كشف وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ريشار قيومجيان أن "القوات اللبنانية، بصدد درس الموازنة ككل، قبل التحركات بالشارع"، لافتا إلى أنه يدرس "موازنة الشؤون" مع فريق عمل وزارته، معتبرا أنه "يجب على اللبنانيين أن يكونوا على يقين، بأن الوضع المالي والاقتصادي ليس على ما يرام".
وقال في مداخلة، ضمن برنامج "السلطة الرابعة" عبر قناة "NBN": "إننا بحاجة إلى موازنة، تضبط الإنفاق غير المجدي، لتمرير هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة على جميع اللبنانيين، ويجب على الحكومة اتخاذ إجراءات عادلة ينتظرها الشعب اللبناني، تبدأ من ضبط الإنفاق، مرورا بتخفيض الرواتب المرتفعة، وصولا إلى منع التهرب الضريبي وأمور أخرى".
وتعليقا على "الحديث عن التحرك في الشارع بسبب الموازنة"، قال قيومجيان: "قبل الحديث عن تحرك في الشارع، نحن بانتظار درس موازنة منطقية، ترافقها خطوات إصلاحية، كدرس ملف التوظيفات العشوائية، وتطبيق الحكومة الإلكترونية وخطوات أخرى. نحن بحاجة كدولة، إلى ضبط الإنفاق كما يجب، وجميعنا إلى جانب اللبنانيين، وعلينا بعيدا من المزايدة، محاولة طرح موازنة جدية والكلام عن الشارع إلو وقتو".
وأضاف: "بعدما تسلمت الوزارة، من الوزير بيار بو عاصي، طالبنا بزيادة 32 مليار ليرة، إلى موازنة الوزارة عن سنة 2018، ولكن أضيف فقط نحو 10 مليارات. فزدنا ببعض الميادين، كبرنامج الأسر الأكثر فقرا، وخفضنا في أخرى بحسب الحاجة إليها، وسنستفيض بمناقشة موازنة الوزارة على طاولة مجلس الوزراء".
وإذ رفض "تحميل المصارف مسؤولية سوء إدارة الطبقة السياسية للأمور المادية"، أكد أنه "ليس في موقع الدفاع عن أرباح المصارف، ولكن يمكنه التفاهم معها، لدعم الدولة اللبنانية بطريقة معينة مدروسة".
وأكد "حرص القوات اللبنانية على الوضع المالي العام"، مشيراً إلى أنّ "أيّ إساءة لحاكم مصرف لبنان، هي إساءة للوضع المالي السيئ بشكل عام، وأي مس بحاكمية مصرف لبنان، قد ينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي، خصوصا في هذا الظرف الدقيق".
وركز على "ضرورة أن تتحمل الحكومة مجتمعة، مسؤولياتها، فدورها إيقاف السارق عند حده"، لافتا إلى أن "وزراء القوات ساهرون داخل الحكومة، على ألا يكون هناك سارق، وهم أيضا يطبقون اللامركزية الإدارية، من حيث لا تدري الدولة، لا سيما في ما تقوم به البلديات من تعاون مع الشؤون"، مجددا التأكيد "أن لا مزاريب هدر في الشؤون، والأهم أن لا إمكانية للسرقة فيها، خصوصا أن من يحميها يعرف قيمة المال العام".
وعن اقتراح "دمج وزارة الشؤون الإجتماعية مع وزارة "الصحة"، علق "فلنترك المجال لكل وزارة أن تقوم بواجباتها، وسيكون كلّ شيء على ما يرام، فهذا الطرح يزيد المشاكل، التي نواجهها. وزارة الشؤون الاجتماعية، تسمى في معظم بلدان العالم، وزارة الخدمات الإنسانية، وبالتالي لا يمكن دمجها مع أي وزارة أخرى، إذ لديها إطار خدمات مختلف، عن الصحة، لذا نحن ضد هذا الطرح، وهو ليس مطروح حاليا".
وختم موضحاً أنّه "لم يلغ جمعيات، بل قام بوقف عقود بعض الجمعيات المتعاقدة، مع الشؤون الاجتماعية، لأنها لم تلتزم بالمطلوب منها".