نشرت وكالة "بلومبرغ" مقالاً تحدثت فيه عن الموازنة الأكثر تقشفًا في لبنان، وعدّدت معاناة العسكريين المتقاعدين الذين يفترشون الطرقات للمطالبة بحقوقهم، وصولاً الى موظفي مصرف لبنان، وغيرهم، في بلد هو الثالث من حيث المديونية عالميًا.
ولفتت الى أنّ إصلاح الموارد المالية في لبنان سيؤدّي في المقابل الى قلق المستثمرين ودفع تكلفة سياسية باهظة، وأوضحت أنّ العيون تتجه الى الـ11 مليار دولار وهي الأموال التي تعهدت بها الجهات المانحة في مؤتمر "سيدر"، مقابل التزام لبنان بخفض العجز ومكافحة الفساد.
وعلّق أيهم كامل وهو رئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة أوراسيا في حديث لـ"بلومبرغ" قائلاً: "يوجد اليوم خلاف عميق حول من سيتحمل تكلفة التقشف، هل هو القطاع المالي والمصرفي، الحكومة، القطاع العام، السياسيون والمؤسسات المرتبطة بهم أم من؟".
ووصفت الوكالة الوضع العام في لبنان، مشيرةً الى أنّ الحديث عن "الانهيار الاقتصادي" والذعر بسبب الإصلاحات التي قد تطال المواطنين، منتشر في الشوارع وعلى شاشات التلفزة.
وكشفت الوكالة أنّ تدفقات الودائع المصرفية التي تعدّ مصدرًا للعملة الصعبة مستقرة هذا العام، فيما تقلّصت أصول البنك المركزي من النقد الأجنبي.
ووفقًا لـ"بلومبرغ"، فقد زادت مقايضات العجز عن سداد الائتمان لمدة خمس سنوات 200 نقطة منذ أواخر شباط الماضي.
وقال الخبيران الإقتصاديان كيفن دالي وكليمانس غرايف، اللذان يعملان في مجموعة "غولدمان ساكس" إنّ "التظاهرات والإضرابات ضد تدابير التقشف المقترحة التي يتم النظر فيها في الميزانية قد أبرزت الصعوبات التي تواجهها الحكومة في النهوض بخططها الإقتصادية والسؤال الحاسم هو ما إذا كان التقدم في الإصلاح كافٍ من أجل التخفيف من ضغوط الممولين الخارجيين".
وبحسب التقرير فإنّ الحكومة تسعى إلى خفض 800 مليون دولار من الإنفاق للحد من عجز الموازنة الذي بلغ 11% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي. والمفاجأة هي أنّه من المتوقع أن يرتفع الدين العام الذي يقدر اليوم بأكثر من 160% من الناتج المحلي إلى 180% بحلول عام 2023، ليُصبح لبنان في المرتبة الثانية بعد اليابان من حيث المديونية، وفقًا لصندوق النقد الدولي.