"المرصد اللبناني" يقدّم تقريره عن التحركات والاحتجاجات في 2018

عقد المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين، لقاء حواريا عن واقع قوى الاعتراض، في ضوء تقريره عن التحركات والاحتجاجات للعام 2018. 

وفصلت التحركات بحسب القطاعات، "ففي القطاع العام نفذ 24 اعتصاما وإضرابان، الأول ليوم واحد والثاني استمر 20 يوما لموظفي تعاونية الموظفين، وفي المؤسسات العامة 11 إضرابا و 39 اعتصاما، وفي التعليم الرسمي 5 إضرابات و14 اعتصاما، وفي الجامعة اللبنانية 6 اعتصامات و3 اضرابات، وفي التعليم الخاص 7 تحركات احتجاجية، وفي القطاع الخاص 31 تحركا احتجاجيا توزعوا على قطاعات النقل والمصارف والاعلام وصيادي الأسماك".

وبعد سرد التحركات والاحتجاجات، قدم المدير التنفيذي ل"المرصد" الدكتور أحمد الديراني عرضا عن أبرز القضايا التي لم يتم التطرق إليها في التحركات الاحتجاجية.

ورأى أن "قضية الأجور لم يتم التعامل معها بشكل جدي على الرغم من تدهور القيمة الشرائية ورفع الحد الأدنى للأجور لم يتحول إلى مطلب وأولوية لدى الاتحاد العمالي العام الذي غاب عن هذا الموضوع، ولم تجتمع لجنة غلاء المعيشة التي من المقرر أن تجتمع دوريا وتقترح سنويا النظر بالحد الأدنى للأجور وزيادة غلاء المعيشة في ضوء زيادة الأسعار والتضخم".

وطرح قضية الضمان "وما يعانيه من ضغوط ولا سيما في ظل عدم شرعية مجلس الإدارة الحالي"، مشددا على "ضرورة حماية إيرادات الصندوق من خلال تعزيز دور التفتيش، وتوسيع قاعدة المستفيدين من تقديمات الصندوق". وتناول "قضية مجالس العمل التحكيمية التي تعاني بطءا شديدا في بت الدعاوى الماثلة أمامها".