يستأنف مجلس الوزراء درس مشروع قانون الموازنة العامة في جلسة تعقد الأحد المقبل بعيد السادسة والنصف مساء. وقد أدّلى وزير الإعلام جمال الجراح بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء اليوم بالمعلومات الرسمية الآتية:
"أهم القرارات التي اتخذت اليوم تضبط الإنفاق والتهرب الضريبي والجمركي. في موضوع التهرّب الضريبي، باتت هناك جملة إجراءات منها اعتماد الموازنة المصدّقة، لكي تتمكن الشركة أو أيّ أحد الحصول على قرض من المصارف، يجب أن تكون ميزانيته مصدقة من وزارة المالية. كما خفضنا إلى الخمسين مليون ليرة الشركات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، بعدما كانت مئة مليون ليرة. هناك بعض الإجراءات التي بدأت بتطبيقها وزارة المالية والتي تشمل موضوع التخمين العقاري، سنستكمل دراستها ونتقدم بها إلى مجلس الوزراء، وهذا ليس مرتبطاً بالموازنة. كما ألزمنا البلديات أن تصرح لوزارة المالية عن كلّ المؤسسات التجارية أو مؤسسات الأعمال التي تفتح في نطاقها البلدي لكي تتمكن وزارة المالية من متابعة موضوع التهرب الضريبي.
في موضوع التهرب الجمركي، هناك أيضاً جملة إجراءات اتخذت، وهناك ضبط للتهريب عبر المعابر غير الشرعية، وكلفت وزارة الدفاع بوضع آلية لهذا الموضوع. كذلك هناك إقفال المؤسسات الوهمية والعديد من الأمور الأخرى التي أقرت في السابق، عدنا اليوم ومررنا عليها بشكل سريع للتأكّد من أنّه باتت متوافق عليها من قبل الجميع.
وزع وزير المالية المواد القانونية بعد تعديلها، أي كلّ ما اتفقنا عليه في السابق كمواد قانونية، أدرجها في الموازنة وزوّد الأمانة العامة لمجلس الوزراء بقرص مدمج بهذا الخصوص، سيتمّ طبعها وتوزيعها على الوزراء، لكي تكون جاهزة لاستكمال بحثها في جلسة الأحد".
-سئل: هل صحيح أنّ الرئيس الحريري أبلغ الوزراء أنّ التدبير رقم 3 سيرفع إلى المجلس الأعلى للدفاع للبت به؟
أجاب: نعم صحيح. نحن قلنا إنّ اجتماعاً سيُعقد بين وزيري الداخلية والدفاع لوضع آليات، وقد عقد هذا الإجتماع، ورفعنا اقتراحاتهما إلى المجلس الأعلى للدفاع للبحث بها، وما يتمّ التوصل إليه يعرض على مجلس الوزراء. إنّ التدبير رقم 3 الوارد في قانون الدفاع كان موجوداً، أمّا إذا أراد المجلس الأعلى للدفاع اعتماد آليات مختلفة واتفق عليها مع القوى الأمنية وأتى بها إلى مجلس الوزراء، فإنّ المجلس سيوافق عليها.
-سئل: لكن هناك أثر مالي لتطبيق هذا التدبير على الموازنة، أي أنّ هذه الأخيرة لا تنتهي قبل قرار المجلس الأعلى للدفاع؟
أجاب: صحيح، هذا الأمر له أثر مالي على النفقات والتعويضات ونهاية الخدمة.
-سئل: ما هي الأرقام النهائية بحسب وزير المالية؟
أجاب: الأرقام النهائية، وصولاً إلى ما توصل إليه النقاش بالأمس عُدلت وهي موجودة على القرص المدمج.
-سئل: هل هناك رقم نهائي؟
أجاب: ليس هناك رقم نهائي، فإذا تمّ في الجلسة المقبلة إقرار تعديلات لها أثر ضريبي ستتغير الأرقام، لكن وزير المالية يسير معنا خطوة بخطوة، وكلّما أقررنا بنداً، يدرج أثره المالي على الأرقام ويضعه في الموازنة.
-سئل: يقال إنّكم عملياً تقتطعون من رواتب الموظفين لكن بشكل قضم، مثل تخفيض بدل النقل والضريبة على الراتب التقاعدي وغيرها، وبالتالي أنتم تمسون بالرواتب؟
أجاب: هذا يتماشى مع كلّ ما يحصل في دول العالم، ليست هناك دولة في العالم لا تأخذ ضريبة على التقاعد. خفضنا المكافآت، ففي الموازنة الماضية حددنا سقف ساعات العمل الإضافية بـ35 ساعة، لكن بقيت في الموازنات أموالاً للمكافآت، هذه الأموال خفضناها 70% لكي تعطى المكافآت للناس الذين حققوا أموراً إضافية وعملوا بشكل إضافي، فيما كانت قبل ذلك توزع على الجميع وبشكل إستنسابي. هذه الآلية الآن توفر أموالاً كثيرة.
-سئل: ما صحّة تخفيض بدل النقل من 8 آلاف إلى 6 آلاف؟
أجاب: نعم طرح الموضوع.
-سئل: ما ذنب القطاع الخاص الذي لم يحصل على زيادة أجور؟
أجاب: نحن في وارد فصل القطاع الخاص عن القطاع العام، لكنّي لا أريد أن أستبق القرار النهائي في هذه المواضيع.