ما جيت) غير التوتر والإحباط و الخوف اكتر من الإمتحانات الرسمية بذاتها.. احترموا عقولنا و حقوقنا و مشاعرنا قبل ما يكون بدكن شهادات محترمة يلي عم تجيبوها حضراتكن مُشترى.
يبقى ان معظم التربويين الذين تحدثوا اكدوا انه بدل صرف الاموال على تركيب الكاميرات يجب التوجه الى تحسين البرامج والمناهج التربوية لتتماشى مع متطلبات العصر لاسيما التكنولوجية منها وتفعيل التفتيش التربوي مع ترميم وتجهيز المدارس التي تحتاج في معظمها الى ابسط مقومات الاستمرارية.