تحت عنوان فوضى مقصودة لحماية الفساد، كتب جوني منير في "الجمهورية": كثير من المؤشرات المريبة تحوط بالنقاش الدائر حول الموازنة. صحيح انّ موازنة 2019 من المفترض ان تكون الموازنة الجديّة الاولى منذ العام 2005، باستثناء وحيد هو موازنة العام 2017 التي كانت أشبه بموازنة "رفع العتب" لأنها كافأت المخالفين والمتهرّبين من الضريبة ومنحتهم مزيداً من الاعفاءات الضريبية.
وصحيح أيضاً أنها "موازنة سيدر"، والتي يجب ان تحاكي جملة إصلاحات التزمها لبنان قبل إقرار هذا الاتفاق الذي يعوّل عليه اللبنانيون لإعادة تنشيط الحركة الاقتصادية وانتشاله من المستنقع الذي هو فيه.
وصحيح ايضاً أنّ موازنة 2019 من المفترض ان تشكّل حجر الاساس لمحاكاة الصورة المستقبلية للشرق الأوسط الجاري بناؤه على ركام التغييرات والتبدلات الهائلة التي شهدها الشرق الاوسط وسيشهدها. وهو ما يفسّر المتابعة الدائمة والمستمرة للعواصم الغربية وفي طليعتها باريس لتفاصيل صَوغ بنود الموازنة، والتي من المفترض ان تستتبعها "هجمة" ديبلوماسية وسياسية فرنسية بعد إقرار مجلس النواب للموازنة.
كل ذلك صحيح، لكن ثمة مسألة إضافية تتعلق بوجود "قُطَب" سياسية خبيثة تختبئ خلف سطور مشروع الموازنة الجاري إعداده.
منذ عام بالضبط، وبعد إعلان النتائج الصادمة للانتخابات النيابية وفق قانون جديد عجيب يمزج ما بين النسبية والاكثرية والتوزيع الطائفي، إنطلقت مرحلة محاربة الفساد، والتي دشّنها رسمياً الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله.
في البداية لم يؤخذ كلامه على محمل الجد، ووضعه كثيرون في إطار تسجيل المواقف بعدما أظهرت الساحات الانتخابية مؤشرات واضحة حول «سأم» الناخبين من القوى الحزبية، حتى ولو بدرجات متفاوتة.
أكثر الساحات اعتراضاً، على قواها الحزبية جاءت بالتدرّج: السنية ثم المسيحية فالدرزية وانتهاء بالشيعية.
لكنّ السيد نصرالله كرّر موقفه لاحقاً بما يشبه الالتزام العلني به، وهو في المقابل أرسل الى أقرب حلفائه، أي حركة "أمل" و"التيار الوطني الحر"، أنّ سلوكه الحكومي حول الملفات الاقتصادية سيكون منفصلاً عن تحالفاته السياسية و"على القطعة".
جواب "عين التينة" كان أنّ وزراء حركة "أمل" سيصوّتون الى جانب وزراء "حزب الله" في الملفات المطروحة، أمّا "التيار الوطني الحر" فكان الجواب أنه يرحّب بالتنسيق وتبادل الملاحظات ودرسها من خلال القنوات الجانبية قبل طرح الملفات على مجلس الوزراء، وهو ما تُرجم لاحقاً في ملف الكهرباء.
يومها، جاء من يسأل الأمين العام لـ"حزب الله" اذا كان يُدرك فعلاً المغارة أو الدهليز الذي باشَر التوغّل فيه. ذلك أنه منذ قيام لبنان بدأت ذهنية تنمو في ركائز مفاهيم السلطة وتستند الى منطق المحاصصة والزبائنية السياسية.
وقد حاول الرئيس فؤاد شهاب بناء دولة المؤسسات الحقيقية والفعلية مستنداً الى سطوة الجيش في الداخل ووضع معادلة إقليمية مَرنة تسمح بحماية نظام حكمه من التدخلات الخارجية. لكنه أيقن لاحقاً أنّ منطق المحاصصة «السهل» والمغري أقوى من منطق المؤسسات الصارم، فآثر الابتعاد رافضاً بنحو قاطع استجابة الدعوات الى التجديد له.
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا.