Advertisement

لبنان

القصة الكاملة لوقف دروز المتين: يمتد من الزعرور حتى بعلبك.. وهذا سبب الخلافات!

Lebanon 24
21-04-2019 | 00:40
A-
A+
Doc-P-579288-636914259639482075.jpg
Doc-P-579288-636914259639482075.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب كمال ذبيان في صحيفة "الديار" تحت عنوان "وقف دروز المتين يثير خلافات حول عقارات وادارته امام القضاء...واتهامات متبادلة بين طرفي النزاع": "خرج الخلاف حول اوقاف دروز المتين الى العلن، بعد التداول به على مواقع التواصل الاجتماعي، وسوق الاتهامات، حول لمن تعود ادارة واستثمار هذه الاوقاف، التي سبق لاهالي المتين ان ربحوا في مجلس شورى الدولة، دعوى مقامة ضد بلدية بتغرين لضم اراض اليها.
Advertisement

فهذا الوقف، وهبته احدى نساء امراء آل ابي اللمع الى دروز المتين في ايام حكم السلطنة العثمانية، وهو يعتبر الاكبر مساحة بين اوقاف الدروز في لبنان، اذ تمتد مساحته على طول منطقة الزعرور في اعالي المتن وصولاً الى عيون السيمان وانتهاء ببلدة شمسطار في بعلبك.

ونشبت الخلافات بين المجلس المذهبي الدرزي الذي يرأسه الشيخ نعيم حسن، وبعض اهالي المتين، حول ادارة هذا الوقف وامواله، وهل يحق للشيخ حسن ان يعين هو لجنة تدير الوقف، وهذه المسألة حصلت مع اوقاف مناطقية وعائلية، ومنها ما جرى مع اوقاف دروز بيروت، واللجوء الى المحاكم، كما في موضوع وقف المتين، حيث كانت النزاعات تتعدى الاطار القانوني، الى اللجوء للعنف واستخدامه، وهو ما حصل في بيروت عندما تم الاعتداء على المحامي سامر روضة وكيل جمعية التضامن الخيرية الدرزية، كانت تطالب بتثبيت حقوقها في الاوقاف، كما حصل تكسير لسيارة الشيخ سلامي محمد القنطار الذي تقدم بدعوى امام محكمة بيروت - الدرجة الاولى في القضاء المذهبي الدرزي لدى القاضي الشيخ نصوح حيدر، الذي اصدر قراراً حمل الرقم 14، وابطل فيه سلطة المجلس المذهبي واشرافها على وقف دروز المتين، وعينت لجنة من السواس لادارة الوقف مع كامل الصلاحيات.

والعقارات التي تعود لوقف دروز المتين تحمل الارقام الاتية: 3-5-41- 42- 46- 49- 823- 824- 1250- 1345- 2514- 2476- 3614- 3684- 3699- 4824- 4250 من منطقة المتين العقارية، حيث ادى قرار القاضي الشيخ نصوح حيدر، الى اشتباك كلامي وتضارب بينه وبين رئيس محكمة الاستئناف الشيخ القاضي فيصل ناصر الدين، الذي اعترض على قرار القاضي حيدر، لانه يضر بقرار المجلس المذهبي ورئيسه شيخ العقل، وفق ما يؤكد المعترضون لقراره وعلى رأسهم الشيخ خطار القنطار الذي اذاع بياناً، عرض فيه للمراحل التي تعرض لها وقف الدروز في المتين، وسرد لتجاوزات تحصل في ادارة الوقف، والسمسرات التي تحصل فيه، وللدعاوى التي تم تقديمها امام النيابة العامة، ثم القاضي العقاري يوسف الحكيم الذي ثبت ملكية الوقف بالقرارين 567 و568 وان 17 سندا تعود ملكيتها الى وقف مسجد قرية المتين، وريعها يعود لعموم دروز المتين تحت اشراف قاضي المذهب الدرزي في بيروت، وتم استلام السندات.

والاعتراض الذي يقول الشيخ القنطار، حول ادارة الوقف الدرزي في المتين، والتجاوزات التي تحصل فيه، من فسخ عقود وتزوير، والذي ادى الى نقمة عند عدد من الاهالي، فان مرجعاً مسؤولاً في لجنة الاوقاف الدرزية في المجلس المذهبي الدرزي، يؤكد على وجود خلاف يعود الى سنوات، ودعاوى امام القضاء المذهبي والمدني لا سيما العقاري وان شيخ العقل، عين منذ 8 سنوات، لجنة بالتوافق من اهالي المتين لادارة وقفهم، كما سمى خبير محاسبة للتدقيق بالحسابات، واصدر تقريراً ليس فيه ارتكابات اوشوائب، كما كلف لجنة تدقيق حسابات اخرى، واعطت نتيجة ايجابية في الامانة والشفافية يقول المرجع الذي يشير الى ان في قانون المجلس المذهبي الصادر عام 2006، يعطي الحق للاوقاف الخاصة العائلية والمناطقية بادارة اوقافها، تحت اشراف المجلس المذهبي، الذي سمح القانون له بادارة الاوقاف العامة من قبل لجنة فيه.
واللجنة المصغرة المعينة من قبل شيخ العقل وتضم الشيخ سلطان القنطار وفؤاد مرداس، تتولى هي ادارة وقف المتين، وان الدعاوى المقدمة من قبل الشيخ سلامي القنطار فهي امام المحاكم العقارية، والتي عليها ان تبت بها.

فوقف المتين يدار من اهاليه، وكل مبلغ يصرف انما لهم، وليس في مكان آخر، يقول المرجع في لجنة الاوقاف بالمجلس المذهبي الدرزي الذي يدعو الى عدم تسييس الموضوع، وان يكون المجلس على مسافة واحدة من الجميع، ويمارس دوراً انقاذياً.

وعلى ضوء النزاع حول ادارة الوقف الدرزي في المتين بين فريق من الاهالي، ومشيخة العقل، فان السياسة دخلت عليه، فأعلن رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان، في تعليق له على الموضوع قائلاً: ما يحصل بموضوع وقف المتين ومشايخها وعائلاتها معيب وعار وسرقة موصوفة، فسانده رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، داعيا الى انتخاب شيخ عقل بديلاً من الشيخ حسن متهماً اياه بالفساد.

والهجوم الارسلاني - الوهابي على الشيخ حسن، حرّك مواقع التواصل الاجتماعي، بالهجوم عليهما، دون ان يصدر عن الحزب التقدمي الاشتراكي اي موقف اذ رفض مسؤولون فيه، الدخول في هذا السجال، واعتبار الموضوع يخص المجلس المذهبي الدرزي الذي هو المرجع مع القضاء المختص.
وقد اعاد فتح ملف وقف دروز المتين، الانقسام الداخلي في الطائفة الدرزية، التي يرى الفريق المعارض للحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط، ان الاخير يهيمن على المجلس المذهبي، وعلى مشيخة العقل والاوقاف، ويتصرف فئوياً، وفق المعارضين، حيث يرد الاشتراكيون عليهم، بأن المجلس المذهبي هو حصيلة انتخابات، فلماذا لم يشاركوا فيها ويحصلوا على الاكثرية، وبالتالي على المجلس".



تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك