تحت عنوان: "مُوازنة 2019: إمتحان لصدقيّة الحكومة داخلياً وخارجياً"، كتب البرفسور جاسم عجاقة في صحيفة "الديار": تدخل الحكومة اللبنانية في الأسابيع القادمة في إمتحان مادّته الأولى موازنة العام 2019. ويُعدّ شهر أيار شهرًا قاسيًا بالنسبة إلى السلطة السياسية وتضامن مكوناتها فيما بينهم، فبين شروط مؤتمر سيدر والتدهور في المالية العامة والضغوطات الشعبية والسلم الأهلي، تجد الحكومة نفسها مرغمة على إيجاد حلول تضمن إستيفاء شروط سيدر وعلى رأسها خفض العجز في الموازنة من 5،11% إلى أقلّ من 9%، وفي نفس الوقت لا تمسّ هذه الحلول بالمُكتسبات الإجتماعية ولا تمسّ أيضا برموز الفساد خوفا من المسّ بالسلم الأهلي. إنها فعلا معادلة صعبة للحكومة اللبنانية لأن ما تسرّب حتى الساعة من إصلاحات لا تضمّن التوفير المطلوب وهو 2.5% من الناتج المحلّي الإجمالي أقلّه خصوصا أن الإجراءات المُتخّذة لا تُعالج أبواب الفساد الفعلي حيث التوفير على خزينة الدوّلة يكون الأعلى.
الموازنة التقشّفية تفرض خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات وإذا كانت الأنظار سُلطت على خفض الإنفاق إلا أن الحديث على الإيرادات سيكون موضع الساعة في الأيام والأسابيع القادمة.
من ناحية خفض الإنفاق في الموازنة، سقط إقتراحي إلغاء التدبير رقم 3 وخفض أجور القطاع العام تحت ضغط الشارع المُتمثّل بالتحرّك الميداني الذي قام به قدامى العسكريين وإضراب هيئة التنسيق العمّالية. وبالتالي لحظنا تراجعًا في الخطاب السياسي عن هذه الطروحات وتبخرت معها أكثر من 1000 مليار ليرة لبنانية كان يُمكن توفيرها.
من هذا المنطلق عدّل وزير المال طرحه وقدّم إلى مجلس الوزراء مشروع موازنة يحوي أكثر من 52 بندًا "إصلاحيًا" منها إلغاء التوظيف (حتى بقرار من مجلس الوزراء بإستثناء الفئة الأولى ومجالس إدارات المؤسسات)، تعديل قانون ضريبة الدخل على الشطر الأعلى من 225 مليون ليرة سنويا ليُصبح 25 % بدلا من 21 %، تخفيض الإجازة السنوية من 20 يوما إلى 15 يوما، تعديلات في بعض رسوم الأمن العام، تخفيض مساهمة الدولة في المدارس المجانية بنسبة 10%، إلغاء الإعفاءات الجمركية مع بعض الإستثناءات في الزراعة والصناعة ومجالات المعوقين، حسم 50% من مخصصات السلطات العامة، تخفيض النفقات السرية بنسبة 30%، وضع رسم على مالكي الأرقام المميزة للسيارات، تكليف المصرف المركزي بضريبة الفوائد على سندات الخزينة التي يحملها، رفع الضريبة على الفوائد من 7 إلى 10%، تنظيم التقاعد والتدابير الإستثنائية والتطويع في المؤسسات الأمنية، حسم 3% على العسكريين بدل الطبابة والإستشفاء، إلغاء التجهيزات العسكرية من المتقاعدين، تحويل غرامات السير إلى خزينة الدولة مباشرة، إعفاء ضريبة الـ ر8 من أي إعفاءات... هذه التدابير التي تمّ تسريبها في الإعلام لا تضمّن (فعليًا) الوصول إلى الهدف المنشود أي خفض عجز الموازنة 2.5%.
من ناحية زيادة الإيرادات في الموازنة، عاد إلى الواجهة الحديث عن زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 11% إلى 15 % كما وفرض رسم على صفيحة البنزين بقيمة 5000 ليرة لبنانية مما سيؤمّن نظريًا ما يُقارب المليار دولار أميركي. الجدير ذكره أن هذين الإقتراحين يعودان إلى صندوق النقد الدولي (والذي يلعب دور الإستشاري للحكومة اللبنانية) الذي يرى في هذين الإجراءين دخول مضمون للسيولة إلى خزينة الدوّلة على عكس الإجراءات الإصلاحية مثل محاربة الفساد والتي تأخذ وقتا حتى تُعطي مفعولها. إلا أن الوضع الإقتصادي الحالي والذي يُمكن وصفه بوضع في حالة شبه ركود مع نمو مُتوقّع في العام 2019 بأقلّ من 1% قد لا يحتمل رفع الضريبة على القيمة المضافة 4% ولا رسم على صفيحة البنزين بقيمة 5000 ليرة لبنانية لأن في ذلك إضعاف للقدرة الشرائية للمواطن وبالتالي تراجع الإستهلاك ومعه النمو الإقتصادي.
من ناحية أخرى ضعف النمو الإقتصادي لا يُمكن أن يُغطّي العجز الهائل الذي ترزح تحته مالية الدّولة حيث أن هذا الأخير بلغ 6.4 مليار دولار أميركي في العام 2018 ومن المُتوقّع في ظل غياب إجراءات جدّية أن يصل إلى حدود الـ 9مليار دولار أميركي في نهاية العام 2019 وهو ما يُعدّ كارثة على الصعد الإقتصادية، المالية والنقدية. إذًا نرى أن هناك إلزامية لإيجاد مخارج أخرى من خلال «دوزنة» الإجراءات المُتخذة. وفي التفاصيل أن خفض الإنفاق العام سيؤدّي حتما إلى تراجع الإستهلاك (إن من ناحية الموظفين أو من ناحية مؤسسات الدوّلة) وبالتالي سيتراجع النمو الإقتصادي. أيضًا نرى أن رفع الضريبة على القيمة المضافة ووضع رسم على صفيحة البنزين سيدفع الإستهلاك إلى التراجع ومعه النمو الإقتصادي. وهنا تبرز المخاطر إذ أن عدم إختيار أرقام دقيقة قد تؤدّي إلى إنكماش إقتصادي لأول مرة منذ العام 2000 حين قامت حكومة الرئيس الحص بوضع موازنة تقشفية تراجع معها الإقتصاد.
إلا أن المُلفت أن الأرقام المطروحة لا تنمّ إلا عن معالجات حسابية، والمطلوب هو معالجة ماكرو - إقتصادية تهدف إلى قياس مرونة الطلب على رفع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وهذا الأمر يُبرز أول تحدي جدي لقدرة الدولة على وضع وتنفيذ سياسة مالية جديدة.
الفشل في تطبيق السياسة المالية سيكون له تداعيات على صدقية الحكومة تجاه الداخل وتجاه المُجتمع الدوّلي من ناحية أن الفشل في خفض العجز سيؤدّي إلى وقف إستثمارات سيدر، وما موازنة العام 2018 إلا خير دليل على ذلك. أيضًا الفشل في إحتواء ردة الفعل الإجتماعية الناتجة عن رفع الضرائب وخفض القدرة الشرائية قد تكون له عواقب وخيمة قد تُطيح بالتعاضد الحكومي خصوصًا أن لكل مكون في الحكومة حساباته الخاصّة.
من هنا يُمكن التساؤل عن سبب غياب أية طروحات تطال مكافحة الفساد في العديد من الأماكن التي ينخرها الفساد والتي قدّ تدرّ كما هائلا من الأموال مثل القيام بإصلاحات في الجمارك وهو من أحد متطلبات مؤتمر سيدر، ضبط الحدود البرية، معالجة مُشكلة الأملاك البحرية والنهرية والتي تُقدّر بخمسة ملايين متر مربّع منها 800 ألف متر مربّع مُشرّع والباقي مُسيطر عليه من قبل أفراد، مُعالجة التخمين العقاري والذي تُقدّر خسارة الدوّلة من جرّائه بأكثر من 250 مليون دولار أميركي، خفض إيجارات الدوّلة في منطقة بيروت وجبل لبنان والتي تُكلّف الدوّلة 200 مليون دولار أميركي بحسب وزير مكافحة الفساد السابق، لجم عجز الميزان التجاري والذي يُمكن أن يُدّخل إلى الدوّلة أكثر من مليار دولار أميركي في حال تمّ إعادة فرض رسوم جمركية على البضائع المُستوردة والتي لها مثيل في لبنان، مُعالجة الصناديق الإنمائية... وغيرها من النقاط التي تُشكّل فعلا نقلة نوعية في محاربة الفساد. الجدير ذكره أن قيمة التهرّب الضريبي في لبنان توازي 7.2% من الناتج المحلّي الإجمالي أي ما يكّفي للجم العجز بشكّلٍ جدّي.
على كل الأحوال الوقت المُتبقّى على إنتهاء العام 2019 يُقارب السبعة أشهر. سبعة أشهر لتنفيذ الإجراءات التي ستُتخذ في الموازنة وهنا يُطرح السؤال عن مدّى فعّالية هذه الإجراءات مع مرور الوقت خصوصًا أن التدبير الذي أخذه وزير المال على حسن خليل والذي منع فيه مراقبي عقد النفقات من التأشير على أي إنفاق غير الأجور والتعويضات والنقل، يبقى رهينة الأستثناءات الواردة في المادّة 61 من قانون المحاسبة العمومية والتي قدّ يكون تفسيرها سببًا في إلغاء منافع التدبير.
من ناحية مصرف لبنان، أبدى حاكم المصرف المركزي رياض سلامة إستعداده للتمويل شرط القيام بإصلاحات لتقليص حجم القطاع العام. وعلى الرغم من كل المشاكل التي تواجه المالية العامّة لا خوف على الليرة اللبنانية في الأمد المتوسّط نظرًا إلى الإجراءات الإحترازية التي أخذها مصرف لبنان على رأسها الإحتياط من العملات الأجنبية والذي يلعب دور صمّام الأمان ويبقى عنصراً أساسياً في عملية إستقرار الليرة. الجدير ذكره أن الإشاعات التي تطال تخفيض صرف سعر الليرة اللبنانية تبقى من قبيل تشويه الحقيقة لغايات في نفس يعقوب.
ويُشكل عجز ميزان المدفوعات تحدياً جديداً يواجه الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان في آنٍ واحد. فعجز ميزان المدفوعات والذي قارب الملياري دولار أميركي في شهري كانون الثاني وشباط من هذا العام، يفرض إتخاذ إجراءات جدّية من قبل الحكومة وعلى رأسها إعادة فرض رسوم جمركية على الإستيراد من الخارج وخصوصا من الإتحاد الأوروبي والدول العربية (أكثر من 50% من إجمالي الإستيراد).
وهذا العجز في ميزان المدفوعات يعود سببه بالدرجة الأولى إلى عجز الميزان التجاري الذي سجّل 17 مليار دولار في العام 2018! وفي ظل غياب أي إجراءات تصحيحية من قبل الحكومة، سيتحتمّ على مصرف لبنان القيام بهندسة مالية جديدة تحت طائلة تردّي التصنيف الإئتماني للدوّلة اللبنانية وزيادة الضغط على الليرة اللبنانية.
وفي مقابل هذا الإطار، تظهر إلى الواجهة مُعطيات جديدة تخصّ القطاع السياحي والتي قدّ تُشكّل نفحة أوكسيجين كبيرة لمالية الدوّلة والإقتصاد اللبناني. هذه المُعطيات تطال تسريبات عن إحتمال قدوم 300 إلى 500 ألف سائح سعودي إلى لبنان هذا العام خلال الشهر الفضيل والموسم الصيفي. وهذا الأمر إن صحّ سيكون له تداعيات مالية إيجابية على لبنان وعلى إقتصاده إلا إذا دخل لبنان في آتون مشاكل سياسية قدّ تُعطّل البلد وتُغير من وجهة السواح السعوديين.
يبقى القول إن الحديث عن سيناريو يوناني للبنان هو خارج إطار الواقع الإقتصادي والمالي الفعلي. فعلى الرغم من أوجه التشابه بين لبنان حاليًا واليونان قبل الأزمة، هناك عدّة نقاط إختلاف تجعل من لبنان بعيدًا عن سيناريو إفلاسي على الطريقة اليونانية. وإذا كان العجز في الموازنة (أعلى من 10%)، والدين العام (أعلى من 100%)، وإرتفاع الأجور، والخلل في الحسابات العامّة هي ميزات مُشتركة بين البلدين، إلا أن لبنان يتمتّع بثلاثة ميزات لم تكن تمتلكها اليونان إبان إفلاسها وهي: الدين العام الممسوك بمعظمه داخليًا من قبل القطاع المصرفي، إمتلاك لبنان لثروة غازية ونفطية هائلة تفوق الـ 200 مليار دولار أميركي صافٍ لخزينة الدوّلة، وقطاع مصرفي يفوق حجمه الـ 235 مليار دولار أميركي. هذه الميزات تجعل الإفلاس خيالاً أكثر منه واقعا اللهم إلا إذا كان هناك من سيناريوهات دولية لزيادة الضغط على لبنان بهدف التوطين.
إن العقل اللبناني المُبدع بإعتراف كل دول العالم فشل حتى الساعة أمام منظومة الفساد القائمة والتي تمنع أي نهوض إقتصادي، إجتماعي أو مالي. وبالتالي ننتظر مُعجزة لا يُمكن أن تكون إلا على يدّ القضاء اللبناني وأجهزة الراقبة الذين تتوجّه الأنظار إليهم اليوم ليقوموا بخطوة كبيرة في مكافحة الفساد علّنا نلحق بقافلة الإنماء والتطور الإقتصادي والإجتماعي العالمي.