وماذا بعد الموازنة؟

قد يكون إنكباب حكومة "إلى العمل" على دراسة الموازنة العامة بهذه الدّقة وبهذا التفصيل الممل أحيانًا من بين المرّات القليلة التي توليها أي حكومة لموضوع الموازنة، على رغم أهميتها، على أساس أنها العمود الفقري للسياسة المالية للدولة على مدى سنة، تمامًا على غرار ما تفعله أي مؤسسة تسعى إلى تحقيق التوازن بين مداخيلها وبين مصاريفها، مع التشديد على رسم بيانات واضحة الأهداف والمرامي، التي تحدّد مسار النجاحات أو الإخفاقات، والتي على أساسها تبني سياساتها المالية، ربحًا أو خسارة.

Advertisement

 
ولو لم يكن موضوع الموازنة بهذه الأهمية، والتي تمّ تغييبها لسنوات لأسباب لم تعد خافية، وهي التي أوصلت البلاد بنتائجها إلى ما وصلت إليه، لما كان المشترع أعطى لرئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، صلاحية حلّ مجلس النواب إذا تلكأ عن عقد جلسات تُخصّص حصرًا لدراسة الموازنة، وهذه الصلاحية هي من بين الصلاحيات القليلة لرئيس الجمهورية، التي أبقاها مؤتمر الطائف وحافظ عليها في الدستور.
 
فلو لم تكن الموازنة مهمة إلى هذه الدرجة لما أبقيت هذه الصلاحية، ولما كان المشترع فرض موافقة مطلقة عند التصويت على بنود الموازنة في مجلس النواب، ولما كان مجلس الوزراء خصّص لها جلسات متتالية وماراتونية، حتى أنه عقد جلسة له في يوم عيد العمل، واجتمع مطولًا أمس الأول، وهو يوم أحد، حتى ساعة متأخرة من الليل.
 
وعلى إفتراض أن مجلس الوزراء أستطاع أن ينجز موازنة العام 2019 في بحر هذا الأسبوع وأحالها على الأمانة العامة لمجلس النواب، التي ستحيلها، بعد موافقة رئيس المجلس، الذي سبق له أن حذّر الحكومة بأنه لا يسير بموازنة تكون على حساب جيوب الفقراء، على لجنة المال والموازنة، التي ستنكب بدورها، وفي جلسات ماراتونية ويومية، على غرار ما فعلت في العام الماضي، على دراستها بالتفصيل الدقيق الممل وعلى إخصاعها، في حضور الوزراء المعنيين، لعملية تشريح وتشذيب وأقلمة وعصرنفقات، من دون المساس بالجوهر، قبل أن تحوّلها إلى الهيئة العامة لمناقشتها وإقرارها في صيغتها النهائية، مع حرص الجميع على ألاّ تأتي على حساب الفئات الشعبية العاملة وغير المقتدرة، وعلى تحقيق خفض في العجز لن يصل، في أحسن الأحوال، إلى نسبة الـ 9 في المئة، على رغم المحاولات الكثيرة التي بُذلت لشدّ الاحزمة والتقشف.
 
وعلى رغم كل هذه الحركة لا يتوقع المعنيون الإنتهاء من هذه العملية قبل منتصف شهر حزيران المقبل، أي في منتصف النصف الثاني من السنة، مما يعني أن "السيديرين" لن يطّولوا بالهم كثيرًا، وهم الذين سبق لهم أن حذروا المسؤولين أكثر من مرّة من مغبة التمييع والمماطلة، وهم الذين أشترطوا أن تقترن المساعدات والهبات، على قلتها، بسلة من الإجراءات الإصلاحية، التي لا بدّ منها لكي تبصر مشاريع "سيدر" النور.
 
وفي هذا السياق، تقول مصادر دبلوماسية أن المسؤولين الفرنسيين المولجين متابعة الملف اللبناني، وعلى رأسهم السفير بيار دوكان، يتابعون بدقة وبالتفاصيل، من خلال ما يزّودهم به السفير الفرنسي في لبنان من تقارير دبلوماسية عن مجريات الجلسات الحكومية، وذلك من أجل أن يكونوا على إطلاع تام بآخر التطورات، تمهيدًا لإيفاد دوكان إلى بيروت لحث المسؤولين فيها على رفع منسوب تحفيز الإجراءات المالية والإدارية لملاقاة "سيدر" في منتضف الطريق، مع التشديد على تسريع الخطوات الإصلاحية قبل فوات الآوان.