لطالما أبدى رئيس الجمهورية ميشال عون اهتمامه بملف الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية وبمعالجته بما ينصف الجميع ويراعي كل الاعتبارات المطلوبة؛ لكن توقيعه ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزيري المالية والخارجية علي حسن خليل وجبران باسيل مرسوم تعيين الدبلوماسيين الناجحين، أثار موجة عارمة من الاستياء لدى الناجحين في مختلف الوظائف التي أجراها مجلس الخدمة المدنية على مدى السنوات الماضية والذين لم يتم الحاقهم بوظائفهم (حراس الاحراج والمراقبين الجوييين والمحاسبين المجازين المحلفين والمساعدين القضائيين وأمناء الصناديق في وزارة الاتصالات)، لتمنّع الرئيس عون عن توقيع مراسيمهم بحجة عدم وجود توازن طائفي ووجود أغلبية مسلمة؛ وبعض هؤلاء يعود إلى حكومة الرئيس تمام سلام التي ترافقت مع فراغ في رئاسة الجمهورية نتج عنه اختلاف مكوناتها على كيفية توقيع المراسيم في ظل الفراغ الرئاسي، فرفض حينها الوزير باسيل الإمضاء حين كان الأمر يتطلب توقيع جميع الوزراء في غياب رئيس الجمهورية، كما أن بعض هؤلاء هم ممن أجروا دورات ترفيع في المعهد العالي للإدارة ولم يتم الحاقهم بأية مواقع جديدة، وأيضاً بسبب عدم توقيع مراسيمهم. وبالتالي فإن قسماً من هؤلاء فقد حقه القانوني بسبب تجاوز فترة السنتين اللتين تنص عليهما الإجراءات التي تنظم إلحاق الناجحين بوظائفهم.
يذكر في هذا السياق، أن نتائج امتحانات كتّاب العدل التي أصدرها الوزير سليم جريصاتي في 22 كانون الثاني الماضي، والتي سجلت بدورها عدم توازن طائفي، لكن هذه المرة لمصلحة المسيحيين (30مسيحياً و26 مسلما)، لم تصدر مراسيمها بعد، بسبب ما ينقل من تمنع وزير المال عن إمضائها كردة فعل على عدم إمضاء المراسيم المتصلة بالوظائف السابقة المشار اليها.
ويضاف إلى هؤلاء الناجحون في وظيفة مراقب في ملاك إدارة الجمارك في وزارة المالية وعددهم (123 ناجحاً) الذين صدرت نتائجهم في شباط الماضي ولم توقع مراسيمهم بعد!!
وعليه، يتوقع أن يؤدي إصدار قانون الناجحين الدبلوماسيين إلى ردة فعل حادة من قبل الناجحين الذين لم يتم توقيع مراسيمهم، وهذا ما يمكن تلمسه من أجواء جرى التداول بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، علما أن المعلومات تشير إلى أن هؤلاء لن يقتصروا في ردة فعلهم على العالم الافتراضي، إنما يتجهون إلى التصعيد في الشارع.
بيد أن ما أثار تساؤلات كثيرين هو توقيع وزير المال لمرسوم الناجحين الدبلوماسيين، فالأمر بدا للمعنيين كخطوة غير مفهومة في سياق المواقف المعلنة من قبل حركة "أمل" علماً أن عضو كتلة التحرير والتنمية النائب ياسين جابر أشار أكثر من مرة في لقاءات برلمانية إلى أنه بصدد العمل على إقرار قانون يتجاوز مهلة السنتين اللتين تحفظان حق الناجحين بالالحاق.
وللتذكير فإن النواب جابر وقاسم هاشم وفؤاد المخزومي تقدموا في17 كانون الثاني الماضي باقتراح قانون لتعيين الناجحين في مجلس الخدمة المدنية خلال ستة اشهر على الأكثر من تاريخ موافقة مجلس الخدمة على مشروع المرسوم لهذه الغاية. وبالتالي فإن الإقتراح من شأنه أن يقطع الطريق على ما يُعتقد أنه نيات الوزير باسيل في إجهاض نتائج كل تلك الدورات بالاستناد الى استنفاذ مهلة السنتين والتعاطي مع هذه النتائج بوصفها عديمة الاثر من الناحية القانونية.
وفيما يعتقد البعض أن نقاش هذا الاقتراح في الجلسة العامة سيبقى رهن تقدير رئيس المجلس النيابي ظروف وضعه على جدول الأعمال خصوصاً وأن البلد لا يحتمل المناكفات السياسية، فإن المادة 54 من الدستور التي تؤكد توقيع رئيس الجمهورية مراسيم اصدار القوانين، تدحض، بحسب مصادر دستورية ل "لبنان24"، أية اقتراحات تقدم من شأنها محاولة تجاوز أو تخطي صلاحيات الرئيس في إصدار المراسيم. علما أن الاقتراح السابق الذكر، يشير في المادة الثالثة منه إلى أنه في حال عدم صدور قرار التعيين رغم مرور مهلة الستة أشهر المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من اقتراح القانون، يمكن للإدارة التي أجريت المباراة لملىء الشواغر فيها أن تصدر قرارا بمباشرة عمل الناجحين، بقرار يصدر عن الوزير المعني، رغم كل نص مخالف، بشرط استمرار توفر شروط التعيين في الناجحين المنصوص عنها في القوانين المرعية الإجراء.
وللتذكير، فان الناجحين في مجلس الخدمة المدنية شكلوا على مدى السنتين الماضيتين مادة في الجلسات التي عقدها مجلس النواب، إذ أعلنت كتل التحرير والتنمية والوفاء للمقاومة وتيار المستقبل واللقاء الديمقراطي في جلسات الهيئة العامة، مراراً وتكراراً مواقفها المؤيدة لالحاق هؤلاء بوظائفهم، وطالبت بالمباشر، التيار الوطني الحر تسهيل أمرهم، فضلاً عن أن الملف شكل في مرحلة سابقة محور اتصالات كثيفة بين المعنيين والوطني الحر، بما في ذلك زيارة قام بها وفد من حزب الله لرئيس الجمهورية ومطالبته بهذا الأمر.
وسط ما تقدم، فإن النتيجة التي آلت إليها كل هذه الاتصالات تشكل "خاتمة درامية" لهذا الملف، وتنطوي، بحسب مصادر مطلعة على موقف الثنائي الشيعي لـ "لبنان24"، على رسالة لا لبس فيها من وزير الخارجية مفادها أنه ليس في صدد التراجع أبداً عن سياسة تحصيل ما يسميه حقوق المسيحيين في الوظائف العامة، مهما أحيطت هذه السياسة باتهامات طائفية أو سياسية ومهما تكن تداعياتها وتأثيراتها السلبية على علاقة الوطني الحر بحلفائه والقوى الأخرى؛ علما أن الدستور أوجب التوازن الطائفي في وظائف الفئة الأولى دون سواها من الفئات.