زار وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، مقرّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكان في استقباله رئيس المجلس شارل عربيد، في حضور المدير العام محمد سيف الدين وأعضاء لجنة التكنولوجيا.
واطّلع أفيوني من عربيد على مشروع تقوم به لجنة العلوم والتكنولوجيا في المجلس لصياغة مقترح استراتيجية وطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل التنمية المستدامة في لبنان. ويهدف المشروع الى تحسين الانتاجية وتوفير فرص عمل من خلال توظيف أفضل للتكنولوجيا والابتكار في القطاع الانتاجي وتحسين التنسيق والتواصل بين هذا الاخير ومنتجي المعرفة من جامعات او مراكز بحث. كما يستند هذا المشروع الى منهجية تشاركية يقوم من خلالها المجلس بالتشاور مع مجمل اصحاب العلاقة المعنيين لتحديد المعوقات والرؤى والمقترحات العملية القابلة للتنفيذ في الاستراتيجية المقترحة.
أفيوني
واعتبر افيوني أنّ "المجلس هو مؤسسة أساسية في حياتنا الاقتصادية ولخطتنا ومشاريعنا الاصلاحية، ومن الضروري التعاون مع المجلس باعتباره جسرا بين القطاعين العام والخاص وخصوصا في مجال التكنولوجيا"، وقال: "نحن في وزارة جديدة، تحتاج الى تضافر الجهود والتعاون مع كل المؤسسات الفعالة لايجاد تصور اقتصادي عصري لقطاع التكنولوجيا، ولنتقدم باصلاحات وحوافز لدعم هذا القطاع وتنميته".
وأضاف: "إنّ قطاع التكنولوجيا هو فرصة للبنان، لانه قطاع يتميز فيه لبنان بموارد بشرية ممتازة اضافة الى قدرات تنافسية أخرى بالنسبة لباقي الدول. ولذلك قررنا إطلاق مبادرة لتحويل لبنان الى مركز اقليمي للتكنولوجيا وتشجيع الشركات الناشئة والمتوسطة والكبرى واستقطاب فرص عمل جديدة واستثمارات، وهذه فرصة لبناء اقتصاد عصري في ظل الكلام عن اهمية القطاعات الانتاجية وتشجيعها، فاقتصاد المعرفة يعتبر من القطاعات الانتاجية الاهم وهو عماد أساسي في خطتنا الاقتصادية".
عربيد
بدوره، أوضح عربيد أنّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي يقوم بدوره كمؤسسة استشارية ومنبر للحوار بين المكونات الاقتصادية والاجتماعية. وهو يقوم من خلال لجانه المتخصصة باعداد دراسات ووضعها بتصرف المعنيين والمسؤولين لتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات في الشركات الناشئة وتحويل التكنولوجيا الحديثة الى مادة ضرورية في الحياة الاقتصادية والاكاديمية في ظل عولمة الاقتصادات مع ما يعنيه ذلك من فرص عمل جديدة".
وأضاف: "يأتي هذا اللقاء من ضمن هذا السياق الذي نعتبره خطوة ايجابية لا بد منها لدمج القدرات والتشاور مع اصحاب الشأن والاختصاص، ومنهم الوزير افيوني للنهوض بالحياة الاقتصادية والاجتماعية انطلاقا من أسس عصرية وحديثة تساهم في بناء اقتصاد المعرفة".