حاصباني: الموازنة التقشفية لا تكفي

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني في مقابلة لبرنامج "لبنان في أسبوع" أنه طالب في جلسات مجلس الوزراء بـ "النظر الى الموازنة كسلة متكاملة"، وقال: "الموازنة هي ترجمة للرؤية العامة للحكومة ويجب عدم ربطها بخطة اقتصادية لم توضع. اليوم لدينا تأخير ومشاكل سياسية، منها تأخر تشكيل الحكومة التي كان من المفترض ان تكون قد وضعت كل خططها الاجتماعية والاسكانية والاقتصادية. لذا يجب ان نعطي اليوم رؤية عامة في الموازنة تفيد بأن اتجاهنا هو الاقتصاد الحر كما نص عليه الدستور، والذي يحفظ الملكية الفردية ويشجع المنافسة والاستثمارات، هذا بدأ بحثه الى حد ما في الموازنة لتحسين الميزان التجاري ووضع حوافز. وهنا، الوزراء المختصون يقدمون كل تصور لإستلحاق الامور قدر المستطاع، لذا المطلوب نظرة شاملة ومتكاملة للموازنة التي يجب ان تؤمن خفض الانفاق وزيادة الواردات".

وأعرب حاصباني  عن اعتقاده ان "يوم الإثنين سيكون لوضع اللمسات الأخيرة على الموازنة في السراي الحكومي، وسيتم الإنتهاء من إعدادها الأسبوع المقبل في جلسة تعقد في قصر بعبدا"، مضيفا: "بالامس كانت جلسة القرارات الكبيرة واللافتة. الجميع سيشارك في صنع الموازنة ويجب النظر اليها كسلة متكاملة مترابطة. لقد سجلنا موقفا واضحا بالخطوات التي اتخذت أمس، منها ان الضريبة على الفوائد تطال المودعين والمصارف ككل لمدة 3 سنوات، وأصررنا عليها بفائدة 10%، ما يدر على الخزينة أموالا طائلة. هناك بعض الأنظمة الالكترونية وscanner تساعد على ضبط التهرب الجمركي من خلال ضبط الشاحنات أو فواتير الشركات، كلها إجراءات لم ترد في الموازنة إنما موجودة وعلينا ان نؤكد اتخاذها كما فعلنا بخطة الكهرباء، إننا بحاجة لخطة جمارك من أجل إكمال التحصيل الجمركي".

وسئل عن جملة تحديات، فأجاب: "التحدي الاول: نريد موازنة إصلاحية فالموازنة التقشفية لا تكفي.

التحدي الثاني: تعدد الآراء، فهو من ضمن العملية الديمقراطية ويجب ان نحافظ عليه على ان يقترن بتعدد الحلول.

التحدي الثالث: المطبات، فلم يتم إزالتها مسبقا. الحكومة لم تقم بعمل كاف للتواصل مع الرأي العام لان هناك تسريبات تمت قبل ان تتحرك. لكن اليوم هذا المسار يصحح. التحدي الرابع: بناء الثقة، وهو ينبثق من القرارات التي ستتخذ ومدى تطبيقها ومن احترام القانون وتطبيقه بشفافية كاملة ومن احترام عمل المؤسسات".

كما سئل عن مدى تكرار المشهد الاقتصادي في اليونان في لبنان، فأجاب: "بالمطلق الوضع ليس مثل الوضع الاقتصادي الذي مرت به اليونان، فلا حادث سير يكون مطابقا للآخر. ولكن هذا لا يعني ألا حادث سير وقع. يجب ألا نخضع او نتأثر بمبالغات أو تهويل بشأن الوضع الإقتصادي الحالي في لبنان. ولكن يجب ألا نستخف به وننام على حرير، فلا نقوم بخطوات مطلوبة لتداركه. هل لدينا أزمة اقتصادية؟ نعم، وبيت القصيد هل هناك نية وقدرة لمعالجتها؟".

أضاف: "كلما طرح تشكيل الهيئات الناظمة يتحدث بعضهم عن إمكان تسييسها، ولكن عندما يكون لدينا هيئات ناظمة وقوانين مطبقة وقضاء مستقل ووزير وحكومة، يتم تقاسم الأدوار ويضبط العمل أكثر. لذا فصل السلطات وتوزيع المهام مهم جدا".
واعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء انه "لا نستطيع تسمية ما تقوم به الحكومة اليوم بالإنجاز أو الإخفاق، إنما واجبات، لأن الظروف والانقسامات السياسية قبل تشكيل الحكومة عرقلت انطلاقة عملها، وأبرز ما قامت به الحكومة في 100 يوم هو خطة الكهرباء". 
أضاف: "جداول أعمال الحكومة كانت عادية، خطة الكهرباء بمضمونها الأساسي هي الالتزام بخطة 2010 المستحدثة عن خطة 2017. أهم ما على الحكومة ان تقوم به هو تنفيذ هذه الخطط والإتيان بالكهرباء. وهذا ما طالبنا به منذ اليوم الاول لنقاش الكهرباء".
وردا على اتهامه من قبل بعض الأطراف بالتدخل بشؤون الكهرباء في الحكومة السابقة وعدم حصر اهتمامه بوزارة الصحة، أجاب: "أنا نائب رئيس حكومة، وأنا شخصيا لدي تحاليل عن الكهرباء تعود الى العام 2012، فهذا اختصاصي الجامعي في لندن وجزء من مسيرتي المهنية. في الأساس كل وزير على طاولة مجلس الوزراء لديه الحق بمناقشة الملفات وليس المصادقة على ما يطلبه الوزراء".
وأردف: "لم يتغير موقفنا من موضوع الكهرباء، لقد طالبنا بإيجاد حلول متكاملة، واتخاذ الخطوات للإتيان بالكهرباء بأسرع وقت ممكن، على ألا تكلفنا عجزا إضافيا. ومن هذا المنطلق قدمت الوزيرة ندى بستاني خطتها، لكن الأساس يبقى في التطبيق. الخطوة الاولى خفض الهدر عن الشبكة والقسم الأكبر يجب ان يتجدد في العام 2019 لوقف الهدر. وصلة المنصورية توازي 2% من عجز الكهرباء وتؤمن الكهرباء لكل لبنان. من حق الناس الاعتراض، ولكن على المعنيين التفسير لهم من جديد، وما حصل بعد المشكلة كان يجب ان يحصل قبل المشكلة، أي الشروحات وتحديد المخاطر وغيرها".
وتابع: "هناك خلط بين الأمور السياسية والمخاوف الحقيقية، ويجب ألا يحصل ذلك. لبنان يمر بمرحلة دقيقة وهناك تقصير في محل معين ويجب التفسير للناس. نواب القوات اللبنانية سجلوا اعتراضات ومجلس النواب أقر قانونا وهو جزء صغير من الخطة قد لا تكون كل جوانبه مغطاة بقانون المحاسبة العمومية، وأضيف هذا النص القانوني كي يسمح للجنة القانونية تغطية أي جانب في الجمعية العمومية. هناك مقطع في النص يذكر ان الوزير يحدد دفتر الشروط ولكن لم يذكر بوضوح انه يجب على مجلس الوزراء ان يوافق عليه ويقره. وهنا سجلنا اعتراضنا ودون بمحضر الجلسة ان مجلس الوزراء يوافق عليه. وانا ما زلت اعتقد ان نص المحاسبة العمومية يكفي ولم نكن بحاجة الى نص القانون الذي أقر في مجلس النواب".
وأشار حاصباني الى أن "قطاع الاتصالات يعمل على شركتي خليوي وأجيرو، الشركات تقوم بصرف ما عليها من دون أي تدقيق والباقي يتحول الى الخزينة، ووزير الاتصالات يعمل جديا لخفض الإنفاق في هذا القطاع وعلينا ان نفكر بكيفية المساعدة".

وأضاف: "القطاع العام عاجز عن إدارة قطاع الإتصالات، ولا يوجد أي دولة في العالم تدير قطاع الإتصالات من دون إشراك القطاع الخاص. لبنان على حجم 4 ملايين مشترك يعتبر قطاعا صغيرا جدا بالنسبة لبلدان أخرى. التفاوض مع شركات البنى التحتية وإجراءات التسويق تتغير عندما يكون هناك منافسة بين الشركات. الشركات الخاصة العالمية الكبرى لديها مرونة في المنافسة على عكس القطاع العام، وقدرة شرائية كبرى".
وتابع: "لا يوجد أي دولة في العالم يناقش وزراؤها سعر دقيقة الخليوي على طاولة مجلس الوزراء. الأمر تقني وليس دورهم".
ولفت الى انه "سمعنا الكثير من الكلام حول الهدر ولم نسمع كلاما عن أي حل، ويحكى اليوم عن اقتطاع المخصصات الفضفاضة، وهناك بعض الأماكن المبالغ فيها وهناك تفاوت فيها بين موظفي الدولة".
أضاف: "ذكرنا كقوات لبنانية بلائحة طويلة من الإجراءات تؤمن الأموال للخزينة العامة قبل الوصول الى الرواتب، منها الجباية من الرسوم الجمركية، الأملاك البحرية، التهرب الضريبي وغيرها العديد من الامور".
وختم حاصباني ردا على سؤال: "لا يوجد أي شيء ليس مطروحا للبحث، حتى مسألة رواتب النواب والوزراء ولكنها لن تؤثر كثيرا على وضع الخزينة، وهناك من يعتبر ان هذا الراتب هو مورده الوحيد".