الوضع الاقتصادي دقيق جداً... الأمر ليس تهويلاً

تحت عنوان " تصريحات باسيل بشأن تخفيض الرواتب تثير بلبلة واصلاحات الموازنة نسخة عن باريس -2" كتبت لينا الحصري زيلع في صحيفة "اللواء" وقالت: في ظل الحديث عن اجراءات موجعة وقاسية ستتخذها الدولة اللبنانية لانقاذ الوضعين الاقتصادي والمالي، برزت التكهنات حول هذه الاجراءات خصوصا على اثر ما اعلن عن لسان بعض المسؤولين، لا سيما وزير الخارجية جبران باسيل حين قال امس الاول أنه إذا لم نخفض التقديمات للموظفين لن يكون هناك رواتب، وفي انتظار تبيان الخيط الابيض من الخيط الاسود والكشف عن اجراءات الحكومة وما ستؤول اليه ارقام موازنة العام 2019، فإن مصادر اقتصادية سياسية مخضرمة اكدت لـ"اللواء" ان الوضع الاقتصادي دقيق جدا، معتبرة ان ما يتم الحديث عنه حول خطورة الوضع هو امر جدي وليس مجرد تهويل على الناس، ولكنها اشارت في المقابل الى ان الوضع دقيق ليس من الان بل منذ زمن بعيد. 

وأبدت المصادر اسفها للتصريح الغامض الذي ادلى به الوزير باسيل بشأن تخفيض رواتب الموظفين والذي ادى الى بلبلة لدى شريحة كبيرة منهم، وتوقعت المصادر حسب الاجواء ان ليس هناك من قرار بتخفيض رواتب موظفي القطاع العام بشكل مطلق، ولكن من الممكن ان يتم خصم نسبة مئوية من بعض الرواتب من خلال استيفاء مبلغ ما بين 10% أو 20% ووضعها في خزينة الدولة وبعد ثلاث سنوات تعاد هذه المبالغ الى الموظفين الذين تم اخذها منهم، اي بمعنى اوضح تأجيل دفع هذه النسبة من الرواتب لفترة ثلاث سنوات. وتوقعت انه في حال تطبيق هذا الامر سيتم حسب شطور الرواتب، لانه لا يمكن خصم اي مبلغ من الموظف الذي يتقاضى راتباً متواضعاً، فالامر يمكن تطبيقه على من يتقاضون رواتب مرتفعة، واعتبرت المصادر بان الموظف لن يخسر اي شيء من راتبه لانه سيعود ليقبضه بعد ثلاث سنوات كاملة مع زيادة غلاء المعيشة عن كل عام.

وتعتبر المصادر ان هناك رهانا على ان العجز في قطاع الكهرباء سيتم تخفيضه حسب الخطة اي بعد ثلاث سنوات، وعندها تستطيع الدولة اعادة الاموال الى اصحابها.

وشددت المصادر على انه اذا ارادت الدولة اتخاذ اي اجراء، يجب اتباعه باجراء اخر، لكي يستطيع المواطن تأمين معيشته اذا تم تأجيل دفع قسم من راتبه، لانه من الطبيعي ان تكون هناك التزامات مالية لكثير من الموظفين. واشارت الى ان اي اجراء يمكن اتخاذه يجب دراسته بشكل جيد جدا.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا