من بين الأمور الأكثر غرابة وإستهجانًا أن يصار إلى أن تمسك الدولة أذنها من وراء رأسها، أو التفتيش عن الظهيرة في رابعة النهار، أو دفن رأسها في الرمال، أو ذر الرماد في العيون.
مناسبة هذا الكلام ما نسمعه من حين إلى آخر من بعض المسؤولين، الذين لا يرون سوى القشة في عيون الموظفين ويتغاضون عن الجسور التي في أعينهم، إلا أن الجواب على ما قاله البعض من "هرطقات" إقتصادية أتى سريعًا من متقاعدي القوى العسكرية، وهيئة التنسيق النقابية، التي لا تتجاوز مخصصات تقاعدهم إفراديًا المليون ونصف المليون كحد أقصى، وهو يكاد لا يكفي هؤلاء لإعالة أفراد عائلاتهم، مع العلم أن هذا الأمر هو حق مكتسب لجميع الموظفين، الذين سيجدون أنفسهم مضطرين للنزول إلى الشارع للدفاع عن لقمة عيشهم، وهذا ما ينذر بعواقب وخيمة، في الوقت الذي تحتاج فيه الحكومة إلى إستعادة ثقة الشعب بها، لأنها من دون هذه الثقة لا يمكنها القفز فوق هوة الأزمة التي تعصف بالبلاد.
فإذا كان ما صرّح به أحد الوزراء صحيحًا من أنه لا بد في نهاية المطاف من الوصول إلى قرارات صعبة وجريئة، وهي ستطال جيوب الموظفين من خلال إقتطاع 15 في المئة من رواتبهم الشهرية، على أن يستردوها مقسطة بعد ثلاث سنوات، فإن في ذلك تناقضًا واضحًا بين النظريات وبين التطبيق العملي على الأرض، خصوصًا أن هذا الوزير المعني هو رئيس لتيار يقول إنه شعبي، أي أن أغلبية المنتسبين إليه هم من الطبقة العاملة.
فإذا سلمنا جدلًا بأن ما يقوله هذا الوزير يصب في خانة مصلحة الخزينة اللبنانية، إنطلاقًا مما أعطاه من تبرير لهكذا قرار "غير الشعبي أو الشعبوي"، وهو أنه من الأفضل مئة مرة أن يتقاضى الموظف راتبًا محسومًا منه 15 في المئة من ألا يتقاضى أي راتب على الإطلاق، فإن في هذا القول بعض من مغالطات، نوردها على الشكل التالي، وهو ما أشار إليه نائب محسوب على تيار الوزير المعني.
أولًا: 1+ 1= 2، وليس 11، وهذا يعني أن الحل للأزمة الإقتصادية والمالية، التي تنذر بالإنهيار الكامل والشامل، لا يكون على حساب الموظف، وهو في الأساس غير مسؤول عما آلت إليه الأوضاع وما وصلت إليه البلاد، وهي مسؤولية من هم اليوم في الحكم أولًا وأخيرًا، وليست مسؤولية الموظف المغلوب على أمره، وهي ليست بسبب السياسات التراكمية الخاطئة، وإن كان هذا السبب هو وجه آخر من وجوه الفشل المتوارث جيلًا بعد جيل، إلا أنه ليس بالأمر الجديد، وهو كان معروفًا يوم آلت المسؤولية إلى الحكم القوي، المفترض به أن يستنبط الحلول للأزمات المستعصية من دون رمي الكرة في ملاعب الآخرين، وهذا ما تعنيه كلمة "قوي".
ثانيا: إن الحلول لأزمة العصر هي في مكان آخر، وذلك من خلال وقف الهدر والنفقات غير المجدية، والبدء بالتفتيش عن مصادر إعادة التوازن بين الإنفاق والمداخيل، وهذا الأمر يكون من خلال تطبيق الخطوات التالية:
-تخفيض المصارف للفائدة بنقطتين طوعا قبل أخذ إجراء إجباري من مصرف لبنان يوفر 2 مليار دولار.
- تسديد بدلات إشغال الاملاك العامة وتسويتها (الدخل2 مليار دولار لمرة واحدة+ 400 مليون دولار بدل سنوي(.
-تشغيل الدولة لمرافقها الخليوي والميكانيك والبريد توفر 200 مليون دولار سنويا.
- استيراد الدولة المباشر للمشتقات النفطية يوفر 400 مليون دولار سنويا.
- وقف المنح لموظفي الدولة والمدارس الخاصة المجانية توفر 150مليون دولار سنويا.
- وضع اليد على مولدات الكهرباء مع حفظ الحقوق ورفع تعرفة الكهرباء يوفر 2مليار دولار سنويا.
- تجميد دفع مخصصات النواب والرؤساء السابقين (الوفر 20 مليون دولار سنويا(.
- تأمين النقل العام وضريبة مدروسة على المحروقات يؤمن 800 مليون دولار والوفر بمئات الملايين بتخفيف التلوث وزحمة السير.
- إعادة النظر بإمتيازات العسكريين يوفر 200 مليون دولار سنويا.
- ترشيد الفاتورة الصحية يوفر 400مليون دولار.
فإذا كانت ثمة إرادة تغييرية فمن هنا تكون البداية وليس من خلال جيوب المواطنين، الذين هم في الأساس مفلسون.