هل تعيد الموازنة التوازن إلى الأوضاع الاقتصادية في لبنان؟

كتبت صحيفة "الأنباء" الكويتية: أخيرا، الموازنة اللبنانية بين مساء الأحد، ويوم الاثنين. استراحة المحارب التي أعطتها الحكومة لنفسها أمس السبت، أملتها جملة اعتبارات تحفيزية مرتبطة بالمزيد من الجهود لاحتواء ردات فعل القطاعات الوظيفية المتضررة من تقليص أرقام العجز، إلى جانب مراقبة أصداء ما تم إقراره بمقياس حرارة الأجواء الإقليمية خصوصا في منطقة مضيق هرمز، حيث يختلط الأمر على المعنيين في بيروت، بين جدية هذا التحرك وان يكون مجرد تهويل، كما يعتقد حلفاء طهران الذين يرون في التصعيد الحاصل جزءا من معركة الرئاسة الأميركية المقبلة، حيث تصب "تجارة الأمن القومي" و"المصالح المهددة" في صندوقة الاقتراع الرئاسية.

ويبقى السؤال: هل تعيد الموازنة التوازن إلى الأوضاع الاقتصادية في لبنان؟

الجواب رهن أموال وقروض مؤتمر "سيدر" الموعودة، والتي تبلغت بيروت بأنها لا يمكن ان تجد "فولها في مكيولها" قبل موسم الحصاد، أي بعد اختبار تطابق تنفيذ الموازنة الجديدة مع الأرقام الإصلاحية المعتمدة، وبالتالي فإن القروض المليارية ليست شيكا يدفع لحامله فور إبرازه على الصندوق.

وكان مجلس الوزراء رفع الضريبة على فوائد المودعين والمصارف من 7 إلى 10% لمدة ثلاث سنوات، ورفع سن التقاعد من 18 إلى 23 سنة، في الاسلاك العسكرية والأمنية، وفيما يتعلق بالتدبير رقم 3 الذي يضع الجيش والأمن في حالة استنفار دائمة، ويعطيه بالمقابل تعويض سنة الخدمة مضروبا بثلاثة، حصر مجلس الوزراء تطبيقه بالعسكريين في مناطق المواجهة مع إسرائيل، تاركا لقادة الأجهزة الأمنية تحديد الحالات لاعتماد التدبير رقم 1 أو 2 أو 3 بحسب واقع الخدمة.