4 نقاط على طاولة المجلس الأعلى للدفاع... التدبير رقم 3 غائب

اكدت مصادر معنية بالاجتماع الذي عقده المجلس الاعلى للدفاع في قصر بعبدا ان المجتمعين لم يتطرقوا الى موضوع التدبير رقم 3 المتعلق بالعسكريين. وقالت لـ"النهار" ان الاجتماع تركز على اربع نقاط:

- التنسيق بين القضاء والأجهزة الامنية كضابطة عدلية، لاسيما بعد اللغط الذي حصل في هذا الشأن في الفترة الاخيرة. وكان تأكيد لضرورة تطبيق القانون في ما خَص دور الضابطة العدلية. فالجهاز الذي يتولى التحقيق، أي الامن العام أو أمن الدولة أو الامن الداخلي أو الجمارك، في مسألة ما تقع أمامه، يستمر في التحقيق الفوري، ويبلغ النيابة العامة التي يعود اليهاان تقرر لاحقاً أن يستمر الجهاز المعني في تحقيقاته، او ترتأي تحويل الملف الى جهاز آخر وفقاً للاختصاصات المحددة في القانون،وليس بطريقة استنسابية، خصوصاً ان ثمة نصوصاً قانونية ترعى علاقة النيابات العامة بالضابطة العدلية.

- بالنسبة الى المعابر الحدودية غير الشرعية، أبدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام المجلس الاعلى تشدداً في طلب منع كل من وما يعبر خلسة الى البلد. فكل من يدخل خلسة تطبق عليه تدابير فورية أبرزها الأبعاد الفوري، وكل بضاعة يتم تهريبها عبر الحدود تصادر فوراً ويمنع فيها أي تسويات أو معالجة اخرى.

- بالنسبة الى السوريون الذين يعملون بطريقة غير شرعية في مهن حرة وفي فتح متاجر (كمتاجر الخضار والفاكهة والمواد العذائية او الألبسة وغيرها، وكذلك فتح صالونات خلاقة او تجميل او ما شابه)، تمً التشديد على القوى الامنية والبلديات في تطبيق القانون، أي بالمنع على كل من لا يملك رخصة قانونية. وستتولى وزارة الداخلية الاشراف على الاجراءات المتشددة في منع هذه المخالفات.

- الاسراع في المحاكمات وبت الأحكام خصوصاً في الجرائم المحالة على المجلس العدلي، والتي تأخذ وقتاً طويلاً، بما يعالج ازمة الاكتظاظ في السجون، وتحديد مصير الموقوفين منذ سنوات دون محاكمة وعددهم يفوق الثلاثة آلاف.وعلم ان هذه المسألة اثارها الرئيس الحريري وأيده الرئيس عون في ضرورة معالجتها.