على مدى أيامٍ، سرت شائعات في مدينة طرابلس عن إمكانية إنشاءٍ مكبِّ في المنطقة المعروفة بـ"زيتون أبي سمراء" لطمر نفايات بلدة بكفتين – الكورة وتحديداً على تلّة تابعة لدير بكفتين ملاصقة لزيتون أبي سمراء التّابع عقارياً لبلدية طرابلس على مساحة 100000 متر مربّع، الأمر الذي أثار بلبلة وضجّة بين السّكان.
وبعد أيّام فقط، تأكدت الشائعات وتبين أنّها حقيقة وليست من نسج الخيال، حيث استفاق السّكان على مشاهد وصورٍ تظهر الجرّافات والحفّارات في المنطقة المذكورة قد بدأت بالفعل أعمال الحفر لإنشاء المكبّ، ما دفع بالأهالي والسّكان إلى رفع الصّوت ورفض إنشاء هذا المكبّ الذي يشكّل كارثة بيئية عليهم، معتبرين أنّ هناك استهدافاً لهم ولمدينتهم.
بلدية طرابلس استجابت لنداء الأهالي، وأعلنت في بيان أنّها سترسل فريقاً هندسياً مع دورية من شرطة البلدية للتأكّد من أنّ العقار المعني خارج النطاق العقاري لمدينة طرابلس، لافتة إلى أنّه "إذا اتضح أنّه في النطاق العقاري لطرابلس ستعمد الدورية إلى إيقاف العمل بالمكب".
وشدّدت البلدية على "ضرورة أن تتمّ معالجة النفايات بهذا المكب بطرق بيئية"، مؤكّدة "أنّنا لن نسمح بأن يؤثّر هذا المكب على صحة وسلامة أهلنا في طرابلس".
مصادر مطّلعة على الملفّ وعلى موقف الأهالي والسكان، أوضحت أنّ "القصّة تعود للعام 2017 حيث أصدرت بلدية بكفتين قراراً بإقفال مكبّ النفايات القديم الواقع ضمن نطاقها، ونقل كل النفايات الموجودة فيه عبر التعاقد مع شركة متخصّصة من المكب، وتلزيم نفايات البلدة إلى الشركة".
وأشارت المصادر لـ"لبنان 24" إلى أنّه "تمّ اتّخاذ قرارٍ بإنشاء المكبّ الجديد على مقربة أمتارٍ من الحدود العقارية لمدينة طرابلس، بطريقة غير قانونية ومن دون أيّ ترخيص، مع الإدّعاء بأنّه مكبٌّ موقّت لكنّ الواضح أنّه مكبٌّ كبير ودائم وهو لا يراعي أدنى المعايير البيئية".
وكشفت المصادر عن الأضرار الجسيمة التي قد يُلحقها هذا المكبّ الذي سيؤدّي إلى حدوثِ "مجزرة بيئية" في المنطقة، إذ توضح أنّ "سموم هذا المكبّ وغازات الـ"Methane" وثاني أوكسيد الكربون ستلوّث مصادر المياه الجوفية والسطحية، كما أنّها ستلوّث التّربة في المنطقة الحرجية المليئة بأشجار الزّيتون، إضافة إلى التسبّب بتلويث مجرى مائي وينابيع تستفيد منها طرابلس والكورة والجوار".
المصادر نفسها أكّدت أنّ للمكبّ أضراراً صحية كبيرة، حيث تبدأ بالأمراض البكتيرية والحساسية ثمّ تتطوّر إلى السرطان وبالتالي فإنّ الأهالي والسكّان مهدّدون بمجزرة بيئية حقيقية قد يكونون ضحيّتها.
وعلى الرّغم من تأكيد بلدية طرابلس أنّها ستتابع هذا الملفّ، فإنّ علامات استفهامٍ كثيرة طُرحت حول الجهة التي تقف خلف قرار إنشاء المكبّ، وما إذا كانت بلدية بكفتين قد فرضت الأمر الواقع من دون أي جهة "نافذة" تدعمها، في حين يتردّد أنّ مرجعاً إدارياً كبيراً يقف خلف هذا القرار، واعداً بلدية بكفتين بتحصيل ترخيصٍ للمكبّ.
وبحسب معلومات "لبنان 24"، فإنّ المدّعي العام البيئي في الشمال غسّان باسيل يُتابع هذا الملفّ، وقد وضعه أهالي وسكّان طرابلس بعهدته.