تدفع الحكومة حوالى 200 مليار ليرة لبنانية سنويًا كبدل إيجار للمباني والعقارات التي تشغلها المؤسسات والمدراس الرسمية والوزارات إضافةً الى فروع الجامعة اللبنانية.
وفي هذا السياق، فقد لحظ مشروع الموازنة للعام 2019 قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وتكاليف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها.
وقذ توزّع رصيد اعتمادات الدفع ليُصبح على الشكل التالي:
-200 مليار ليرة في العام 2020.
-165 مليار ليرة في العام 2021.
-275 مليار ليرة في العام 2022.
كذلك فقد تضمّن مشروع الموازنة قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية وتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحّد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت، بحيث يُصبح قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية (مديرية المالية العامة والمديرية العامة للشؤون العقارية)، ومبنى موحّد لإدارة الجمارك.
وقد وُزّع رصيد اعتمادات الدفع كما يلي:
-12 مليار بدلاً من 14,5 مليار في العام 2019.
-13 مليار في العام 2020.
-1,5 مليار في العام 2021.
-2,5 مليار في العام 2022.
أمّا مساهمة مجلس الإنماء والإعمار لإنشاء مبنى لإجارة الجمارك، فبلغت اعتمادات الدفع فيه 7 مليارات في العام 2019، و6 مليارات في العام 2020، و9 مليارات في العامم 2021، و7,140 مليار عام 2022.