تحت عنوان "ضبط حدود لبنان بات جزءاً من امتثاله للعقوبات وتشدد واشنطن يطال متعاونين من طوائف عدة مع "حزب الله"" كتب وليد شقير في صحيفة "الحياة" وقال: لم يعد لبنان مطالبا من الولايات المتحدة الأميركية بالامتثال إلى العقوبات المفروضة على "حزب الله"، وبتنبه قياداته السياسية إلى عدم التعاون مع الحزب لتسهيل أموره المالية والتفافه على هذه العقوبات، بل صار مطالبا أيضا بالامتثال للعقوبات المفروضة على سورية أيضا، كدولة جارة له، تسعى إيران إلى الإفادة من نفوذها فيها من أجل الالتفاف على هذه العقوبات أيضا.
وقالت مصادر متعددة المشارب لـ"الحياة" أن آخر الإجراءات التي جرى تنبيه السلطات اللبنانية إليها في الآونة الأخيرة هي التهريب على الحدود بين لبنان وسورية، والذي بات يحصل من لبنان، إليها، بعد أن كان يحصل في الخط المعاكس، أي من سورية، إلى لبنان، للبضائع السورية التي تنافس الإنتاج الزراعي المحلي. وعلمت "الحياة" أنه في الوقت الذي كانت القوات المسلحة اللبنانية تراقب الحدود لمنع التهريب إلى لبنان في الأشهر الأخيرة، بعدما كثرت احتجاجات التجار والمزارعين اللبنانيين نتيجة إغراق السوق بمنتجات نافست الإنتاج اللبناني، طرحت أزمة النقص في المحروقات في سورية وحاجة سوقها إلى التزود بالبنزين والمازوت والغاز، وببعض أصناف المواد الغذائية نتيجة الحصار المفروض عليها، وجوب قيام القوى الأمنية بضبط الحدود للحؤول دون خرق الحصار الغربي المفروض على نظام دمشق منذ مطلع السنة.
وأشارت مصادر مختلفة لـ"الحياة" إلى أن تجار ومهربي المحروقات على أنواعها نجحوا في البداية في تمرير كميات منها إلى سورية نظرا إلى حاجة السوق القصوى بعدما تسبب النقص فيها، والرقابة الغربية على شحنات الوقود الآتية عبر البحر من النفط الإيراني (الخاضع للعقوبات بدوره منذ تشرين الثاني نوفمبر الماضي) لسد النقص السوري، لكن هؤلاء المهربين ما لبثوا أن انكفأوا، نظرا إلى صعوبة قبول المصارف التحويلات المالية التي يتقاضونها مقابل خدماتهم. إلا أن محاولات التهريب بقيت ناشطة على معابر غير شرعية. وأفادت معلومات مصادر سياسية تحدثت إلى "الحياة" أنه جرى إبلاغ لبنان بوجوب اتخاذ التدابير لضبط المعابر.
ورجحت المصادر إياها أن يكون التشديد على القوات المسلحة ضبط الحدود في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي ترأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الإثنين الماضي، له علاقة بهذا النوع من التهريب، فبادر الجيش اللبناني إلى إقفال أحد المعابر الرئيسة الناشطة في اليوم التالي. وقالت مصادر سياسية عليمة إن امتثال لبنان إلى هذا النوع من العقوبات مفيد له بالاتجاهين إذ أن الجمارك وقوى أمنية أخرى دأبت على ملاحقة المهربين للبضائع القادمة من سورية لمنافسة مثيلتها اللبنانية.
وتقول مصادر ديبلومسية عربية لـ"الحياة" إن الجديد في تضييق الخناق على إيران في سورية ولبنان وعلى الحزب، هو أن الجانب الفرنسي الذي كان اكتفى "بموقف مراقب" من تصعيد بومبيو خلال زيارته إلى بيروت، وطرح أسئلة حول مدى نجاح السياسة التي انتهجتها واشنطن، بات يعتقد أن التصميم الأميركي في شأن العقوبات "جدي جدا وذاهب إلى النهاية".
وتشير هذه المصادر إلى أن باريس عبرت في الآونة الأخيرة عن قلقها مما تعتبره خطورة المعلومات التي أبلغتها إسرائيل إلى الجانب الأميركي، ثم إليها عن وجود مصنع للصواريخ الدقيقة على الأراضي اللبنانية. ولاحظت هذه المصادر أن تحذير لبنان من صحة هذه المعلومات كان يقتصر في السابق على الجانب الأميركي، فيما باتت باريس تتحدث عنه بجدية أخيرا. وأوضحت لـ"الحياة" أن الجانب الفرنسي يرى أن على لبنان أن يقوم بخطوات في شأن ذلك لتفادي انعكاساته على ساحته، لأن إسرائيل لن تقف متفرجة على قيام منشأة من هذا النوع تتمتع بالدعم الإيراني. ولاحظت المصادر التي اطلعت على الموقف الفرنسي أن باريس تتقارب أكثر فأكثر من الموقف الأميركي في سورية ويالتالي من الطبيعي أن تنظر إلى ما يحيط بالوضع اللبناني من هذه الزاوية. كما لفتت المصادر إلى أن محدثي بعض الديبلوماسيين الفرنسيين أخذوا يسمعون التعابير نفسها التي يرددها الديبلوماسيون الأميركيون إزاء "حزب الله".
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا