لبنان

عن تسوية أجهضت محاولات تصويب قانون الكهرباء.. محضر الجلسة يكشف الكثير

نوال الأشقر

|
Lebanon 24
20-04-2019 | 07:42
A-
A+
Doc-P-579078-636913431113346295.jpg
Doc-P-579078-636913431113346295.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
A+
A-
facebook
facebook
facebook
ما شهدته الجلسة التشريعية لجهة تصويت الأغلبية البرلمانية لتمرير مشروع قانون تنظيم قطاع الكهرباء كما اقترحته وزارة الطاقة ومن دون تعيين هيئة ناظمة ومجلس إدارة جديد، من شأنه أن يلقي بتداعياته على خطّة الكهرباء في المرحلة المقبلة لجهة الشفافية، بحيث تمّ إعطاء كلّ الصلاحيات لوزارة الطاقة وتحريرها من قانون المحاسبة العمومية ومن دائرة المناقصات. القانون وبالصيغة التي أقرّ فيها منح وزارة الطاقة حق إعداد دفتر الشروط، تحيله إلى دائرة المناقصات لإبداء الرأي وعند الخلاف تُحال المسألة إلى مجلس الوزراء، في حين أُرجىء تعيين الهيئة الناظمة إلى زمن غير معلوم، تكون خلاله "القوى الإصلاحية" تمكّنت من تعديل مهام الهيئة الناظمة وجعلتها شكلية، ونصّبت الوزير المختص امبراطورًا على مملكته الوزارية.

مخالفات جمّة للقوانين حصلت تحت قبّة البرلمان من خلال إعادة العمل بالقانون 288 ، وبفضل الأغلبية البرلمانية التي يدّعي أركانها خوضهم معركة الإصلاح ومكافحة الفساد:

- المخالفة الأولى هي لنصّ البيان الوزاري الذي ورد فيه " تعيين أعضاء الهيئة الناظمة وفقًا لقانون تنظيم قطاع الكهرباء ومراجعة القانون بهدف تحديثه"، الأمر الذي برّره الرئيس سعد الحريري بـ "عامل الوقت الذي يدفعنا إلى التعجيل بتطبيق الخطة" علمًا أن تعيين أعضاء الهيئة الناظمة لا يتطلب وقتًا إذا وجدت الإرادة. وهنا سجّل الرئيس نبيه بري في محضر الجلسة توصية، مفادها أنّه على الحكومة والمجلس أن يعملا على تعديل القانون 462 ليصار بعدها إلى تعيين الهيئة الناظمة خلال ستة أشهر.   

- المخالفة الثانية هي لقانون تنظيم قطاع الكهرباء المعروف بقانون رقم 462 الصادر بتاريخ 2/ 9/ 2002، بحيث نصّ في المادة السابعة منه على تعيين الهيئة الناظمة "تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تسمى "هيئة تنظيم قطاع الكهرباء" تتولى تنظيم ورقابة شؤون الكهرباء وفقا لأحكام هذا القانون، وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الفني والإداري والمالي، ويكون مركزها في مدينة بيروت". ويعطي القانون الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء حق إعطاء تراخيص الإنتاج بعد تحرير القطاع . وهكذا فإنّ تمديد العمل بالقانون 288 سمح بتجاوز القانون 462.

الخطأ الجسيم

وفي هذا السياق علّق النائب السابق والرئيس السابق للجنة الأشغال والطاقة محمد قباني على ما حصل لـ : " لبنان 24 " قائلاً " إقرار خطة الكهرباء من دون تعيين الهيئة الناظمة للقطاع خطأ جسيم ، فهذه الهيئات هي بقصد الإصلاح في كافة القطاعات، ولكن يبدو أنّ هناك نوايا لتعديل القانون 462 من أجل تفريغ الهيئة الناظمة من مضمونها وانتزاع الصلاحيات منها . وباعتقادي هذا أمر مسيء للشفافية وللقوانين، فالهيئات الناظمة التي وضعت في قوانين صدرت بين العامين 2000 و2002 تهدف إلى الإصلاح وتحويل القرارات إلى جهات غير سياسية. وما حصل هو إلتفاف على القوانين، ويبدو أنّ الوزراء لن يتخلوا عن صلاحياتهم المطلقة وذلك لأسباب تتعلق بالفساد. وبالتالي بعد سبع عشرة سنة على صدور قانون تنظيم قطاع الكهرباء أي القانون 462 يعمدون إلى عدم تطبيقه ".

-المخالفة الثالثة لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي أقر عام 2017  بحيث يرعى هذا القانون عملية التلزيم في قطاع الكهرباء، ويفترض وفق القانون أن يتولى المجلس الأعلى للخصخصة عملية التلزيم وهو الأمر الذي لن يحصل.

- المخالفة الرابعة لدور دائرة المناقصات الذي سيكون شكليًا، وستبقى صلاحية المناقصات بيد وزارة الطاقة يقول قباني" بمعنى أنّ الوزارة تضع دفتر الشروط وتحدد من هم المقاولين المشاركين". أما عن التوصية التي صدرت بإحالة الخلاف بين الوزارة ودائرة المناقصات إلى مجلس الوزراء قال قباني " مرحبا دائرة مناقصات، الصلاحيات كلها وضعت بموجب التعديل الذي حصل في الجلسة التشريعية بيد وزارة الطاقة ".

- المخالفة الخامسة لقانون المحاسبة العمومية بحيث لن تخضع مناقصات التلزيم لهذا القانون.

بالعودة إلى مجريات الجلسة حاولت بعض الكتل التصويب، لجهة تقصير العمل بالقانون 288 من ثلاث سنوات إلى سنة، وهو اقتراح النائب جورج عدوان والإصرار على تعيين الهيئة الناظمة، وإدخال تعديلات على المادة الثانية المتعلقة بشروط التلزيم والمناقصات، وهو الإتجاه الذي دعمته وصوتت إلى جانبه كتل الجمهورية القوية واللقاء الديمقراطي والكتائب والمردة، وبعض النواب المستقلين، وكتلة الوسط المستقل التي أيّدت وضع أطر وقواعد شفافة وإدخال الإصلاحات، ولكن سقطت اقتراحاتهم كلها، وأّقرّ القانون كما أرادته وزارة الطاقة مرفقًا بتوصية تعين الهيئة الناظمة بعد تعديل القانون 462، أو بعبارة أخرى بعد تعديل مهام الهيئة.

 بدا واضحًا أنّ الفريق الآخر الأكثر عدديًا دخل الجلسة محكومًا بتسوية بين أركانه لتمرير القانون بعيوبه. بحيث كان الرأي موحّدا بين نواب لبنان القوي وحزب الله وتيار المستقبل والتنمية والتحرير، وكأنّ تسوية جرت بينهم لتمرير القانون كما هو، باستثناء النائبين أنور الخليل وياسين جابراللذين تمايزا عن الكتلة، وصوّتا إلى جانب الإصلاحات، فكان موقفهما داخل الجلسة متجانسًا مع رأيهما المعروف برفض المس بصلاحية دائرة المناقصات وعدم تجاوز القوانين.

هذا التوافق الذي بدا جليًا كشفه النائب جميل السيد في تصريحه بعد الجلسة " دور بعض النواب هو البصم، وهناك أوامر للكتل مفادها هذا القانون هو نتاج تسوية وممنوع تخالفوا، يجلس زميل لي قربي يقول معك حق لكن لا يمكننا مخالفة التوجيهات... فالج لا تعالج ، لن يتطور شيء للأحسن في ظلّ هذه التركيبة السياسية التي تتعمّد أن تدوس على القوانين والدساتير والأنظمة".

هذا الأمر وصفه قباني بالتوافق السياسي على حساب المصلحة العامة والشفافية قائلاً " بينما كنت أقلّب في دفاتري وجدت مضمون مؤتمر صحافي عقدته عام 2004 يتعلق بأزمة الكهرباء وعدم تنفيذ القوانين، وها نحن اليوم أمام المعضلة نفسها... فضيحة هي قصة الكهرباء في لبنان ".



المصدر: لبنان 24
تابع

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

نوال الأشقر

Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website