بعبدا تدخل على خط أزمة الموازنة... التعديلات مستمرة وتطمينات على سلامة الوضع النقدي

بدأت الانعكاسات السلبية تتظهر في الشارع رداً على التصريحات والمواقف التي تتحدث عن امكانية المسّ برواتب الموظفين في القطاع العام، ولا شكّ أن تحركات الأمس، أول الغيث، بانتظار ما ستحمله مشاورات الأيام المقبلة في ما يتعلّق باقرار الموازنة و"الاصلاحات الموجعة" التي ستتضمنها.

ولعل المشهد السياسي والاعلامي الذي رسمته الجلسة التشريعية لمجلس النواب وما اعقبها من اطلاق مواقف وتوضيحات، لم ينجح في تبديد الغموض الكثيف الذي لا يزال يكتنف مصير المواجهة الصاعدة بين اتجاهات شد الاحزمة والتقشف في مشروع الموازنة من خلال اجتراح اجراءات تلامس مواقع حساسة على مستويات الانفاق العام بما يشمل بعض التمدد نحو فئات من المخصصات والرواتب العالية السقوف، وحركة الاحتجاج الاستباقية التي اتسعت أمس واتخذت طابع الاعتصامات المنظمة والاضرابات العامة.

الموازنة لا تزال في مرحلة التعديلات
في هذا الوقت، وفيما يستعد الرئيس سعد الحريري للمغادرة إلى الخارج اليوم للاحتفال بعيد ميلاده الـ49 مع عائلته، علمت "اللواء" من مصادر مطلعة ان مشروع الموازنة الذي يخضع لتعديلات شيه يومية يجريها الوزير خليل بشأنه يعتمد التقشف، وبالتالي اي كلام اخر عن تخفيضات معينة غير صحيح. 

واكدت المصادر نفسها ان هناك نوعا من الحملة الاستباقية في هذا الموضوع من خلال الإشارة الى مسؤولية العهد. 

واذ قالت ان هناك صعوية في تعديل القوانين الصادرة، اوضحت ان اي قرار يتصل بسلسلة الرتب والرواتب لجهة اي تعديل لا بد له ان يقوم على اسس سليمة وذلك بعد دراسة علمية تقنية ومالية، مشيرة الى ان هناك فرضية استبعاد المس بهذه السلسلة وان التعديل في المراسيم يصبح اسهل. 

في الموازاة، قالت مصادر سياسية لـ"الشرق الأوسط"، إنه لم يتخذ أي قرار بعد فيما يخص الرواتب، وكل ما يُحكى ينطوي على تقديرات؛ لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أنه "لا مساس برواتب الفقراء؛ بل ستطال الإجراءات الآيلة لعصر النفقات أصحاب الرواتب المرتفعة، فضلاً عن تقديمات غير ضرورية عادة ما تقدمها الحكومة لموظفين في القطاع العام".

بعبدا تدخل على الخط
واشارت معلومات "اللواء" الى ان موضوع التخفيضات يتطلب دراسة، في حين ان التوجه في القصر الجمهوري هو ان في حال حصلت تخفيضات فإنه من غير المقبول ان تكون عشوائية انما قائمة على اسس علمية ورقمية واضحة ومدروسة مع العلم انه لم يتم تقرير اي شيء. 

وأفيد ان الاجتماع سيعقد قريبا في القصر الجمهوري التالي دون ان يحدد موعده.

وأوضح مصدر مطلع ان ما هو مطروح، هو اقتطاع جزء من الرواتب لا تخفيضه لوقت محدد باستثناء العلاوات والتقديمات العائلية.

أبواب غير ملحوظة في الموازنة
وبحسب صحيفة "الديار" فانه لم يظهر في الموازنة بعد ضريبة حقيقية على أصحاب المداخيل العليا من الشركات وأصحاب الثروات الكبرى لتأمين حوالى مليار ونصف مليار دولار من خلال فرض ضرائب تصاعدية على أصحاب المداخيل العليا الذين تشكل ثرواتهم في لبنان اكثر من 150 الى 200 مليار دولار.
كما انه لم تظهر هنالك ضريبة في الموازنة في شأن الأملاك البحرية وطول الشواطئ اللبنانية هو 220 كلم، والضريبة على الشواطىء اللبنانية يمكن ان تعطي مدخولاً كبيراً للخزينة اللبنانية على الأقل يساوي ما بين نصف مليار دولار الى 750 مليون دولار.

كما هنالك فكرة إعطاء طابق إضافي على الأبنية مثلما كان يسمى طابق المر، وهذا اذا تم اقراره بقانون في مجلس النواب سيعطي ثروة عظيمة لمدخول الموازنة اللبنانية يساوي بتقدير بعض الخبراء اكثر من 800 مليون دولار. وهنالك أمور كثيرة يمكن ان تؤمن مداخيل الموازنة غير خفض الرواتب، لان خفض الرواتب يعني ضربة قاضية للفقراء وضربة قاضية للموظفين وسيشكل تخفيض الرواتب على الموظفين خاصة الفئة الخامسة والرابعة والثالثة ضربة قاضية للعائلات الفقيرة في لبنان وقد تحصل تظاهرات وشبه ثورة تشبه ثورة الرغيف ولقمة العيش، خاصة وان البوادر بدأت تظهر من خلال اضراب امس الذي شلّ لبنان كله من خلال اعلان هيئة التنسيق النقابية الاضراب العام ولم يعمل موظف واحد في كل وزارات الدولة ومؤسساتها وحتى في مؤسسات خاصة، فكيف اذا تم اعلان الاضراب المفتوح في حال تخفيض الرواتب.

من الذي الزم لبنان بتخفيض العجز في الموازنة الى هذا الحد 
وقال مسؤول مالي لصحيفة "الديار" ان الدول المانحة طلبت من لبنان مكافحة الفساد وتخفيض العجز حتى نسبة 10 في المئة من الناتج القومي، لكن كانت هذه الدول المانحة مع الشركات العالمية قابلة للتفاوض ولو طلب لبنان عدم التخفيض بهذه النسبة لوافقت الدول المانحة لكن الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية ذهبت الى مؤتمر سيدر أي مؤتمر الأرز في باريس دون ان تضع خطة اقتصادية متكاملة وتطرح حجم العجز الذي تستطيع تنفيذه كي لا تقع في المشكلة كما حصل الان، وقال المصدر المالي الهام جدا، انه كان بالإمكان اقناع الدول المانحة بتخفيض العجز بنسبة 7 في المئة من الناتج القومي في لبنان وان هذه الدول المانحة والشركات العالمية المالية وحتى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كانوا مستعدين للقبول بعدم تخفيض العجز بنسبة 10 في المئة كما التزم لبنان في ذلك على أساس ان يتم التخفيض تدريجيا سنة بعد سنة كي يصل الى 8 في المئة من الناتج القومي العام في لبنان. لكن التخبط الحكومي وتخبط الدولة والذهاب الى مؤتمر سيدر 1 دون وضع سياسة اقتصادية واضحة ودون وضع دراسة للموازنات في لبنان جعل لبنان يقبل بتخفيض العجز بنسبة 10 في المئة من الناتج القومي وهذا ما أوصل الدولة الى التخبط فتارة تقول بتخفيض الرواتب وتارة تقوم باجراءات أخرى في حين انها كانت قادرة على الحصول على تخفيض العجز بنسبة 12 في المئة من الناتج القومي وكانت الدول المانحة والبنك الدولي وصندوق النقد سيقبلون في ذلك شرط ان تكون الموازنة عام 2020 تخفض العجز الى 11 في المئة من الناتج القومي او 10 ونصف من الناتج القومي ثم الوصول سنة 2021 الى نسبة 8 ونصف في المئة او 9 في المئة.

لكن غياب سياسة اقتصادية ومالية لدى الحكومة والدولة اللبنانية جعلها تقبل بتخفيض الناتج القومي بنسبة 10 في المئة وهو وامر لا يستطيع لا الشعب اللبناني تنفيذه والخضوع لتخفيض رواتب وضرائب او رسوم ولا تستطيع موازنة الدولة تأمينها وكان على الحكومة ان تقر على تخفيض العجز الى نسبة 11 ونصف في المئة فقط.

وكان من المؤكد وفق اتصالات المرجع المالي الهام مع الدول المانحة والشركات وخاصة الدول المانحة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي انهم سيوافقون لو اصر لبنان انه غير قادر على تخفيض العجز اكثر من 11 في المئة او 11 ونصف في المئة من الناتج القومي اللبناني.

لذلك هنا على لبنان ان يقوم بإقرار الإصلاحات التي طلبتها الدول المانحة وصندوق النقد والبنك الدولي خاصة وان يقوم بالتفاوض مع الدول المانحة وهي جاهزة لابلاغ هذه الدول انه مقابل منح لبنان 11 مليار دولار ونصف منها 800 مليون دولار منحة وليست قرض وديون تخفيض العجز الى نسبة 11 في المئة من الناتج القومي اللبناني بدل 10 في المئة او 9 ونصف في المئة، وان هذه الدول ستقبل بذلك وستبدأ بمنح لبنان اول مبلغ وهو مليار ونصف لبدء لبنان بحل مشكلته الاقتصادية وبناء البنية التحتية تدريجيا في لبنان. وان حل تخفيض الرواتب او حلول أخرى مطروحة تقوم بوضع اثقال وعبء كبير على الشعب اللبناني غير قادر على تحملها، بل على الحكومة اللبنانية ان تعيد البحث مع الدول المانحة وخاصة مع الأمانة العامة لمؤتمر الأرز او سيدر لإعادة النظر بتخفيض العجز بنسبة 11 في المئة من الناتج القومي اللبناني وهذا الطلب سيحصل عليه لبنان من خلال قبول الدول المانحة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والشركات المالية الكبرى بدل تخفيض الرواتب وبدل فرض قرارات صعبة على الشعب اللبناني لا يستطيع تحملها على ان يتم تخفيض 1 في المئة إضافي من الناتج القومي كي يصبح 10 في المئة سنة 2020 في منتصفها، او نهايتها، ثم سنة 2021 تخفيض العجز الى نسبة 8 في المئة من الناتج القومي اللبناني وهذا هو الحل الوحيد برأي المصدر المالي الهام جدا والمطلع على كل ملفات مؤتمر سيدر او مؤتمر الأرز ـ 1 الذي انعقد في باريس.

الوضع المالي تحت السيطرة
في المقابل، أكدت مراجع معنية لـ"النهار" ان الوضع المالي هو دوما تحت السيطرة عازية موجة الشائعات والمخاوف الاخيرة الى حركة النقاش الواسع حول الموازنة.