"لغم" زيادة الـ2% على الرسوم الجمركية للبضائع المستوردة.. والأدوية؟

كتبت صحيفة "الأخبار": "بعد التراجع عن فكرة خفض الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد، كشفت المداولات في الحكومة عن "لغم" أساسي يتعلّق بالإتفاق على زيادة 2 في المئة على الرسوم الجمركية للبضائع المستوردة كافة، باستثناء الأدوية، حتى أواخر العام 2022. هذا البند يكاد يكون الجديد الوحيد الجدير بالنقاش، كونه يحمل ملامح لرؤية اقتصادية تقوم على تعزيز الإنتاج المحلي وحمايته. لكن زيادة الرسوم على كل البضائع المستوردة، من دون الأخذ بعين الاعتبار ما له بدائل من الانتاج المحلي، سمح بالتشكيك في الاقتراح من زاوية أنه أشبه بـ"ضريبة على الاستهلاك". ولهذا السبب تحديداً عارضه وزراء حزب الله وحركة أمل وتيار المردة. فقد اعتبر هؤلاء أن هذه الضريبة ستطال كل اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط والمرتفع، ما يجعلها ضريبة ظالمة، فضلاً عن أنها "سترتفع في السوق إلى 4 أو 5 في المئة". هذه الضريبة بحسب المعلومات كانت تشمل كل البضائع، لكن اعتراض وزراء "الثلاثي" أدى إلى استثناء الأدوية. في المقابل، أصرّ رئيس الحكومة سعد الحريري والتيار الوطني الحرّ على أن هذا الرسم سيؤدي إلى حماية الإنتاج المحلي ودعم الصناعة، فرّد وزراء الحزب وأمل والمردة بأن "الضريبة يجب أن تشمل المواد التي لها بديل في السوق المحلي، مع الأخذ في الإعتبار ضرورة تجنّب الاحتكار عند حماية الإنتاج المحلي". واقترح الوزير محمد فنيش بحث "رفع الضريبة على المواد التي لها بديل من إنتاج لبناني"، لكنّ عدداً من وزراء المستقبل و"لبنان القوي" أشاروا إلى أن هذا الإجراء لا يأتي بواردات كبيرة للخزينة، فردّ فنيش بالقول: "كلامكم يؤكّد أن ما تطرحونه ليس له أي هدف اقتصادي، إنما هدفه الوحيد هو زيادة إيرادات الخزينة". لكن الاقتراح حظي بدعم أكثرية الحاضرين، ولم يعترض عليه سوى الوزراء السبعة (أمل وحزب الله والمردة)".