هذا كله بفضل "سيدر"!

وكأن الغيارى اليوم على المالية العامة، والحريصين على سمعة الدولة وعلى مكافحة الفساد والمفسدين، وما بينهما، قد هبطوا علينا من كوكب آخر غير الكوكب الذي إسمه لبنان، والذي نعيش عليه، منذ سنوات، مع ما فيه من تراكمات وتجاوزات وفساد عمره من عمر اليوم الأول لنشأة لبنان الحديث.

Advertisement

فالذين يبدون اليوم غيرة غير مسبوقة على ما تبقى في لبنان من تركة هم أنفسهم كانوا بالأمس القريب مسؤولين عن الشأن العام وعن خزينة الدولة، وهم مشاركون، بطريقة أو بأخرى، عمّا آلت إليه أوضاع البلاد من فوضى مستشرية ومن تسيًب على مختلف الصعد، من دون أن يطال التعميم جميع المسؤولين، بإعتبار أن ثمة من حمل مشعل الإصلاح ومشى في ظلمة الطرقات، ولكن من دون أن يكون لصدى صرخاتهم رجع، ومن دون أن يكون لكلماتهم وقع، فكانوا قلة إتُهمت بـ" الشعبوية"، وبأنها تعارض من أجل المعارضة فقط لا غير، على قاعدة " خالف تُعرف".

فلولا "سيدر" لما كان كل ذلك، ولما كانت كل تلك الحماسة، التي يبديها البعض بفعل سحر ساحر، ولكانت موازنة الـ 2019 تشبه موازنة الـ 2018، وهي الموازنة الأولى التي شهدتها البلاد منذ سنوات طويلة، مع أنها أتت خالية من أي خطوات إصلاحية، سوى تعديل في دوامات الموظفين، الذي لم يؤدِ الغرض المقصود منه، وهو زيادة الإنتاجية، إذ بقي وضع الإدارة العامة على ما هو عليه، من فوضى وتسيب.

أما اليوم فإننا أمام مشروع موازنة رشيقة، وفيها الكثير من الخطوات التقشفية، التي لن يكون لها تأثير مباشر على وضعية المواطنين، بعدما أبعد عنهم كأس إقتطاع جزء من رواتبهم ومن نسب مستحقاتهم التقاعدية، وبالتالي لم يصر إلى إعتماد سياسة ضرائبية تطاول شرائح المجتمع، التي باتت تلامس خطوط الفقر المدقع، وهذا ما حرص عليه جميع الأطراف السياسية، التي تعتمد في هيكليتها التنظيمية على القواعد الشعبية، ومنها تستمدّ قوتها وإستمراريتها.

فلولا وعود " سيدر" لكانت الموازنة العامة أقرت كما أقرّت سابقتها، ولكان العجز بقي على حاله، ولكان كل فريق يغني على ليلاه، ولما كان كل من تحت إبطه مسّلة مطمئن البال. فبفضل "سيدر" أصبح المستحيل ممكنًا، وأصبح الإصلاح مطلبًا جماعيًا، خصوصًا أن التهديدات التي أطلقها البنك الدولي لم تكن مجرد مزحة، بل هي أكثر من جدية، وهي التي حرّكت المياه الراكدة، وحرّكت معها الهمم وجعلت أركان الدولة في حال إستنفار قصوى، في محاولة قد تكون بمثابة الفرصة الأخيرة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل "خراب البصرة"، وقبل فوات الآوان، حيث لا يعود ينفع الندم " وليت ساعة مندم".

ويبقى سؤال يشغل البال ويحيّر أهل الإقتصاد، وهو برسم المسؤولين، خصوصًا أن موضوع الموازنة كما رفعها زير المال بتعديلاتها الجديدة والنهائية لم يدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم، على رغم أن طيفه سيكون حاضرًا، وبقوة، من خلال مداخلات بعض الوزراء. وخلاصة السؤال: في حال تمّ التوافق السياسي على الموازنة الرشيقة فهل تستطيع لجنة المال والموازنة إنهاءها وتحويلها إلى اللجان المشتركة ومن ثم إلى الهيئة العامة لأقرارها بقانون لا تسري مفاعيله قبل نشره في الجريدة الرسمية قبل نفاذ صبر المجتمع الدولي وقبل أن يصبح حبر "سيدر" من دون لون؟