المؤسسات العامة للمياه تتمتع قانوناً باستقلال مالي و اداري و تخضع للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة. الزيادة المقرة اواخر ٢٠١٨ كانت مستوجبة منذ ٢٠١٤ بحسب الاستراتيجية الوطنية للمياه و هي متوجبة قانوناً و ضرورية للتوازن المالي للمؤسسات لماذا الامعان بضرب المؤسسات الناجحة في الدولة؟ — Cesar Abi Khalil (@CesarAbiKhalil) April 19, 2019
المؤسسات العامة للمياه تتمتع قانوناً باستقلال مالي و اداري و تخضع للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة. الزيادة المقرة اواخر ٢٠١٨ كانت مستوجبة منذ ٢٠١٤ بحسب الاستراتيجية الوطنية للمياه و هي متوجبة قانوناً و ضرورية للتوازن المالي للمؤسسات لماذا الامعان بضرب المؤسسات الناجحة في الدولة؟