Advertisement

لبنان

لجنة تنفيذ القوانين.. الاولوية لتعيين الهيئات الناظمة

هتاف دهام - Hitaf Daham

|
Lebanon 24
14-05-2019 | 06:00
A-
A+
Doc-P-587202-636934306995009177.jpg
Doc-P-587202-636934306995009177.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يبدو أن لجنة تنفيذ القوانين، التي أعاد رئيس المجلس النيابي نبيه بري إحياءها بعد الانتخابات وأعاد تعيين أعضاء جدد لها يمثلون الكتل نفسها مكان النواب الذين فقدوا نيابتهم، انطلقت في تجربتها النيابية الجديدة من خلال وضع منهجية أكثر قدرة على رصد القوانين المتأخر تنفيذها، والتي ارتفعت إلى 47 قانوناً؛ تباهى أصحاب السعادة أنهم نجحوا في إقرارها لكنها لم تدخل حيز التنفيذ من جراء تقاعس هذا الوزير أو ذاك ضمن سياسة العرقلة أو الانتقائية أو التواطؤ الحكومي.
Advertisement

لقد قررت لجنة تنفيذ القوانين التي يرأسها النائب ياسين جابر وتضم النواب: جورج عقيص، رولا الطبش، شامل روكز، علي فياض، ومروان حمادة، القيام بجولات على الرؤساء، واستهلتها بزيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي بدا في اللقاء الذي عقد معه كأي مواطن يتذمر من أداء الوزارات لناحية عدم التزامها القوانين المقررة في المجلس النيابي وعدم إصدارها المراسيم المطلوبة لتطبيقها، خاصة وأن التعاون بين الحكومة والمجلس النيابي، يعزز وفق الرئيس عون، انتظام عمل المؤسسات الدستورية. وعلى هذا الأساس اتفق رئيس الجمهورية والرئيس سعد الحريري على الطلب من الوزراء المعنيين إعداد هذه المراسيم لعرضها على مجلس الوزراء وإقرارها.

وعليه، ينوي رئيس وأعضاء اللجنة زيارة الرئيس الحريري في الفترة المقبلة عندما ينتهي مجلس الوزراء من مناقشة الموازنة على أساس أن البيان الوزاري الذي تلاه رئيس "حكومة إلى العمل" أكد ضرورة تنفيذ القوانين وإصدار المراسيم التطبيقية اللازمة لها.

وبينما كانت لجنة تنفيذ القوانين قد وجهت 13 سؤالاً إلى الوزراء المعنيين، فإنها تلقت لغاية الآن 3 ردود تميز بينها وفق المعنيين في اللجنة، رد وزير البيئة فادي جريصاتي الذي كان أشبه بمطالعة شاملة عن الموضوعات التي أثيرت في سؤال اللجنة، في حين أن رد وزيرة الطاقة ندى البستاني اقتصر على أسطر عدة تناولت فقط موضوع عدم تشكيل الهيئة الناظمة، معللة الأمر بضرورة تعديل قانون الكهرباء قبل تشكيل الهيئة، وهو ما درجت وزيرة الطاقة على تكراره باستمرار في جلسات مجلس الوزراء ومجلس النواب، في حين أنها أغفلت الجوانب الكثيرة الأخرى التي تضمنها سؤال لجنة تنفيذ القوانين، بحيث أنها لم تأت على ذكرها بتاتاً لجهة تنظيم قطاع الكهرباء وتصميم وتمويل وتطوير وإعادة إعمار مصفاتي طرابلس والزهراني وتشغيلهما وبناء محطة نهائية لتصدير واستيراد الغاز الطبيعي المسال وبناء تجهيزات لتخزين الغاز الطبيعي وإنشاء شبكات لبيعه وتوزيعه، والموارد البترولية في المياه البحرية.

وفي هذا السياق، يشار إلى أن الطعن بقانون الكهرباء الموقع من النواب: سامي الجميل، نديم الجميل، الياس حنكش، مروان حمادة، اسامة سعد، بولا يعقوبيان، نقولا نحاس، علي درويش، جهاد الصمد وفيصل كرامي، يعتبر أن خطة الكهرباء التي أقرت في مجلس الوزراء لم تراع في محتواها مجموعة من القوانين المنظمة للكهرباء، فضلاً عن الشروط التي نص عليها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتتجه لجنة تنفيذ القوانين إلى مناقشة اقتراح قانون يتضمن التعديلات المطلوبة على قانون منع التدخين الذي أقر في البرلمان السابق ولم يتم الالتزام به بالمطلق وجرى التعاطي معه وكأنه لم يكن. وتقوم هذه التعديلات على محاولة تعديل القانون ليصبح أكثر قابلية للتطبيق في ظل الظروف اللبنانية، على قاعدة إلزام المؤسسات السياحية من فنادق ومطاعم ومقاهٍ بتخصيص حيز خاص للمدخنين وآخر لغير المدخنين. وفي حال تعذر ذلك بسبب ضيق المكان أو أي شيء آخر إلزام المؤسسات بتحديد طبيعتها مسبقا إن كانت مخصصة للمدخنين أو لغير المدخنين، بالإضافة إلى تفصيلات أخرى كثيرة منها تخصيص 20 في المئة من غرف الفنادق للمدخنين.

وعليه، فإن نقاشاً يسود أوساط اللجنة التي تواظب على عقد اجتماعاتها، حول الكيفية التي من شانها أن تلزم الوزارات والمؤسسات المعنية بتطبيق القوانين من دون تلكؤ؛ والتي تبدو إحدى قضاياها الأساسية تشكيل الهيئات الناظمة في قطاعات الكهرباء والاتصالات والطيران المدني. ومن المتوقع أن تحول اللجنة أسئلتها إلى استجوابات للحكومة في المرحلة المقبلة التي تلي مرحلة الانتهاء من نقاش الموازنة وإقرارها في البرلمان.

المصدر: لبنان 24
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك