Advertisement

لبنان

ما بعد تعليق التداول بالبورصة: هكذا سيتأثر اللبنانيون.. وتحذير من الانهيار!

ترجمة فاطمة معطي Fatima Mohti

|
Lebanon 24
07-05-2019 | 05:30
A-
A+
Doc-P-584722-636928244091830192.JPG
Doc-P-584722-636928244091830192.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت قناة "الجزيرة" تقريراً عن إعلان بورصة بيروت أمس الاثنين تعليق التداول في أسواقها "حتّى إشعارٍ آخر"، وذلك على خلفية الإضراب المفتوح الذي أعلنه موظفو "مصرف لبنان"، مشيرةً إلى أنّ المحللين يتوقّعون أن يكون تأثير هذه الخطوة "محدوداً جداً".
Advertisement

وتعليقاً على بيان بورصة بيروت الذي جاء فيه: "نظراً إلى الإضراب المفتوح المعلن من قبل موظّفي "مصرف لبنان"، (علّق اليوم حتى يوم الجمعة)، وبما أنّ عمليات التداول في البورصة لا تكتمل بشكلٍ كامل وسليم وآمن إلا من خلال مقاصة وتسوية هذه العمليات، وكون عمليات التسوية والمقاصة أصبحت غير ممكنة من قبل شركة "ميدكلير" بفعل هذا الإضراب وفقاً لتأكيدها، وحماية لحقوق المستثمرين في البورصة، قرّرت بورصة بيروت وقف التداول في أسواقها لحين زوال الأسباب المشار إليها وحتّى إشعارٍ آخر من قبلها"، اعتبر الأستاذ المساعد في مادة علم الاقتصاد في الجامعة الأميركية في بيروت، جاد شعبان، أنّ التأثير المالي لهذا القرار سيكون محدوداً نظراً إلى أن حجم التداول في البورصة محدود جداً بدوره.

من جهته، لفت كبير الاقتصاديين في "بنك بيبلوس"، نسيب غبريل، إلى أنّ عدد الشركات المدرجة في بورصة بيروت يُقدّر بـ10، مشيراً إلى أنّ الشركة الأجدد أُدرجت في العام 1998.

في المقابل، حذّر شعبان من أنّ هذه الخطوة دليل على ارتفاع منسوب الاستياء في لبنان، "ذي الاقتصاد الضعيف أصلاً"، مبيناً أنّها تؤشر إلى حصول صدام كبير بين الفريقيْن السياسييْن الأساسييْن في لبنان.

وفيما شرحت القناة أنّ الفريق الأوّل يدعو إلى خفض الإنفاق العام عبر مشروع موازنة يشمل خفض ميزانية القطاع العام، وأنّ الفريق الثاني يؤيّد اتباع مقاربة مختلفة تنطوي على فرض ضرائب على المصارف، نظراً إلى طبيعة الاقتصاد اللبناني القائم على الخدمات المالية، لفتت إلى أنّ شعبان يؤيد اتجاه المصارف التجارية إلى إقراض الحكومة لسداد ديونها بفوائد متدنية، كاشفاً أنّ أرباح المصارف التجارية الصافية سجلت ارتفاعاً سنوياً بمعدل 7% منذ العام 2011، وذلك على الرغم من بطء نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها، ومعاناة عدد كبير من القطاعات الأخرى.

بدوره، شدّد غبريل على الحاجة إلى تطبيق القوانين النافذة بشكل فاعل، إذ قال: "يمكن للعائدات أن ترتفع عبر محاربة التهرّب الضريبي وتحسين عمليات الجباية واحتواء التهريب"، مضيفاً: "إذا سلّمت السلطات ميزانية تشمل هذه الأهداف وعملت على تحقيقها، فسينخفض العجز بشكل ملحوظ، ما من شأنه أن يحدث صدمة إيجابية في الأسواق وبالتالي انخفاض أسعار الفائدة بشكل عام، بما فيها فوائد خدمة الدين".

القناة التي تطرّقت إلى الاحتجاجات التي يشهدها لبنان على خلفية تردي الأوضاع المعيشية منذ كانون الأوّل، حذّرت من أنّ تأثير الانهيار الاقتصادي سيكون "مدمّراً" بالنسبة إلى النظام السياسي اللبناني الهش القائم على المحاصصة الطائفية، كاشفةً أنّ بلدان المنطقة تراقب استقرار لبنان المالي عن كثب خوفاً من أن تطالها التداعيات.
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك