"جنسيات لبنانيّة وهمية" والخسارة بآلاف الدولارات

وقع عدد من الأشخاص ضحية عمليات احتيالية نفّذتها عصابة ثنائية أوهمت ضحاياها بقدرتها على تأمين الجنسية اللبنانية لهم، وقامت بالمقابل بالإستيلاء على أموالهم قبل أن يكتشف هؤلاء حقيقة ما حلّ بهم فسارعوا الى تقديم شكاوى بحقّهم.

وكان "ح.ض" و"م.ص" ألّفا فيما بينهما عصابة مهمّتها الإستيلاء على أموال الناس إحتيالاً، وأقدما في سبيل تنفيذ مخطّطهما على إيهام الأشخاص الأجانب بإمكانية تأمين الجنسيّة اللبنانيّة لهم وتسليمهم لهذه الغاية المستندات الرسميّة المثبّتة لهذا الأمر والتي تبيّن أنّها مزوّرة. 

توزّع الشابان فيما بينهما الأدوار، فتولّى الأوّل مهمّة التواصل مع الضحايا وإيهامهم بالمشروع الإحتيالي واستلام المال، في حين تولّى الثاني مهمّة تزوير المستندات المؤيّدة للمشروع الوهمي. وكان من بين ضحاياهما ثلاثة أشخاص سلّموهما مبالغ مالية متفاوتة، بحيث دفع الأول سبعة عشر ألف دولار والثاني ستة آلاف دولار والثالث ثلاثة ملايين ليرة ، وقد قام المدعى عليهما بتسليم المدعين مستندات مزوّرة ضُبط منها بيانات قيد إفراديّة وبطاقة هويّة وإجازة سوق عموميّة وسجل عدلي وبطاقة تجديد إقامة وإفادة منسوب صدورها عن المديرية العامة للأحوال الشخصيّة وأخرى عن المديرية العامة للأمن العام تفيد عن حصول "ر.ع" على إفادة قيد الدرس وبيان قيد الدرس وبطاقتي تجديد إقامة، وبيّنت التحقيقات أنّ المستندات المزوّرة أقدم على إصطناعها المدعى عليه "م.ص" الذي يوجد تواصل بينه وبين "ح. ض" تضمن صوراً عن المستندات المزوّة عبر تطبيق الواتساب.

وخلال استجوابه، أنكر "ح.ض" علمه بأن المستندات غير صحيحة، في حين تبين من تحليل داتا الاتصالات بينه وبين "م.ص" أنّه كان يعلم أنّ الأخير ينشط في تزوير المستندات وأنّه كان يتواصل معه بهذا الشأن.

أحيل المدعى عليهما أمام محكمة الجنايات في بيروت للمحاكمة بجنايتي المادة 459 و459|454 من قانون العقوبات والتي تنص عقوبتها على الأشغال الشاقة المؤقتة.