أكد رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل من مجلس النواب أنّ "ما حصل اليوم هو مخالفة كاملة للدستور اللبناني"، لافتا الى "عدم احترام القانون الذي أقر في العام 2017 أي قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو الذي يرعى اي عملية تلزيم للكهرباء ويلغي كل القوانين التي سبقته"، مضيفا: "عدم احترام قانون الشراكة في عملية التلزيم وعدم احترام قانون المحاسبة العمومية أدى الى حصول فراغ قانوني لعملية التلزيم، مشددا على ان العجلة لا تبرر الخروج عن الاصول القانونية لعملية التلزيم التي أقرها مجلس النواب".
وأشار الى "أننا لا نشرّع في مجلس النواب لنصل الى عدم احترام ما نشرّعه، وللأسف هذا ما حصل اليوم".
وحذّر الجميّل من أن "لا ضابط لعملية التلزيم وكلها خاضعة لاستنسابية سياسية في مجلس الوزراء لا تخضع لأي إطار قانوني يرعاها"، وأردف: "عندما سألت أي قانون يرعى عملية التلزيم لم يكن هناك جواب".
ولفت رئيس الكتائب إلى ان "قانون الشراكة الذي يحدد آليات دقيقة للمراقبة وشفافية العقود تم حذفه والآليات وضعت جانبا وتركت العملية من دون إطار قانوني، لافتا الى أن وزارة الطاقة تعطى اليوم نوعا من الضوء الأخضر للقيام بما تريده وكل ما بقي من إدارة المناقصات هو المبنى".
وأشار الى ان "وزارة الطاقة تضع دفتر الشروط وتتابع جميع مراحل التلزيم ولديها اللجنة الفنية التي يمكن أن تضع جانبا أي عرض لا يعجبها والصلاحيات التي أعطيت اليوم لوزارة الطاقة هي صلاحيات مطلقة غير خاضعة لأي آليات للتلزيم وهذا سيؤدي الى مشاكل كبيرة لن نسكت عنها وسيكون لنا خطوات ومواقف أخرى نعلن عنها لاحقًا".
الجميّل كان قد جدد التذكير بأن "حزب الكتائب طالب قبل الإنتخابات وعند إقرار سلسلة الرتب والرواتب بإصلاحات استباقية لعدم اعطاء الحقوق لغير مستحقيها وعدم المساواة، ولم يتم التعاطي بايجابية مع الامر بل تم توظيف اكثر من عشرة الآف شخص خلافاً للقانون".
وتابع الجميّل في المداخلة ألقاها في مجلس النواب خلال الجلسة التشريعية: "قبل اقرار السلسلة طالبنا بمسح للوظائف العامة لمعرفة الفائض والشغور"، مشدداً على ان "الإصلاح الحقيقي يبدأ بتشحيل الوظائف الوهمية التي لا حاجة لها. ودعا الجميّل الى المحافظة على حقوق الموظفين المستحقين لمعاشاتهم، بعد اجراء مسح للادارة لمعرفة الوظائف الوهمية والفائض".
وعن بند الهيئة الناظمة في خطة الكهرباء، قال: "مرّ ثلاث سنوات على الحكومة وليس شهرين باعتبار ان الفريق هو نفسه، والذي يتولى وزارة الطاقة منذ عشر سنوات، فلا مبرر لتأجيل الهيئة الناظمة المرتبطة بكل الآلية".
وتمنى ان "يصار الى تعيين هيئة ناظمة خلال اسبوعين او ثلاثة لانه من غير المسموح ان تُعطى ستة أشهر او سنة الا اذا كانت هناك محسوبيات، وهذا أمر نرفضه".
الجميّل وفي خلال مناقشة البند الثاني المتعلّق بالمعامل من خطة الكهرباء قال: "نحن في فراغ قانوني لاننا خارج اطار قانون الشراكة مع القطاع الخاص وقانون المحاسبة، والمجلس الاعلى للخصخصة يفترض ان يتولى عملية التلزيم".
أما عن تلزيم المعامل بالـ"BOT"، فقال "سنكون امام حالة هجينة وسنعطي وزارة الطاقة “تشيك” على بياض ليفعلوا ما يريدونه، وهذا أمر غير مقبول".