تسبب الاضطراب الاجتماعي الذي أطلقه النقاش في الحكومة اللبنانية حول خفض العجز في موازنة عام 2019 المتأخرة، والإضرابات في المؤسسات والمصالح المستقلة الرسمية، باضطراب في الأسواق المالية أمس، ضاعفته الشائعات التي انتقلت كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي حول إمكان انخفاض السيولة النقدية والشلل الجزئي للعمليات المالية، بفعل مشاركة موظفي المصرف المركزي في الحركة الاحتجاجية الرافضة لأن تشملهم الإجراءات التقشفية المنتظرة.