المعالجة الصحيحة تبدأ من هنا... أعيدوا حساباتكم!

في آخر موقف له من الأزمة – المأزق التي تمر بها البلاد وضع الرئيس نجيب ميقاتي إصبعه على الجرح النازف، في مسعىً منه لتصويب المسارات، بواقعية وشفافية، منطلقًا من مسلمات يرى أن لا بدّ من التعامل معها بكثير من الحكمة، التي تتطلبها المرحلة الدقيقة، خصوصًا أن الوضع العام لا يحتمل أنصاف الحلول أو التداوي بالمسكنات المؤقتة، التي من شأنها فقط تأجيل مواجهة الإستحقاقات الداهمة، على رغم إقتناع الجميع بأن المعالجة تتطلب جرأة في إتخاذ القرارات المصيرية قبل تفاقم المرض، الذي لا تعود تنفع معه المعالجات الظرفية والسطحية، من دون المغالاة في تعميم "أجواء سلبية لا يخدم المعالجة المطلوبة ويزيد منسوب القلق عند اللبنانيين الرازحين أصلاً تحت وطأة أزمة اقتصادية واجتماعية ومالية غير مسبوقة".

وهذا الأمر، أي عدم إشاعة أجواء سلبية، مطلوب من المسؤولين قبل غيرهم، إذ كان المقصود من كل التحركات إيجاد مناخات ملائمة لأي حل ممكن وضمن الإمكانات المتوافرة، مع ما يقتضيه ذلك من ضرورة الإسراع في إتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح الخلل "بكلفة مطلوب توزيعها بطريقة عادلة بين مكونات الشعب لتكون ناجحة ومقبولة"، إذ أن العدالة تقتضي "أن يتحمّل المُقتدرُ أكثر من ذوي الدخل المحدود".

وفي رأيه، وهو الذي أفتتح بالأمس "السوق العريض" في طرابلس إسهامًا منه في إعطاء المواطن فسحة أمل بالغد  الآتي، أن معالجة أزمة المالية العامة يجب أن تكون من خلال تدابير فورية في موازنة 2019 لتخفيض العجز، وذلك بوقف الهدر وإقفال مزاريبه وتخفيض النفقات غير الضرورية، إنطلاقًا من مسلمة أساسية في علم الإقتصاد وإدارة المرافق العامة بما يتناسب مع وضعية مالية الدولة، الواقعة في عجز يُعتبر إمتدادًا طبيعيًا لسياسة طمر الرؤوس في الرمال، ونتيجة حتمية لعدم التصرّف على أساس أن البلاد لا تعيش ظروفًا طبيعية تسمح بالترف والبحبوحة كما لو أن أوضاع البلاد على خير ما يرام أو كأن لا ديون متراكمة ترهق كاهل الدولة والمواطن في آن، الذي لجأ إلى الشارع لإسماع صوته ونقل معاناته إلى المسؤولين، كخطوة إستباقية ردًّا على الشائعات التي تُرّوج ومفادها أن خفض نسبة العجز ستكون على حسابه ومن حسابه، وخوفًا من زيادة ضرائب الاستهلاك، ومنها الضريبة على القيمة المضافة، لأن هذه الزيادة من شأنها أن تقلص القدرة الشرائية لدى المواطن.

وفي طرح متقدّم دعا الرئيس ميقاتي إلى الإسراع في إتخاذ خطوات فورية لمعالجة أساس الدين العام، التي أصبحت مرتفعة جدًّا، وليس الإكتفاء بمعالجة كلفة هذا الدين فقط، وفي هذا الإطار يقتضي إشراك المصارف اللبنانية في الحل، وهي التي تُعتبر ركنًا اساسيًا في الحفاظ على متانة النقد وصمود الليرة اللبنانية في مواجهة الأعاصير.

ومن بين الخطوات التي أقترحها ميقاتي لوقف الهدر بالنفقات والعمل على تحسين الإيرادات بطريقة عادلة وفعَّالة:

حل قضية الكهرباء، وهي التي تكلف الخزينة سنويًا ما يقارب الملياري دولار.
 إيفاء التزامات الدولة للبلديات وصندوق الضمان والمستشفيات، والمقاولين.
 مكافحة التهرّب بكل أشكاله لا سيما في الجمارك.
وقف التعديات على الأملاك العامة واستيفاء رسوم جراء هذا الاشغال للاملاك العامة لا سيما البحرية.
اعتماد معدّلات ضريبة على الفوائد المصرفية مع شطور تصاعدية.
النظر بإعفاء الودائع الصغيرة من الضريبة.
تعديل تعريفات الكهرباء والمياه بشطور تصاعدية، ما يُحسِّن التغذية ويدّر وُفراً للمستهلك في المدى المنظور.
إنتهاء دور الدولة الريعية.
التركيز على إيجاد وظائف وفرص عمل تنشط القطاع الخاص.
إعطاء حوافز جديدة للاستثمار لزيادة حجم الاقتصاد، بدلًا من الحديث عن ضرائب جديدة .

وبحسبة بسيطة من دون الحاجة إلى خبرات كبار رجال الإقتصاد يتبين أنه بمجرد تطبيق ما طرحه الرئيس ميقاتي، وبقليل من التصميم والكثير من الإرادة يمكن تخطّي الأزمة التي تعيشها البلاد.