أعطال معمل الجية: إهمال أم تقادم أم سرقة فيول؟

تحت عنوان " أعطال معمل الجية: إهمال أم تقادم أم سرقة فيول؟" كتبت رلى ابراهيم في صحيفة "الأخبار" وقالت: مرّ شهران ونصف شهر على تحقيقات التفتيش المركزي ودائرة الرقابة العامة في مؤسسة كهرباء لبنان في حادثة دخول كميات من المياه إلى خزان الفيول اليومي في معمل الجية، ما أدى إلى انفصال مجموعتين عن الشبكة الكهربائية. التأخير يثير تساؤلات، خصوصاً أن اتهامات وُجهت في كتب رسمية تشير إلى شبهات تتعلق بسرقة الفيول أو بوجود إهمال وظيفي، وهو ما تنفيه الشركة.

في 26/1/2019، توقفت المجموعتان الرابعة (45 ميغاواط من الساعة 10 صباحاً حتى 12 ليلاً) والخامسة (55 ميغاواط من الساعة 10 صباحاً حتى 10,45 ليلاً) في معمل الجية الحراري عن العمل. التحقيق في العطل، بحسب تقرير أرسله رئيس التفتيش المركزي جورج عطية إلى مؤسسة كهرباء لبنان في 18 شباط 2019 كشف "وجود كميات كبيرة من المياه (عشرات الأطنان) في الخزان رقم 1 الذي يغذي حرّاقات هاتين المجموعتين بمادة الفيول أويل، ما أدى إلى انفصالهما عن الشبكة الكهربائية".

كيف حلّت المياه محل الفيول أويل؟ لا يفسّر التقرير كيف وصلت المياه إلى الخزان، ولا ما إذا كانت الحادثة الأولى من نوعها، أو إن كانت ناتجة من خلل فني، أو بسبب إهمال وظيفي أو أي سبب آخر. لكنه أشار إلى أن "المفتشية العامة الهندسية كشفت ميدانياً على الخزانات وبرك الترسب فيها (...) وتأكدت من المسؤولين في المعمل أنهم قاموا بانتظام بعملية تفريغ الخزان من الشوائب والمياه"، ما يعني استبعاد الإهمال الوظيفي. ويخلص التقرير إلى الطلب من مؤسسة كهرباء لبنان العمل على التحقيق بموضوع ارتفاع مستوى طبقة المياه داخل الخزان رقم 1 "للحصول على نتائج محددة واستخلاص العبر لعدم تكرار هذه الحادثة".

عطية أكّد لـ"الأخبار" أنه لا يمكنه تفسير ما حصل قبل انتهاء التحقيقات، لافتاً إلى أنه استحصل في ضوء التقرير على "معلومات جديدة قد تكون خطيرة ويفترض التأكد من صحتها، ما يتطلب التوسع في التحقيق". فيما أشار المكتب الإعلامي للمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان إلى أن "دائرة الرقابة العامة حقّقت بالأمر استناداً إلى كتاب التفتيش، ولا يمكن الإفصاح عن النتائج قبل أن تُحوّل إلى التفتيش".

مصادر مؤسسة الكهرباء أكّدت لـ"الأخبار" صعوبة حصول سرقة لمادة الفيول أويل، ناهيك عن صعوبة تصريف هذه المادة، لكونها لا تستخدم إلا في المعامل الكبيرة كمعامل الإسمنت مثلاً. ولفتت إلى "تضخيم" و"استغلال العطل التقني لمصالح معينة". 
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا