أكثر من 16 جلسة خلال شهر.. موازنة التحالفات استعداداً للاستحقاقات الدستورية!

كتب طارق ترشيشي في صحيفة "الجمهورية": إنها موازنة التأسيس للتحالفات استعداداً للاستحقاقات الدستورية المقبلة، ولذلك يطول النقاش فيها لأنّ كل فريق سياسي يحاول أن يجد فيها ضالته قبل تحضير نفسه لخَوض تلك الاستحقاقات مُعجّلة أو في مواعيدها الطبيعية، خصوصاً أنّ على نتائجها يتوقف مصير الجميع ومواقعهم في مستقبل الحياة السياسية.

Advertisement

لا يمكن تفسير الإطالة المتمادية في مناقشة مشروع الموازنة العامة التي تطلّبت حتى الآن اكثر من 16 جلسة لمجلس الوزراء في خلال نحو شهر سوى انّ المعنيين، أو فريقاً كبيراً منهم على الاقل، يريد أولاً إعاقة التوصّل الى الموازنة الى مزيد من الوقت، ليظهر نفسه أنه صاحب الكلمة الفصل وانّ "الأمر لي" في الموازنة وفي كل قضية وطنية كبرى، متسلّحاً بشعار "القوة". 

وثانياً، يريد إظهار أنّ الموازنة هي إنجازه كون المطلوب إقليمياً ودولياً أن تكون إصلاحية، استجابة لِما طلبته مجموعة المانحين في مؤتمر "سيدر" شرطاً لتقديم قروض ميسّرة للبنان بقيمة 11 مليار دولار على مدى 5 سنوات.

ولكنّ محاولات هذا الفريق باءت بالفشل، فما كان منه إلا ان ذهب الى تقديم مقترحات من خارج نصوص مشروع الموازنة، واستدار الى اقتراح فرض رسوم وضرائب في مجالات تكاد تكون هامشية على لائحة الواردات المقدّرة فأظهرته كمَن أفلس وانبرى الى التفتيش في ثياب والده العتيقة لعلّه يعثر فيها على ضالّته.

ويبدو انّ هذا الفريق لجأ الى طرح هذه الرسوم بعد "الهروب" من خفض رواتب الرسميين ومخصصاتهم الذي كان مقترحاً بنسبة 50 في المئة، وكذلك بعد سحب موضوع حسم 15 في المئة من رواتب موظفي القطاع العام في كل الاسلاك لمدة 3 سنوات، بحيث يكون هذا الحسم ديناً لهؤلاء الموظفين في ذمّة الدولة يُعاد اليهم بعدها بمفعول رجعي وفوائد. 

ولتغطية هذا "الهروب" ذهب هذا الفريق الى اقتراح رسوم في مجالات لا تسمن ولا تغني من الجوع الى خفض العجز في الموازنة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فرض رسم بقيمة 500 ألف ليرة على لوحات السيارات ذات الارقام الثلاثة، و250 الف ليرة على الارقام الأربعة، وكذلك رسم على رخصة الزجاج العازل بقيمة 500 ألف ليرة، ورسم بقيمة 200 ألف ليرة على رخصة حمل السلاح الفردي، والأدهى فرض رسم 1000 ليرة على كل "نفس" اركيلة في المطاعم والمقاهي، فضلاً عن رسوم في مجالات اخرى. ذلك انّ حسبة صغيرة لِما يمكن ان يستجمع من هذه الرسوم، يظهر أنّ الرقم ربما يكون بعشرات الملايين، وربما ببضع مئات من الملايين، ما يعني انها ليست من الموارد التي يمكن الاعتداد بها لتحقيق خفض العجز المطلوب، الذي لا يمكن تحقيقه إلّا بقرارات كبرى تقتطع نفقات في مجالات كبرى تنفق فيها مبالغ ضخمة، الى مجالات يبدو الانفاق فيها غير مُجدٍ، كذلك يمكن إيجاد إيرادات من موارد مختلفة ليس أقلها الأملاك البحرية، ولا الضرائب على الودائع والفوائد المصرفية.

لقراءة المقال كاملا اضغط هنا