Advertisement

لبنان

كباش باسيل- خليل يحدد مصير جلسة اليوم... قراءة أخيرة للموازنة فهل تصل غداً الى بعبدا؟

Lebanon 24
21-05-2019 | 22:01
A-
A+
Doc-P-589836-636940995132532312.jpg
Doc-P-589836-636940995132532312.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

جرت الرياح بما لا تشتهي سفن وزير المالية علي حسن خليل، ولم يتمكن مجلس الوزراء من الانتهاء في جلسته الـ17 من انجاز الموازنة، ما استدعى تحديد جلسة جديدة اليوم لانهاء القراءة الأخيرة لمشروع الموازنة، قبل احالتها الى القصر الجمهوري في بعبدا لعقد جلسة لاقرارها برئاسة الرئيس ميشال عون.

Advertisement

وعلى الرغم من ان العديد من الوزراء يؤكدون ان الجلسة اليوم ستكون الأخيرة الاّ ان آخرين يشككون في الأمر، في ضوء الخلاف المستجد داخل مجلس الوزراء بين الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل، وبعد أن أعلن الأخير عدم موافقته على هذه الموازنة، قائلاً: "هذه موازنة لا تُرضينا. الحديث عن خفض العجز إلى 7.6 في المئة غير مقنع، ويمكننا أن نخفضه إلى 7 في المئة بسهولة". 

موقف باسيل الذي بدا ملتبساً، اذ لم يوضح ما إذا كان لموقفه بُعد "إجرائي" يتمثّل بطلب التصويت على الموازنة، علماً بأنه "يملك" الثلث المعطّل لإسقاطها، إذا جرى التوصيت وكان وزير الدولة لشؤون التجارة الدولية، حسن مراد، ووزير الدولة لشؤون النازحين، صالح الغريب، إلى جانبه، قابله صمت تام من قبل وزراء في تكتل "لبنان القوي" حول امكانية فرض التصويت على بنود الموازنة، بحسب ما ذكرت صحيفة "الأخبار".

الجلسة الختامية
وبالعودة الى جلسة اليوم، والتي من المتوقع ان تكون الأخيرة وتخرج بالصيغة النهائية مع حصر العجز في حدود 7.6 في المئة، فانه ممن المقرر ان يتبعها مؤتمر صحافي لوزير المال يتحدث فيه مع رئيس الوزراء سعد الحريري الذي سيبشر اللبنانيين بإقرار مشروع الموازنة، أو وحيداً إذا احتاج النقاش الى جلسة اضافية. وقال لـ"النهار" أمس: "اليوم سأتحدّث لو شو ما صار". وكان توجّه إلى الوزير جبران باسيل قائلاً: "إذا بكرا رح ترجع تعيد من الأول، سأبقى خارج الجلسة". بينما يقول باسيل "انها ليست الأرقام التي نريدها. نحن اتفقنا على عجز 7 في المئة ويجب أن نكمل".

مصادر وزارية لفتت عبر "اللواء" الى انه في حال انتهى مجلس الوزراء اليوم من الموازنة، فإن الجلسة الختامية تنعقد غداً في قصر بعبدا، وإذا لم تنتهِ اليوم، سيحدّد موعد الجلسة الختامية في يوم آخر.

باسيل يتفوق على خليل
في هذا السياق، اعترفت مصادر وزارية عبر "اللواء" بفوز الوزير باسيل بتوقعاته التي اعلنها عقب انتهاء جلسة الاثنين حينما جزم بأن المشروع ما يزال بحاجة إلى المزيد من الجلسات، قبل البت به، وهو قال، بنبرة حادّة لدى دخوله إلى الجلسة أمس: "ننتهي من درس الموازنة عندما تنتهي"، بينما كان الوزير خليل يُؤكّد انه أنهى الموازنة، علماً ان التحضيرات في أروقة السراي كانت تجري على قدم وساق للمؤتمر الصحفي الذي كان من المفترض ان يعقده الرئيس الحريري والوزير خليل، إلا انه ارجئ إلى ما بعد انتهاء الجلسة المقررة اليوم.

ولاحظت المصادر الوزارية، ان ما يجري داخل مجلس الوزراء هو عبارة عن "كباش ظاهري وباطني بين الوزيرين باسيل وخليل، وهو برز في نهاية جلسة الاثنين حين أعلن باسيل عن عدم رضاه على ما تمّ التوصّل إليه بالنسبة إلى تخفيض نسبة العجز"، مشيرا إلى ان المطلوب هو الوصول إلى نسبة 7 في المائة.
وفي هذا الاطار، بدا واضحاً استياء وزير المالية من المماطلة في دراسة الموازنة، حيث قال في جلسة الأمس"بذلنا كل ما يمكن لتحقيق ما توصلنا اليه من تخفيضات، ولا يمكن ادخال اي رقم جديد، اما اذا اردتم اعادة النظر بما قمنا به من جديد ، فسأخرج ولن اتدخل في اي كلمة، ولن اشارك في اي نقاش بعد اليوم".

اجتماع في مكتب الحريري قبل الجلسة
وأشارت صحيفة "اللواء" الى ان اجتماعاً سيعقد قبيل الجلسة اليوم للتفاهم على إقرار الموازنة بصورتها النهائية، يترأسه الرئيس الحريري، ويحضره كل من الوزراء باسيل (التيار الوطني الحر) ومحمّد فنيش (عن حزب الله) وكميل أبو سليمان (القوات اللبنانية) ويمكن ان ينضم إليهم الوزير خليل (حركة أمل) ووائل أبوفاعور (الحزب الاشتراكي).

وقالت مصادر وزارية انه بمحصلة هذا الاجتماع يُمكن ان يتكون الضوء الأخضر للافراج عن الموازنة، في ضوء تفاهم الكتل السياسية الأساسية التي تتشكل منها الحكومة، وانه لو اعتمدت الطريقة التي اتبعها الرئيس الحريري قبل بدء مجلس الوزراء في 30 نيسان الماضي درس الموازنة، لكان بالإمكان تفادي عقد 17 جلسة حتى الآن يسادها الشلل في سائر الوزارات، بسبب انهماك الوزراء في حضور جلسات شبه يومية لمجلس الوزراء.

القوات اللبنانية: نأسف لعدم تضمين الموازنة اصلاحات جذرية
وفي حين أشاد وزراء "القوات اللبنانية" بجهود وزير المال وفريقه التي أثمرت الوصول الى الموازنة الراهنة، أسفوا لعدم القدرة على تضمينها إصلاحات جذرية وبنيوية، وطالبوا بإشراك القطاع الخاص في المرفأ والاتصالات وتسريع الخطوات في هذا الاتجاه، كما طالبوا بان تتعهد الحكومة خطياً إقفال المعابر غير الشرعية في غياب أي مبرر لعدم إقفالها سريعاً ووقف التهريب الجمركي، والتعاقد مع شركة متخصصة مهمتها التثبت من نوعية ما يستور من بلاد المنشأ ومن الأسعار.

كما كان لوزراء "القوات اللبنانية" ملاحظات داخل جلسات الموازنة، وهم قدموا بالتحديد سبعة مطالب، أوّلها ضرورة إدخال إجراءات اصلاحية بنيوية ضمن الموازنة، والتشدد في موضوع التهرب الجمركي، والاطلاع على نتائج موازنة 2018 لمعرفة حجم الواردات ومقارنتها مع ما هو متوقع في الموازنة الحالية لمعرفة حجم المستحقات على الدولة التي لم ترد داخل الموازنة، وزيادة المبالغ التي تدخل من المرفأ وقطاع الاتصالات على الخزينة، تفعيل اللجنة المكلفة مهمة توحيد تقديمات الصناديق.

افيوني: أرقام الموازنة ايجابية
وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل افيوني أكد لـ"اللواء"  ان مجلس الوزراء توصل الى ارقام ايجابية في مشروع الموازنة وان النسخة الأخيرة من  المشروع تلبي التطلعات، آملا في ان يتم اقرار الموازنة هذا الأسبوع.

واشار الوزير افيوني الى انها تضمنت بنوداً إصلاحية وان العبرة تبقى في التنفيذ خصوصا انه ينظر اليها كخطوة اساسية في مشوار الاصلاح مشددا على ضرورة ان تترافق مع خطة اقتصاديه تعتمد على بناء اقتصاد عصري واصلاحات بنيوية وتشجيع القطاعات الانتاجية. 

واعلن انه من المهم ان يتم شرح الاجراءات التي اتخذت للمواطنين مبديا ارتياحه للنتيجة التي تم التوصل اليها في الموازنة.

وقال ان مجلس النواب سيقوم بدوره في درس الموازنة مستبعدا عدم قيام اي عوائق لدى درسها في المجلس.

 
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك