تتخوّف الدوائر الأمنية من احتمال تعرّض رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط للاغتيال على خلفية مواقفه الجديدة التي أعلنها ضد الرئيس السوري بشار الأسد والتوتّر الراهن بينه وبين "حزب الله".
وقالت مصادر أمنية لبنانية إن "فرضية الاعتداء الجسدي أو الاغتيال لا تستند حتى الآن على معلومات ومعطيات، إلا أن السياق السياسي المتوتر في الداخل اللبناني والضغوط التي يتعرض لها حزب الله بسبب العقوبات والملاحقات الأميركية، قد يفتحان الباب أمام تفجير الوضع الداخلي من خلال استهداف شخصية مفصلية كبرى يمثلها جنبلاط".
ولفتت المصادر إلى أن "الظروف التي رفعت من مستوى الإنذار بشأن عودة الاغتيالات إلى لبنان لاسيما ضد زعيم "الحزب التقدمي الاشتراكي"، لا تستند فقط على ما عبّر عنه جنبلاط في المقابلة التي أجراها على قناة "روسيا اليوم" مؤخرا، بل على توتّر تصاعد في الأسابيع الأخيرة بين جنبلاط وفريقه السياسي من جهة وحزب الله من جهة ثانية".
ورأى بعض المراقبين أن موقف جنبلاط من مزارع شبعا ينقل الزعيم الدرزي من اللعبة الداخلية إلى تأمل خرائط جديدة للمنطقة مع ما يتطلبه ذلك من إسقاط لفرضيات جغرافية لطالما التصقت بخطاب أيديولوجي شعبوي عملت على ترويجه دمشق وطهران في السنوات التي تلت الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان.
وذكرت أوساط مقرّبة من جنبلاط أن "الرجل يراقب حملة مدروسة للنيل من زعامته على رأس الطائفة الدرزية في لبنان وما يمثله لدى الدروز في سوريا وفلسطين".
وقالت إن "جنبلاط كان اعترض على قانون الانتخابات الذي اعتبره مراقبون مُفصّلا لإضعاف المساحة البرلمانية الجنبلاطية داخل مجلس النواب، وإن نجاح جنبلاط في الاحتفاظ بحصة وازنة رغم هذا القانون، دفع مستهدفيه إلى الضغط لخفض حصته الوزارية".
ويرى مقرّبون من جنبلاط أن "حلفاء دمشق وحزب الله بالتحالف مع تيار رئيس الجمهورية ميشال عون، عملوا على فرض ممثل لخصم جنبلاط، رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، داخل الحكومة، كما يسعون لتقليص حصة البيئة الجنبلاطية داخل مؤسسات الإدارة اللبنانية.
وأضاف هؤلاء أن تطورات جديدة تعبر عن خطة لمحاصرة الجنبلاطية في لبنان ظهرت من خلال قرار صدر مؤخرا عن مجلس شورى الدولة".