كتبت ابتسام شديد في صحيفة "الديار": تسبب طرح اقتراح السرية المصرفية على التصويت بحملة ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي وبين النواب انفسهم الذين تولوا تبادل الاتهامات بتطيير التصويت وإسقاط القانون ووصل الامر الى طرح موضوع التصويت الالكتروني في مجلس النواب بحثا عن الحقيقة ولتفادي اي خلل وحسم الجدل بشأن التصويت.
تكتل "لبنان القوي" كما يظهر من مواقف اعضائه مصر على انه رأس الحربة في موضوع اقتراح السرية المصرفية، ويؤكد احد نواب التكتل "نحن الايادي البيضاء التي ارتفعت في مجلس النواب للتصويت على اقتراح القانون"، ورئيس التيار كان اول المبادرين بعد الانتخابات النيابية لرفع السرية عن حساباته. المواجهة التي حصلت على "السوشيل ميديا" بدأت بتغريدة لوزير الخارجية جبران باسيل "انه لم يشاهد الايدي التي ارتفعت في مجلس النواب عند طرح الاقتراح للتصويت"، ولاقاه وزير الدفاع الياس بو صعب بتغريدة جزمت ان الايدي التي رفعت تعود لنواب التكتل مع اضافة اربعة نواب كونه كان جالسا في صفوف الحكومة.
في توضيح ما جرى من التباس في عملية التصويت تعتبر اوساط قريبة من رئيس المجلس ان التصويت سقط على اقتراح القانون المعجل المكرر وان قانون السرية المصرفية لم يسقط بل سقطت عنه صفة العجلة، وان الاقتراح يحتاج الى دراسة ونقاش عميقين يستلزمان بعض الوقت وعلى هذا الاساس تمت احالته الى اللجان النيابية لمزيد من المشاورات حوله بعد سقوط صفة الاستعجال عنه، ودراسة القانون تستلزم كشف كل الظروف المحيطة به وعدم تعارضه مع القوانين والانظمة السياسية خصوصا مع النظام والآليات المعتمدة في المصارف اللبنانية.
مع الضجة المجلسية التي اثيرت وجد "تكتل الجمهورية القوية" و"الكتائب اللبنانية" انفسهما معنيين بتوضيح نقاط معينة، فمصادر الكتائب تؤكد ان ملاحقة الفاسدين هي من صلب المشروع الكتائبي لكنه لا يجب ان يقتصر على كل الوزراء والنواب فقط، بل يجب ان يشمل كل الموظفين وان يشمل ايضا موظفي الفئة الاولى والمتعهدين الذي يجنون الارباح والاموال من المشاريع الحكومية التي يتم تهريبها من المحاسبة والرقابة.
من جهة "القوات"، تؤكد اوساطها ان هناك من يسعى لاقتناص الفرص والقيام بدور ام الصبي في قضايا اصلاحية معينة وملفات ليكتسب صفة الشعبوية فيحصل تحوير ممنهج للاحداث وتؤخذ الامور في غير سياقها الصحيح.
وفق القوات جرى تشويه ما حصل في الجلسة التشريعية في عملية فرز الاصوات والايحاء ان هناك فريقاً موافقاً على رفع السرية المصرفية وفريقاً رافضاً لها وضدها ويقوم بالتهرب منها.
وفي اوساط النواب القانونيين ثمة اخطاء قانونية ليس اكثر ادت الى تأجيل التصويت اذ يحتاج الاقتراح الى دراسة واجراء تعديلات لتناقضه مع بعض التشريعات والقوانين بخصوص ابطال النيابة لاحد النواب في حال لم يصرح عن الحسابات وصلاحية رئيسي الجمهورية والحكومة وعدد من النقاط الدستورية الاخرى.
وفق الاوساط التي لم تشارك في التصويت كان الاجدى ان التصويت جرى على صفة الاستعجال وقد رفض لهذا السبب وبالتالي لا يجب ادخال الملف واستغلاله في الزواريب السياسية.