في الوقت الذي كانت الحكومة مُنعقدة في السراي الحكومي لمناقشة بنود الموازنة التقشفية والقاسية بحق اللبنانيين، لا سيما في القطاع العام، برزت أزمة محروقات يعتقد البعض أنّه مناخ مفتعل، لتحييد الأنظار عن الموازنة. ولكن ما جرى في الأيام الأخيرة يُنذر بتطورات خطيرة تحصل بين المواطنين، بدلاً من أن تكون المواجهة بين السلطة والمواطنين.
وفي التفاصيل، أن موظفي مصرف لبنان أضربوا فتأثّرت سريعًا حركة الأموال والمعاملات المصرفية، وكذلك فعل موظفو الجمارك فكان في مقدّمة المتأثرين أصحاب محطات الوقود الذين طلبت منهم الشركات التي تزوّدهم بالمشتقات النفطية أن يدفعوا نقدًا.
أضربَ موظفو الضمان الإجتماعي من 1 إلى 5 أيار تضامنًا مع الإضراب الشامل الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام، واحتارَ المرضى بمصيرهم، ففي الظروف العادية يقفون بالطوابير، وتحرقهم حرارة الشمس أمام مبنى الضمان، وهم الذين يحترقون بحرارة أجسادهم التي أنهكها المرض، وتساءلوا عن كيفية تغطية التكاليف الإستشفائية بدون وجود موظفين يتابعون المعاملات.
أضربَ موظفو الإدارة العامّة رافضين سياسة قضم الحقوق، ورافضين لأي إجراء يرمي لتحميلهم وذوي الدخل المحدود مسؤولية السياسات الخاطئة التي كانت السبب في هدر أموال الخزينة. فغضب مواطنون يريدون إنهاء معاملاتهم في هذه الإدارات، كما ثار موظفو القطاع الخاص الذين لم تُصحّح أجورهم فيما يرون من يجب أن يكونوا سواسية معهم بحكم "لبنانيتهم" قد زادت رواتبهم، وهم لم ينبهم سوى غلاء المعيشة وتعثر القدرة الشرائية.
أضربَ اتحاد النقل الجوي في مطار بيروت الدولي أثّر على حركة الملاحة، ولو أن العمل توقف لساعات فقط.
أضربَ الأساتذة في الجامعة اللبنانيّة، وبدأ الطلاب يتساءلون عن مصير عامهم الدراسي، فهم على أبواب الصيف، وعليهم إنهاء دروسهم قبل الإمتحانات النهائية.
أضربَ موظفو هيئة أوجيرو، رافضين تنفيذ البندين 54 و61 في الموازنة، وإلا اعتبروا أنّهم سيكونون أمام "حالة اعدام جماعية"، فبدأ مواطنون يشكون، بعضم يريد إصلاح خطّ هاتف وآخر يسأل عن الانترنت!
أضربَ عمّال وموظفو مرفأ بيروت، ما أثّر على التجّار الذين توقفت شحناتهم التي دفعوا أسعارها مسبقًا لتصل بحرًا عبر المرفأ. وما زاد الطين بلّة هو إضراب الجمارك.
وفي هذا الصدد، أطلق أحد التجار صرخة باسم زملائه عبر "لبنان 24"، إذ لا يكفي الوضع الإقتصادي المزري وتراجع الطلب من قبل المواطنين، مع تراجع القدرة الشرائيّة، حتّى أتى إضراب الجمارك، فتكدّست بضائعهم في مرفأ بيروت، ولا يمكنهم تخليصها، وقال التاجر: "لديّ بضائع وهي عبارة عن مواد غذائية، وصلت في غضون 10 أيام من أوروبا الى لبنان منذ 23 نيسان الماضي، إلا أنّها لا تزال عالقة في المرفأ بسبب الإضرابات المتتالية".
ولفت إلى "أننا على أبواب الصيف، وهذا هو الموسم المنتظر للعمل، لا سيما وأنّه يبيع مواد غذائية للمطاعم، إضافةً الى أنّ المواد قد تتضرّر بفعل تكديسها في المرفأ، فالحرارة مرتفعة، وجميعها لها تاريخ صلاحية، ولا يمكن للتاجر أن يخسر قيمتها".
إذًا التجار يخسرون ماديًا عبر دفع قيمة البضائع مسبقًا ولا يعرفون ماذا سيحلّ بالأموال التي دفعوها، إضافةً الى أنّهم سيخسرون الزبائن الذين لن ينتظروا وسيشترون مواد أخرى متوفرة في السوق، فيما تبقى الشحنة الأساسية "أسيرة" في مرفأ عطّلته الإضرابات.
وكي لا تؤثّر مطالبة لبناني بحقه، بتجارة شخص آخر، اقترح التاجر أن يكون الإضراب تحذيريًا ورمزيًا، لا يتعدّى عددًا من الساعات يوميًا، أو أن يضرب الموظفون يومًا ويعملون في اليوم التالي وهكذا دواليك، حتى تُخلّص المعاملات، ولا تنقطع الدورة الإقتصاديّة من المرفأ.
وإضافةً الى صرخة هذا التاجر، اعتبر رئيس تجمع المزارعين في البقاع ابراهيم الترشيشي إضراب الجمارك بأنّه "عمل تخريبي للقطاعات الإنتاجية"، وأشار إلى تلف بضائع وصلت الى نقطة المصنع الحدودية بعد بقائها 5 أيام محتجزة، كما كشف أنّ هناك عشرات الشاحنات التي تتضمّن الفواكه والخصار والأسمدة، معرّضة للتلف إذا استمرّ الإضراب.
ومن خلال التصريحين السابقين يتبيّن أنّ عائلات تجار ستتأثر بالخسائر، كذلك سيتأثر اللبنانيون لا سيما الصائمين في شهر رمضان، من احتجاز لقمة الطعام، بعد احتجاز لقمة العيش عن التجار.
ما سلفَ ذكره هو غيض من فيض، فحالة "الإعدام" الجماعية هذه، كما وصفها موظفو "أوجيرو"، تسحق جميع اللبنانيين، وتُشعل التوتّر في ما بينهم، وكأنّهم يجلدون بعضهم بدلاً من أن يكونوا موحدين في وجه سياسات الدولة المالية التي لا توفّر أحدًا منهم.