Advertisement

لبنان

فضائح فساد تتكشف بالجملة... سياسيو لبنان لا يخافون المساءلة

Lebanon 24
25-04-2019 | 23:49
A-
A+
Doc-P-581126-636918547006053820.jpg
Doc-P-581126-636918547006053820.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تحت عنوان " سياسيو لبنان لا يخافون المساءلة" كتبت سناء الجاك في صحيفة "الشرق الأوسط" وقالت: فيما يتخوف اللبنانيون من سوء الوضع الاقتصادي، ويرصد موظفو القطاع العام صدور الموازنة، لا يعكس الأداء أي قلق من ردود الفعل الشعبية تجاه الإجراءات التي قد تحملها القرارات الحكومة أو الأرقام المالية.

Advertisement

ويتسابق السياسيون لإعلان أرقامٍ مخيفة عن فضائح تتعلق برواتب كبار الموظفين في القطاع العام وبأبواب الهدر، فيما أقرت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والأُجراء في مؤسسة المحفوظات الوطنية ومصلحة استثمار مرفأ طرابلس وللموظفين في مصلحة سكك الحديد.

والمفارقة فإن الحديث عن أبواب تبديد المال العام التي ساهمت بها القوى التي تتولى إدارة الدولة منذ تسعينات القرن الماضي إلى جانب الأطراف السياسية الأخرى، لم يفاجئ الشعب الذي يتداول أخبار فضائح المسؤولين عبر وسائل التواصل الاجتماعي الحافلة بتعليقات عن ارتكابات المسؤولين، رافضين خفض رواتب القطاع العام التي ينحصر المرتفع منها بنسبة لا تتجاوز 10% من عدد الموظفين.

ويوضح النائب السابق مصطفى علوش لـ"الشرق الأوسط" أن "هذا الواقع هو تأكيد لإشكالية العمل السياسي في لبنان الذي لا يفرض ارتباطاً بمصالح الناس كما في باقي الدول. فالمظاهرات المطلبية بالكاد تجمع عشرة آلاف مواطن محتجّ، في حين يجمع خطاب زعيم أكثر من 200 ألف شخص من مؤيديه". ويعتبر أن "السبب هو تورط نسبة كبيرة من اللبنانيين بعلاقة قائمة على الانتفاع عبر الانخراط في الفساد بمستويات متفاوتة، تبدأ بالتهرب الضريبي والتحايل على القانون والتوظيف الذي لا يستند إلى الكفاءة. بالتالي جزء كبير من الفساد يشمل الناخبين المتواطئين مع المنطق السيئ لإدارة الدولة". ويرى علوش أن "السياسيين جزء من الكل في حلقة الفساد المفرغة، وتصريحاتهم التي تكشف مَواطن الهدر ونهب مقدرات الدولة في هذه المرحلة، تشير إلى أنهم غير واعين لما يقومون به، ويعتبرون أنهم يحفظون مصالح ناخبيهم وطوائفهم، وذلك لأن منطق الدولة قائم على تحالف وتقاسم مقدراتها".

أما الخبير الاقتصادي الدكتور أنطوان حداد فيقول لـ"الشرق الأوسط" إن "قانون الانتخاب هو سبب أساسي لعدم مساءلة الناس للطبقة السياسية، لارتكازه على الاستقطاب الطائفي والمذهبي الحاد وتحويل السياسة إلى تمثيل للهويات الثانوية على حساب الهوية الوطنية، ما أدى بالنسبة الكبيرة إلى المقاطعة الشعبية لصناديق الاقتراع"
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا

 
المصدر: الشرق الأوسط
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك